به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالناصر احمدی عصر دوشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در بابل اظهار داشت: یکی از سیاستهای محوری و برنامه های راهبردی که در سالهای اخیر به عنوان اولویت نخست در نظام قانونگذاری، اجرایی و اداری کشور بر آن تاکید شده کوچکسازی حجم دولت و واگذاری تصدی ها به بخش غیردولتی و مداخله هرچه بیشتر نهادهای غیر دولتی به ویژه نهادهای عمومی غیردولتی در اداره امور کشور بوده است.
وی افزود: با توجه به واگذاری امور بر اساس اصل 44 قانون اساسی و با توجه به اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه در مواد 137 و 138 بر واگذاری تصدی های مربوط به امور شهر و روستا به شهرداری ها و دهیاری ها کشور تاکید شده در انتظار تصویب این طرح دو فوریتی هستیم.
احمدی گفت: این طرح آبان ماه سال 87 در صحن اجلاس شورای عالی استانها به تصویب رسیده است اما به دلیل مخالفت برخی از مسئولان کشور تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
وی افزود: این موضوع همواره مورد درخواست شهرداری ها و دهیاری های کشور است.
وی عنوان کرد: شورای عالی استانها در چهارچوب اختیارات خود از اصل یک و دو قانون اساسی و با توجه به بررسی کارشناسی‌های انجام شده و تقاضای تعداد زیادی از شهرداری ها طرح تشکیل اتحادیه شهرداری ها و دهیاری های کشور در قالب ماده واحده و تبصره زیر آن برای قرار گرفتن در سیر مراحل تصویب با تقاضای دو فوریت به مجلس ارائه شد.
نظر شما