ابلاغ دیر هنگام قانون حذف کنکور توسط رئیس جمهور
دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از اینکه قانون حذف کنکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت حدود 6 ماه در ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی تاخیر داشت و همین امر باعث شد برنامه ریزی دستگاههای اجرایی حذف کنکور به سال بعد از تصویب موکول شود. (قانون حذف کنکور خرداد 86 به تصویب رسید)
استیضاح وزیر آموزش و پرورش مانعی دیگر بر راه حذف کنکور
وی اضافه کرد: از ابتدای سال پس از تصویب قانون حذف کنکور دستگاههای اجرایی وارد فاز اجرایی شدند. اما پس از گذشت مدتی بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطرح شد و این وزارتخانه وارد بحران جدی شد. حدود سه یا چهار ماه بعد از مباحثی پیرامون استیضاح وزیر آموزش و پرورش، فرشیدی توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد و آموزش و پرورش با سرپرستی جدید مواجه شد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: این وضعیت وزارت آموزش و پرورش که شاهرگ اصلی اجرای قانون حذف کنکور است را وارد بحران شدیدی کرد.
وی ادامه داد: طبق قانون مقرر شده بود کمیته کنکور با حضور اعضایی چون رئیس سازمان سنجش و معاون سابق وزیر آموزش و پرورش برگزار شود. چند گزارش از این جلسه نیز ارائه شد اما بعدها با تغییر وزیر آموزش و پرورش معاون وی نیز تغییر کرد.
رای اعتماد به وزیر جدید و تغییر مدیریتهای آموزش و پرورش حذف کنکور را با مشکل مواجه کرد
عباسپور در ادامه به مهر گفت: بالاخره علیرضا علی احمدی در اردیبهشت ماه 1387 از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و از آن زمان هماهنگی برای حذف کنکور با وزیر جدید به عمل آمد.
وی افزود: در یکی از جلساتی که با حضور وزرا در کمیسیون آموزش مجلس برگزار شد عنوان شد که آموزش و پرورش برای ارتقای سیستمهای خود در راستای حذف کنکور نیاز به بودجه دارد اما تاکید ما بر این بود که با هماهنگی دو وزارتخانه و سابقه ای که آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات جامع داشت این قانون باید زودتر اجرایی می شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات به وزارت علوم و آموزش و پرورش اعلام کردیم که مجلس مصر است کنکور در سال 1390 حذف شود مگر اینکه دلیل خاص و قانع کننده ای برای تعویق و تاخیر آن وجود داشته باشد اما بحث خاصی از سوی دستگاههای مجری مطرح نشد. بحثهایی نیز که در جلسات مطرح می شد بحثهایی بود که در زمان تصویب قانون هم طرح شده بود و همه این اشکالات از سوی مجلس رفع شده بود.
وی اضافه کرد: برای ارتقای سیستمهای آموزش و پرورش در بودجه سال 88 اعتباری برابر 20 میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص دادیم که بهانه ای در این زمینه نیز وجود نداشته باشد.
اگر عزمی باشد کنکور سال 90 حذف می شود
عباسپور افزود: ما معتقدیم هر چند زمان گذشته است اما این فرصت وجود دارد که وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش عزم جدی برای اجرای قانون حذف کنکور داشته باشند. اگر عزمی در این زمینه وجود داشته باشد به طور حتم شاهد حذف کنکور در سال 90 خواهیم بود اما اگر باز هم با تغییر در مدیریتها مواجه شویم حذف کنکور در سال 90 محتمل به نظر نمی رسد.
ایستادگی در مقابل قوانین مجلس تنها منحصر به حذف کنکور نمی شود
وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود دولت در مقابل این قانون ایستادگی می کند، گفت: این تنها قانونی نیست که در اجرای آن با مقاومت مواجه هستیم. احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش و احیای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز با مقاومت و ایستادگی دولت هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده اند. بنابراین بهتر است دولت تکلیف خود را با مقررات مجلس روشن کند زیرا بسیاری از قوانین مجلس توسط دولت یا اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود.
عباسپور افزود: اگرچه ما معتقد بودیم مسائل مالی مانع اجرای قانون حذف کنکور نیست اما 20 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش تخصیص دادیم تا دراین زمینه نیز مشکلی وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: در کمیسیون آموزش تمام زمینه های حذف کنکور را فراهم آوردیم و اختصاص این 20 میلیارد نیز آخرین اقدام مجلس در این راستا بود. ضمن اینکه آنچه لازمه کار نظارتی بود توسط مجلس صورت گرفته و حال باید وزارتخانه های علوم و به خصوص آموزش و پرورش تلاش خود را مضاعف کنند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه اخیرا به تلاش وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش برای اجرای قانون حذف کنکور اضافه شده است و ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش نیز به این مورد کمک بسزایی کرده است.
نظر شما