شورای تخصصی فقهی بانکداری اسلامی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف از تشکیل شورای فقهی، معرفی ابزارهای نوین مالی و اسلامی در حوزه بانکداری اسلامی و همچنین ضرورت سازماندهی اطلاعات و پژوهش‌های انجام شده در گستره بانکداری اسلامی و حضور موثر و مقتدرانه در جهت اعتلای بانکداری اسلامی برای رسیدن به اهداف فوق و نیز هدایت، مدیریت و نظارت مستقیم بر اجرای فعالیت‌های اقتصادی در حوزه معاملات بانکی، بازار پول، سرمایه و انطباق آن با احکام مترقی فقه اسلام می‌باشد.

این شورا انجام تحقیقات کاربردی و حمایت از تجربیات محققین، کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی از عملیاتی نمودن ابزارهای نوین مالی و اسلامی در فعالیت‌های بانکی و ارتقای کیفیت خدمات را مورد حمایت خود قرار داده است.

ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بانکداری اسلامی به مراجع ذیصلاح، ارزیابی و طراحی ابزارها و روش‌های نوین بانکداری اسلامی، نظارت بر جوانب شرعی اجرای عملیات بانکداری اسلامی در راستای فعالیت‌های شورا، تعامل با مراجع و فقهای عظام، اعلام نظر درخصوص موارد اخلاقی فی‌مابین نهادهای نظارتی و اجرایی کشور، بررسی پیشنهادات ارجاعی در زمینه‌های مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام، ارائه چارچوب‌ها و استانداردهای کمی و کیفی، انطباق عملیات بانکی با شریعت اسلامی، تطبیق قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی و الگوهای عملیاتی نظام بانکی با قوانین و دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی از دیدگاه شرعی، اظهارنظر درخصوص شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های مناسب، طراحی  ابزارهای مالی اسلامی مشترک بازار پول و سرمایه متناسب با نیازهای اقتصادی جدید، همکاری با کمیته‌ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی، همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه نظام مالی اسلامی، همکاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی و انجام سایر موارد ارجاعی به شورا از وظایف اصلی شورای فقهی بانکداری اسلامی است.

براساس ماده 6 این دستورالعمل، شورا هر ماه دو بار به صورت منظم جلسه عادی خواهد داشت و جلسات عادی و فوق‌العاده شورا با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت می‌یابد.

مصوبات شورا با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای حاضر رسمیت خواهد یافت و اظهارنظر در مورد مسائل صرفاً فقهی، به عهده فقهای شورا بوده که با رأی مثبت حداقل چهار نفر از آنان مصوب می‌شود.

احکام مربوط به عضویت اعضای شورای فقهی بانکداری اسلامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مشترکاً برای مدت سه سال صادر می‌شود و همچنین عدم حضور هریک از اعضاء تا چهار جلسه متوالی یا 8 جلسه غیرمتوالی در طول سال، به معنای انصراف از عضویت تلقی خواهد شد.

در اردیبهشت ماه سال جاری سایت پاسخگویی به شبهات و ابهامات درخصوص بانکداری اسلامی  راه‌اندازی و متعاقباً اعلام خواهد شد.