به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق عرفی پدیده‌ای عجیب است. این حقوق زمینه مساعدی را برای آزمودن تئوریهای فلسفی مرتبط با ماهیت حقوق، استدلالهای قانونی و تعهدات قانونی به دست می‌دهد.
آیا حقوق عرفی متشکل از مجموعه‌ای از قوانین است؛ قوانینی که اعتبارش را به عنوان مثال از "قانون شناسایی" (rule of recognition) منسوب به "هارت"(Hart) می‌گیرد؟ معیارهای مناسب برای تصدیق و اثبات آن چیست؟
به خاطر زمینه‌مندی حقوق عرفی، آن را "حقوق مصادیق"(case law) می‌خوانند. نکته بغرنج در مورد این قوانین این است که این قوانین به صورت قوانین موضوعه و مدون تنظیم و تدوین نشده‌اند. قضات کمتر تمایلی به تنظیم و تدوین احکام صادره مصادیق حقوقی گوناگون دارند. در عوض آنها به تشریح و دفاع از احکام صادره خود براساس مدارک، دکترین و سابقه حقوقی و غیره می‌پردازند.
اغلب استناد قضات مبتنی بر اخلاق و ملاحظات سیاسی و اجتماعی است. اما این موارد چیزهایی نیستند که ما معمولاً به عنوان قواعد حقوقی می‌شناسیم. به نظر می‌رسد این موارد، فاکتورهایی هستند که می‌توانند باعث پذیرش، استفاده، تغییر یا رد قوانین گردد.
هنوز پرسش به جای خود باقی است: زمینه وبستر کاربرد قواعد حقوق عرفی کجاست؟ ویژگی عجیب قواعد عرفی این است که قضات و حقوقدانان می‌توانند در موارد گوناگون این قواعد را تغییر دهند در صورتی که قضات آزادی عمل در تغییر قوانین موضوعه را ندارند.
پرسش این است که با توجه به چنین ویژگی حقوق عرفی، آیا می‌توان آنرا به عنوان "قاعده" قلمداد کرد؟ مسأله دیگر در مورد حقوق عرفی این است که این قوانین از چه مرجعی اعتبار خود را دریافت می کنند.
بر اساس تئوریهای کلاسیک، حقوق عرفی واسطه‌ای هستند که انعکاسی از سنتها و عرفهای اساسی جامعه هستند واعتبار خود را از جامعه به دست می‌آورند. تئوریهای دیگر اذعان می‌دارند که حقوق عرفی ساخته و پرداخته حقوقدانان و قضات است. این قضات هستند که اختیار وضع قوانین را دارند. پیداست که این قوانین به طور قابل ملاحظه‌ای متأثر از مجادلات نظری و سیاسی است.
بخش اول کتاب به موضوع "موجودیت" و ماهیت قواعد حقوق عرفی می‌پردازد. در این بخش "امیلی شروین" (Emily Sherwin) و "لری الکساندر" (Lary Alexander) طیفی از نظریه‌ها مرتبط با نقش رویه‌های قضایی در ایجاد قواعد حقوق عرفی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. او معتقد است که رویه‌های قضایی بهترین روش برای ایجاد قواعد هستند و متعاقبا این قواعد قضات را محدود به پیروی از آن می کند. قواعد حقوق عرفی الزام آور هستند.
در همین بخش از کتاب، "جان گاردنر"(John Gardiner) با رویکرد پوزیتیویسم حقوقی به موجودیت و ماهیت حقوق عمومی می‌پردازد. بر اساس استدلال "گاردنر"، حقوق عرفی بر خلاف قوانینی که توسط مراجع قدرتمندی چون پارلمان و کنگره وضع می‌شود، متکی بر آرای قضات و تصمیمات قضایی آنها باقی می‌ماند.
بخش دیگر این کتاب به براهین و ادله‌هایی که توسط حقوقدانان و قضات در مورد مصادیق مورد استناد قرار می‌گیرد، می‌پردازد. در این بخش از کتاب "ملوین آیزنبرگ" (Melvin Eisenberg) به طور خلاصه و مفید نظریه حقوق عرفی را صورت بندی می‌کند.به گمان او دادگاه ها به لحاظ اجتماعی در تعمیم دادن به هنجارهای حقوق عرفی نقش بسیار مهمی بازی می کند. او این هنجارها را "موضوعات تحلیلی"(doctrinal proposition) می‌نامد و آن را از "موضوعات اجتماعی"(social proposition)تفکیک می‌کند.
نظر شما