صدور رای پالیزدار و صابری در اردیبهشت/ اعلام آخرین وضعیت شهرام جزایری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در اولین نشست خبری خود در سال جدید که صبح روز سه شنبه برگزار شد به پرونده باند پالیزدار اشاره کرد و گفت: مراحل رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان به دلیل جرایم متعددی که وجود داشته ادامه پیدا کرده و آخرین دفاع از 9 متهم اخذ شده و امیدواریم تا پایان ماه جاری و حداکثر تا اوایل اردیبهشت ماه رای پرونده نهایی و صادر شود.

به زودی درباره تمدید قرار بازداشت پالیزدار تصمیم گیری می شود
وی درباره پرونده پالیزدار و تمدید قرار بازداشت وی گفت: قرار بازداشت پالیزدار توسط دادگاه تجدید نظر تمدید شده بود که این موعد به پایان رسیده و قاضی پرونده به زودی درباره تمدید قرار بازداشت و یا تبدیل آن به قرار تامین دیگری تصمیم گیری خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مباحثی که درباره مرخصی شهرام جزایری طی روزهای اخیر مطرح شده نیز گفت: معمولا در هر سال بیش از 200 تا 300 هزار درخواست مرخصی و عفو از زندانی، خانواده و وکیل آنها ارائه می شود که باید گفت بر اساس آیین سازمان زندانها مرخصی و عفو از حقوق اولیه همه زندانیان است بنابراین تمامی زندانیان حق دارند تقاضای مرخصی کنند و به طور حتم به درخواستهای آنان رسیدگی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در ارتباط با مرخصی شهرام جزایری باید 140 تا 150 میلیارد تومان وثیقه تامین می شده که بخشی از آن تامین شده و بخشی از آن باقی مانده است اما در نهایت باید گفت درخواست مرخصی شهرام جزایری به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده است تا ادامه محکومیت خود را تحمل کند.

جمشیدی در مورد وضعیت رکسانا صابری نیز گفت: اتهام وی جاسوسی به نفع اجانب است که در دادسرا بررسی شده و کیفرخواست آن نیز صادر شده و روز گذشته اولین جلسه محاکمه وی برگزار شده است و ظاهرا آخرین دفاع نیز از وی اخذ شده اما اطلاعات تکمیلی را در جلسه بعد اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به اینکه آخرین دفاع نیز از رکسانا صابری اخذ شده بنابراین به زودی و در نهایت طی دو هفته آینده حکم صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این باره که آیا خبرنگاران امکان مشاهده اسناد و مدارک علیه رکسانا صابری را دارند، گفت: اسناد و مدارک در پرونده موجود است و اصحاب دعوی می توانند مستندات را مشاهده کنند و بر اساس آن تدارک دفاع را ببینند. اما هیچ قانونی وجود ندارد که خبرنگاری بتواند مستندات یک پرونده را مشاهده کند.