به گزارش خبرگزاري مهر، در ابتداي اين ديدار حجت الاسلام رييسي، باتاكيد بر مناسبات عميق و مشتركات فراوان دو كشور اظهار اميدواري كرد كه مناسبات ايران و عربستان در بعد قضايي وعلي الخصوص در حوزه بازرسي و نظارت بيش از پيش گسترش يابد.
حجت الاسلام رييسي با تاكيد بر اينكه قوانين اسلام بهترين تضمين كننده حقوق بشر است، گفت: ما معتقديم كه قوانين اسلام، فردي نيستند بلكه قابل ارائه و پياده شدن در تمامي شوون جامعه مي باشند.
وي در ادامه با تشريح جايگاه نظارت و بازرسي در قانون اساسي و قوانين موضوعه، به تبيين و تشريح وظايف، عملكرد و ساختار سازمان بازرسي كل كشور در ايران پرداخت و افزود: حوزه كاري سازمان بازرسي كل كشور، تمام تشكيلات اداري كشور بجز محاكم است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر ضرورت همكاريهاي قضايي دو كشور بخصوص در بخش نظارت و بازرسي و با اشاره به اراده قوي مسوولان كشور جمهوري اسلامي ايران برگسترش روابط با كشور پادشاهي سعودي افزود: تبادل تجربيات بازرسي، آموزش، امضاء تفاهم نامه هاي مشترك بين سازمان بازرسي كل كشور جمهوري اسلامي ايران و هيات نظارت و بازرسي عربستان سعودي، گسترش مسائل مربوط به نظارت در قالب كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و ساير همكاريها، مي تواند مقدمه خوبي براي همكاريهاي آتي مسوولين نظارت و بازرسي دو كشور باشد.
در اين ديدار محمد بن عبدالله النافع رييس هيات نظارت و بازرسي كشور پادشاهي سعودي، گفت: هيات نظارت و بازرسي كشور عربستان دقيقا مانند سازمان بازرسي كل كشور در ايران، نظارت بر كار كليه كارمندان دولت (به غير از محاكم و نظامي ها) را بر عهده دارد.
وي افزود: امر نظارت و بازرسي عربستان در بسياري جهات شبيه ايران است، چرا كه در آنجا هم تشكيلات نظارتي از بدنه اجرايي نظام يعني دولت، جداست و اين استقلال سبب بي طرفي ناظران و بازرسان مي شود.
رييس هيات نظارت و بازرسي عربستان گفت: تشكيلات بازرسي عربستان، بامشاهده هرگونه خلاف و سوء جريان آن را به ديوان مظالم - كه دقيقا معادل ديوان عدالت اداري ايران است - گزارش مي دهند.
در پايان اين ديدار بنا به پيشنهاد حجت الاسلام رييسي، طرفين توافق كردند بعد از انجام مطالعاتي، مقدمات امضاء تفاهم نامه اي جهت همكاريهاي بيشتر در بعد نظارتي فراهم يابد تا در ديدارهاي آتي عملي گردد.
نظر شما