به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این دستور العمل مشتمل بر 11 ماده و در راستاى اجراى تبصره (1) ماده (16) قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور حمایت از نیروى انسانى، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههاى مشمول واگذارى، توسط شوراى عالى اصل 44 تصویب گردید.
بر اساس ماده 1 و 2 این دستور العمل ، هیات واگذارى مکلف است به خریداران سهام کنترلى شرکت‌هایى که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را طى دوره تقسیط به میزانى بیش از آنچه در سند واگذارى ثبت شده است، افزایش دهند و یا اقدام به آموزش و به کارگیرى نیرو‌هاى مازاد سایر شرکت‌هاى واگذار شده در واحد خود نمایند، به ترتیب مقرر در این دستور العمل، مشوق‌هاى مالى و یا غیر مالى اعطا نماید .
بنا براین گزارش، مشوق‌هاى مالى موضوع این دستورالعمل به خریداران واجد شرایط به تفکیک سه نوع مشوق شامل تخفیف حداکثر معادل پنج در صد اصل ثمن معامله،یا کاهش حداکثر معادل سى درصد سود فروش اقساطى و یا تخفیف زمانى به مفهوم بازنگرى در مدت قرارداد ناشى از تطویل دوره بازپرداخت اقساط ، حداکثر به مدت دو سال بدون احتساب سود فروش اقساطى بر اساس اندازه شرکت ها به این شرح است:
درصد تخفیف در اصل ثمن معامله به ازاى هر 10% افزایش در سطح تعداد کارکنان در شرکت هاى خیلى بزرگ نیم درصد، بزرگ چهاردهم درصد،متوسط سه دهم درصد، و شرکت هاى کوچک دو دهم درصد خواهد بود.
همچنین درصد کاهش سود فروش اقساطى به ازاى هر 10% افزایش در سطح تعداد کارکنان در شرکت هاى خیلى بزرگ سه درصد ، بزرگ دو ونیم درصد ،متوسط دو درصد، و شرکت هاى کوچک یک ونیم درصد خواهد بود.
مدت تمدید دوره فروش اقساطى به ازاى هر 10% افزایش در سطح تعداد کارکنان نیز در شرکت هاى خیلى بزرگ دو ونیم ماه ، بزرگ دو ماه، متوسط یک ونیم ماه، و شرکت هاى کوچک یکماه خواهد بود.
بر اساس تبصره یک ماده 6 این دستورالعمل، شرط استفاده از مشوق‌هاى موضوع این ماده افزایش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت پس از واگذارى نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذارى با توجه به افراد جایگزین شده در ازاى افراد بازنشسته و باز خرید شده طى سنوات پس از واگذارى است مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طى دوره مورد بررسى از ده در صد بیشتر نباشد.
همچنین مبناى سنجش تغییرات اشتغال در شرکت واگذار شده پرداخت مستمر حق بیمه حداقل به مدت یک سال در مورد کارکنان جدید الاستخدام پس از واگذارى تا موعد در خواست و ارایه مستندات معتبر حق بیمه پرداخت شده از سوى خریداران در شرایط افزایش اشتغال است .
بنابر ماده 5 دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌هاى مالى و یا غیر مالی، سازمان خصوصى سازى موظف است هنگام واگذارى شرکت به منظور دستیابى به شاخصى مناسب براى محاسبه مشوق‌هاى مالى موضوع این دستورالعمل ،اندازه شرکت‌هاى قابل واگذارى را براساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذارى شرکت و یا تعداد کارکنان آن تعیین نماید. در ارزیابى اندازه شرکت براساس این دومعیار، هر حالت که شرکت را در طبقه بالاتر قرار دهد معیار اندازه شرکت است .
در معیار اول یعنى اندازه شرکت براساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذارى شرکت معادل قیمت پایه هر سهم ضرب در تعداد کل سهام، شرکت کوچک شرکتى است که ارزش کل پایه سهام قابل واگذارى آن کمتر از یکصد میلیارد ریال باشد، شرکت متوسط نیز شرکتى است که ارزش کل پایه سهام قابل واگذارى آن بین یکصد میلیارد ریال تا پانصد میلیون ریال باشد، شرکت بزرگ نیز بایستى ارزش کل پایه سهام قابل واگذارى آن بین پانصد میلیارد ریال تا هزار میلیارد ریال باشد،بر اساس این معیار شرکت خیلى بزرگ نیز سهامى بیش از هزار میلیارد ریال خواهد داشت.
در معیار دوم یعنى اندازه شرکت براساس تعداد کارکنان شرکت کوچک شرکتى است که 50 نفر یا کمتر ،شرکت متوسط بین 51 تا 500 نفر، شرکت بزرگ 501 تا 2500 ،شرکت خیلى بزرگ بیشتر از 2500 نفر باشند.
براساس این گزارش سازمان خصوصی‌سازى موظف است همه ساله نسبت به معرفى و تقدیر از خریداران برترى که مشمول مشوق‌هاى این دستورالعمل شده‌اند اقدام نماید.
همچنین با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى درخصوص شرکت‌هایى که از شرایط خاص برخوردار باشند، هیأت واگذارى می‌تواند نوع و میزان مشوق‌هاى مالى موضوع این دستورالعمل را تعیین و تصویب نماید.
این دستور العمل در تاریخ 18 فروردین ماه سال جارى جهت اجرا توسط سید شمس الدین حسینى دبیر شوراى عالى اجراى سیاست هاى کلى اصل 44 به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردید.
نظر شما