متن كامل قطعنامه شوراي امنيت درباره عراق ( بخش آخر )

ارش خبرگزاري مهر، شوراي امنيت سازمان ملل سه شنبه گذشته پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس را درباره عراق كه چهاربار اصلاح وتعديل شده بود، به اتفاق آراء به تصويب رساند.
د رجلسه شوراي امنيت كه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه وي در تشكيل دولت جديد عراق حضور داشتند، قطعنامه 1546 ضمن مشروعيت بخشيدن به حضور نيروهاي ائتلاف به حكومت موقت انتقالي عراق اختيار كنترل نيروهاي امنيتي و و نظامي، منابع طبيعي و استقلال كامل را در روز 30 ژوئن(10 تير) مي دهد و حضور نيروهاي چند مليتي را مشروط به اجازه حكومت موقت كرده است.
نكته قابل ملاحظه اين است كه در اين قطعنامه اشاره اي به قانون موقت عراق دردوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت نشده است.
آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان عراق نيز نسبت به درج يا اشاره به قانون اساسي موقت در قطعنامه جديد و پيامدهاي آن هشدار داده بود كه به گفته نماينده ايشان،وي  از اينكه به اين قانون در قطعنامه مذكور اشاره اي نشده است، خرسنداست.
و اينك بخش پاياني قطعنامه جديد درباره عراق
21- مقرر مي كند ممنوعيت مربوط به فروش يا واردات سلاح ها و تجهيزات و مهمات مربوطه به آن به عراق بر اساس قطعنامه هاي سابق، شامل سلاح ها يا مهماتي كه براي حكومت عراق يا نيروهاي چند مليتي لازم و ضروري است را شامل  نشود و بر اهميت پايبندي قاطع همه كشورها به آن تاكيد كرده و به اهميت كشورهاي همسايه عراق در اين زمينه اشاره كرده و از حكومت عراق و نيروهاي چند مليتي مي خواهد براي تضمين آن تدابير اجرايي مناسب را انجام دهند.

22- به اين مطلب اشاره مي كند كه در بند گذشته (21) مطلب اشاره شده به ممنوعيت اعمال شده بر كشورها يا پايبندي هايشان درباره بندهاي مشخص در دو بند 8 و 12 قطعنامه687 مورخه 3 آرويل 1991 يا فعاليت هاي وارده توصيف شده در بند 3(واو) قطعنامه 707 مورخه 15 آگوست 1991 لطمه نخواهد زد و بار ديگر تصميم و عزم خود را به تجديد نظر در اختيارات كميته سازمان ملل براي نظارت و تحقيق و بازرسي و آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد قرار مي دهد.

23- از كشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي مي خواهد به درخواست هاي عراق براي حمايت از تلاش هاي اين كشورجهت  وارد كردن جنگجويان قديمي و اعضاي شبه نظاميان سابق درجامعه عراقي پاسخ مثبت دهد.

24- پس از انحلال حكومت موقت ائتلاف لازم است كه اختيار اموال صندوق توسعه و بازسازي عراق به طور انحصاري با دستورات حكومت عراق باشد و مقرر مي كند صندوق توسعه عراق به شيوه شفاف و منصفانه و از طريق بودجه عراق براي پايبندي به تعهداتي كه صندوق توسعه عراق بر عهده دارد، بكار رود و اينكه قابليت اجرايي تدابير سپرده گذاري درآمدهاي صادرات نفت و فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي بر اساس بند 20 قطعنامه 1483 سازمان ملل دراين صندوق ادامه داشته باشد  شوراي بين المللي نيز  مشورت و نظارت فعاليت  خود را در نظارت بر صندوق توسعه عراق ادامه دهد و حكومت عراق هم فرد شايسته اي را بر اساس اصول گزينش كند تا عضو ديگري در اين شورا باشد و از حق كامل راي دادن برخوردار باشد.
همچنين  تدابير لازم مناسب براي ادامه سپرده گذاري درآمدهاي مشاراليه در بند 21 قطعنامه 1483 سال 2003 اتخاذ شود.

25- مقرر مي كند احكام بند پيشين مربوط به سپرده گذاري درآمدها در صندوق توسعه عراق مربوط به نقش شوراي بين المللي مشورت و نظارت بنا به درخواست حكومت انتقالي عراق باشد يعني اجازه دخل وتصرف در اموال صندوق توسعه عراق به عهده حكومت عراق است يا اينكه بعد از گذشت 12 ماه از تاريخ تصويب اين قطعنامه تبيين شود و فعاليت آن بر اساس اين احكام به هنگام اتمام روند سياسي بيان شده در بند 4 اين قطعنامه به پايان برسد.

26- مقرر مي كند پس از انحلال حكومت موقت ائتلاف، حكومت موقت عراق و حكومت هاي بعدي متولي حقوق و مسئوليت ها و تعهدات مربوط به برنامه نفت در برابر غذا شوند از جمله اينكه مسئوليت كامل به كار انداختن اين برنامه و هر تعهداتي را كه حكومت در قبال اين مسئوليت مي دهد، برعهده  گيرند.
 همچنين مقرر مي كند حكومت موقت عراق و حكومت هاي بعدي پس از گذشت دوران انتقالي كه زمان آن 120 روز از تاريخ تصويب اين قطعنامه است، مسئوليت موافقت با تسليم كالاها را به موجب قراردهايي كه درگذشته اولويت هايش تعيين شده، برعهده گيرد و موافقت و تصويب دولت عراق به مثابه ارائه مدارك مستقل لازم براي آزادي اموال مرتبط با اين قراردادها  است  . ضمنا براي تضمين اجراي اين تدابيربايد مشورت هم صورت گيرد.

27- مقرر مي كند احكام بند 22قطعنامه 1483 سال 2003 نيز  قابل اجرا باشد، علاوه بر آن  امتيازها و مصونيت هاي تاكيد شده در آن بند درباره آنچه مربوط به هر حكم نهائي كه ناشي از التزام قراردادي كه عراق پس از 30 ژوئن 2004 وارد آن مي شود، نباشد.

28- از تعهدات شماري از طلبكاران از جمله اعضاي باشگاه پاريس به تعيين راه هايي براي كاهش بدهي هاي ملي عراق استقبال مي كند و از دولت هاي عضو شوراي امنيت و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مي خواهد از تلاش هاي عراق براي بازسازي حمايت كند و همچنين سازمان هاي مالي بين المللي و كمك كننده هاي را به اتخاذ تدابير فوري براي فراهم كردن مجموعه كاملي از وام ها  و كمك هاي مالي ديگر براي عراق تشويق مي كند و تصريح مي كند كه حكومت موقت عراق اختيار عقد و اجراي توافقات و تدابير مورد نياز ديگر را در اين زمينه دارد و از طلبكاران و سازمان ها و كمك كننده ها مي خواهد اين مسائل را در اولويت مسائل مورد مذاكره با حكومت موقت عراق و حكومت هاي پس از آن قرار دهند.

29- كشورهاي عضو بايد به تعهدات خود در قبال انتقال اموال و منابع اقتصادي معين به صندوق توسعه و بازسازي عراق بر اساس دو بند 19 و 23 قطعنامه 1483 سال 2003 و قطعنامه 1518 مورخه 24 نوامبر سال 2003 ادامه دهند.

30-از دبير كل سازمان ملل مي خواهد بايد طي سه ماه پس از تاريخ تصويب اين قطعنامه، گزارشي از عملكرد هيات نمايندگي سازمان ملل براي كمك به عراق به اين شورا ارائه كند و پس از آن طي سه ماه گزارشي درباره پيشرفت حاصله درباره انتخابات ملي ارائه كرده و تمام مسئوليت هاي هيات را عهده دار شود.

31- از آمريكا مي خواهد گزارشي را بنام نماينده نيروهاي چند مليتي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قطعنامه درباره عملكرد اين نيروها به شوراي امنيت تحويل دهد و پيشرفت حاصله را به شورا ارائه دهد و پس از آن هر سه ماه يك بار يك گزارش تهيه كند.

32- مقرر مي كند كه اين مساله تحت نظارت حقيقي شورا باشد.
                 ------------------------------------------------------------------------------------------
قطعنامه اخير با مخالفت كردهاي عراق روبرو شد، كردها از اينكه در اين قطعنامه اشاره اي به قانون اداره عراق در دوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت نشده است، ناخرسند هستند، آنها حتي تهديد كرده اند از حكومت انتقالي كناره گيري خواهند كرد.

در قانون اساسي موقت به كردها حق خودمختاري و حق وتوي قانون اساسي دايمي در صورت برگزاري همه پرسي مربوط به آن داده شده است كه در قطعنامه جديد شوراي امنيت هيچ اشاره اي به اين قانون نشده است امري كه خرسندي آيت الله سيستاني و نارضايتي كردها را به دنبال داشت.

تصويب قطعنامه 1546 در حقيقت به حضور اشغالگران درعراق و اقدامات بعدي آنها در اين كشور مشروعيت مي بخشد، بر اساس اين قطعنامه نيروهاي ائتلاف اين اجازه را دارند كه دست به هرعملياتي در عراق كه صلاح مي دانند، بزنند، اين موضوع باعث تضعيف موقعيت حكومت موقت خواهد شد نكته ديگر اينكه ادامه حضور نيروهاي خارجي و بويژه نظاميان آمريكايي و دست زدن آنها به عمليات  دلخواه خود خطر درگيري هاي مسلح را افزايش خواهد داد، بر اساس اين قطعنامه حكومت موقت عراق هيچ نقشي در فرماندهي اين نيروها ندارد .

اما نكات مثبت اين قطعنامه تداوم حضور يا عدم حضور نيروهاي چند مليتي با اجازه حكومت موقت عراق است و نكته مهم ديگر حمايت شوراي امنيت از واگذاري حاكميت كامل به مردم عراق است كه اين حاكميت از راه انتخاباتي فراگير و سراسري امكان پذير خواهد بود .