به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن بیوتکنولوژی ایران در واکنش به طرح ایمنی زیستی که توسط کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسیده و به زدی به صحن علنی مجلس ارائه می شود طی اطلاعیه ای اعلام کرد: این طرح در جلسات متعدد با حضور نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندگان دستگاههای مربوط در دولت و نمایندگان انجمنهای بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی دقیق و طولانی قرار گرفت و بالاخره چندی پیش در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس نهایی شد.
انجمن بیوتکنولوژی همچنین اعلام کرد: بر اساس طرح قانون ایمنی زیستی برخی کشورها دارای قانون ایمنی زیستی هستند (مانند اکثر کشورهای جهان اسلام) و برخی دیگر قوانین موجود خود را اصلاح کرده اند (مانند آمریکا و کانادا که دو تولید کننده اصلی محصولات تراریخت هستند) . طرح قانون ایمنی زیستی فعلی در واقع حالت بینابینی است که در آن قوانین فعلی و دستگاههای ذیصلاح (بررسی کننده) موجود برای بررسی هر گروه از موجودات تراریخت معین و احصاء کرده است.
براساس گزارش انجمن بیوتکنولوژی، برخلاف لایحه قبلی، در طرح ایمنی زیستی ضمن تعیین دستگاه بررسی کننده نحوه بررسی (اسنادی بودن) و مدت زمان بررسی (3 ماه) نیز تصریح شده و طرح به طور مشخص بررسی موارد پژوهشی را از موارد اجرایی (تولید، واردات و ...) جدا و از شمول این قانون مستثنی کرده است.
همچون نظامهای به کار گرفته شده در برخی موارد دیگر، دستگاههایی که در مورد زیست فناوری فعالیت می کنند نیز باید مجوز فعالیت بگیرند سپس این دستگاهها (دولتی و غیر دولتی) می توانند برای رها سازی موجودات تراریخت خود اقدام به دریافت مجوز کنند بدین ترتیب، دستگاه برای رها سازی ایمن محصولات خود، بیش از دستگاههای بررسی کننده احساس مسئولیت خواهد کرد.
بر اساس گزارش انجمن علمی بیوتکنولوژی شورای ملی ایمنی زیستی در موقعیتی فرادستگاهی قرار دارد و اهمیت این موضوع از آن لحاظ است که اگر دستگاههای فعال در زمینه زیست فناوری دبیرخانه شورا بودند (مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت) شائبه مثبت نگری و اگر سازمان محیط زیست دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی بود شائبه منفی نگری وجود داشت.
طرح ایمنی زیستی بررسی برای صدور مجوز به کارگیری موجودات تراریخت در محیطهای محصور و غیر محصور (رهاسازی) و یا به عنوان غذا را تا حد زیادی متفاوت دیده است.
بر اساس این طرح همان طور که متقاضی مجوز خاطی مجازات می شود، در صورتی که در بدنه دستگاه بررسی کننده فردی بخواهد به دلایل غیر علمی و غیر موجه از بهره مندی کشور از فناوریهای زیستی جلوگیری کند او نیز مجازات خواهد شد.
انجمن بیوتکنولوژی در خصوص اهمیت این بند از طرح اعلام کرده است: یکی از مشکلات عمده پژوهشگران و فناوران کشور برخورد با این موضوع است. یعنی متاسفانه با گذشت 30 سال از انقلاب هنوز افرادی در بدنه سیستم به دلیل موقعیت خود و به دلایلی همچون تنگ نظری، رشوه خواری، کمک به وارد کنندگان، انحصار طلبی و مانند آن مانع بهره مندی و گسترش فناوریهای تولید شده در داخل می شوند در عمل، این موضوع هماهنگ با کاهش دیوان سالاری و در راستای اجرای ماده 44 قانون اساسی است.
این قانون به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و انجمن بیوتکنولوژی در ادامه اظهار نظر خود عنوان کرده است: خواه ناخواه کشور ما چه خود تولید کننده باشد و چه نباشد در معرض مصرف گیاهان تراریخت در زمان حال و دام های تراریخت در آینده نزدیک خواهد بود. انجام پروژه های ژنوم حدود 200 موجود زنده از جمله انواع گیاهان زراعی و باغی و دام ها سرعت این کار را به مراتب افزایش داده است. مشابه سازی رایانه ای سیستم های زیستی ( سیستم بیولوژی) به سرعت در حال پیشرفت است و در آینده ( متر از 10 سال) بیوتکنولوژی و سرعت تولید تکنولوژی در این حوزه را شتاب بسیار خواهد بخشید.
اما در زمان حاضر با وجودی که کشور صاحب این فناوری است و نتایج پژوهشی معطل مجوز هستند ما در بهره مندی کشور از این فناوری ها دچار تردید و بی قانونی هستیم و اینکه چقدر برای موج آینده تحول در بیوتکنولوژی در فرصت کمتر از یک دهه آماده هستیم، سئوال دیگری است. تصویب این قانون می تواند کمک زیادی به بهره مندی کشور از فناوریهای زیستی به ویژه در ارتباط با بکارگیری موجودات تراریخت شود.
نظر شما