قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت لایحه منطقه ویژه اقتصادی نمین را با هدف پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین المللی، تحرک اقتصاد منطقه ای و ایجاد اشتغال مولد در این منطقه به مجلس ارائه داده بود.
وی جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی نمین و استان را از دیگر اهداف دولت در ارایه این لایحه و نیز تصویب آن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس اضافه کرد: لایحه منطقه ویژه اقتصادی نمین به همراه 23 منطقه دیگر در صحن علنی مجلس تصویب و بر اساس ماده سه این لایحه به دولت اجازه داده شد تا در این مناطق زمینه فعالیت و رونق اقتصادی و تجاری را فراهم نماید.
وی ابراز داشت: این لایحه سال گذشته در شور اول تصویب شد و در اولین روزهای سال جاری نیز با تصویب در شور دوم کمیسیون اصلی اقتصادی، به صحن مجلس راه یافت که با تلاش و موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
محمدی شرط اصلی ایجاد منطقه اقتصادی را وجود استعداد و توانمندی منطقه‌ای برای اطمینان از دستیابی به اهداف مورد نظر عنوان کرد و یاد آور شد: اشراف و اطمینان مجلس به حصول اهداف قانونی مورد نظر در گرو بررسی شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه بود که برای تصویب این مناطق با دقت تمام صورت پذیرفت.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس هشتم به ضوابط حاکم مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: با تبدیل یک منطقه به منطقه ویژه اقتصادی تغییراتی در قوانین مربوط به پرداخت حقوق وعوارض گمرکی، واردات کالا، معافیت گمرکی، امکان ترانزیت و صدور مجدد، مقررات کار، بیمه و استخدام، امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی بوجود می‌آید.
سخنگوی نمایندگان استان در پایان با بیان اینکه تاسیس منطقه آزاد و ویژه با هدف عمران منطقه ای ابزاری برای توسعه ملی به حساب می‌آید، اظهار امیدواری کرد با ابلاغ قانون مورد نظر از سوی مجلس و دولت، عملیات اجرایی آن در استان تسریع شود.
نظر شما