حقوق بین‌المللی در زمینه اجتماعی کاملا متفاوتی عمل می‌کند، بی آنکه بنیادهای در برگیرنده همرأیی اجتماعی و اقتدار مرکزی که به مسؤلان حق اعمال مجازات می‌بخشد، وجود داشته باشد.
دولتها آنجا از افراد فرق دارند که تابع حقوق نیستند؛ حقوق بین‌الملل، حقوق دولتها نیست، بلکه حقوقی میان آنهاست. این وضع برای نظام حقوقی چنان غیر عادی است که برخی حقوقدانهای حرفه‌ای خصلت حقوقی حقوق بین‌الملل را با این ادعا که مشخصات ویژه مجازاتهای مؤثر را ندارد، روی هم رفته انکار می‌کنند.
استقلال دولتها با نظام حقوقی بین‌المللی از همان نوع نظامهای حقوقی داخلی، به طور منطقی ناسازگار است: اگر دولتها به‌راستی حاکمیت دارند و چیزی بالاتر از آن را بر نمی‌تابند، در این صورت در مورد آنها قواعد حقوقی الزام آوری نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ اگر چنین قواعدی وجود دارند، در این صورت دولتها دارای حاکمیت راستین نیستند.
تئوری رضایت این تضاد را حل و فصل کرده است که ادعا می‌کند الزام آور بودن هنجارهای حقوقی بین‌المللی مبتنی بر آن است که دولتها به طور ضمنی یا صریح آن را پذیرفته‌اند. به این ترتیب مقید شدن به حقوق بین‌المللی شکلی از اعمال حاکمیت به شمار می‌رود.
به سبب آنکه حقوق بین‌الملل مبتنی بر چنین تراضی دشواری است، شگفتی ندارد که ارزیابی اهمیت آن چنان گسترده باشد. عده‌ای حقوق بین‌الملل را ظاهر سازی می‌دانند، و برخی دیگر می‌گویند اگر سیاستمداران بگذارند، حقوقدانها می‌توانند مجموعه مقررات جامعی تدوین کنند که صلح را روی زمین تضمین نماید. هیچ یک از این دو نظریه به طور کامل ماهیت واقعی حقوق بین‌الملل را بیان نمی‌کنند که می‌کوشد تضادهای ذاتی همزیستی دولتهای دارای حاکمیت و نظم بین‌المللی را سازش دهد و نمایانگر حاکمیت دولت و محدودیت آن باشد.
هنجارهای حقوق بین‌الملل را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد. نخست، "حقوق قدرت" است، عبارت از قواعدی که به حفظ چارچوب سیاسی و سلسله مراتب موجود بر قدرت، کمک می‌کند. هنجارهایی که استقلال دولتها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را تضمین می‌کنند، معاهده‌های صلح، موافقتنامه‌های مرزی، اتحادها و غیره به این دسته تعلق دارند.
دوم، "حقوق معامله به مثل" است، که عرصه‌های از لحاظ قدرت کم اهمیت را تنظیم می‌کند و در این عرصه‌ها دولتها مایل به سازش با منافع دولتهای دیگرند تا سودهای متقابلی به دست آورند. این دسته، پرشمارترین گروه هنجارهای بین‌المللی است و زمینه‌های زیادی را در برمی‌گیرد؛ برای مثال، مصونیتهای دیپلماتیک و استرداد مجرمان، بازرگانی و ارتباطات، و محدودیتهای جنگ.
سوم، "حقوق کل اجتماع" بین‌المللی، که هنوز در مرحله ابتدایی است، مثالها را در مقررات مربوط به تجارت برده، مقررات رودهای بین‌المللی، یا در معیارهای حسن همجواری اقتصادی مندرج در موافقتنامه تعرفه و تجارت(گات) می‌توان دید.
حقوق بین‌الملل مانند همه نظامهای هنجاری، اصول خاصی از حقوق طبیعی را در بردارد، اما بررسی تاریخی تحول آن نشان می‌دهد که بیشتر از راه عمل دولت رشد یافته است تا از راه استنتاج از چنین اصولی.
حقوق بین‌الملل با نظام توازن قدرت پیوند تنگاتنگ دارد که در آن وظیفه مهم تعیین حقوق وظایف دولتها در ارتباط با یکدیگر را بجا می‌آورد. بسیاری از قواعد اساسی حقوق بین‌الملل در سده‌های پانزدهم و شانزدهم که نظام توازن قدرت برقرار می‌شد، رشد پیدا کرده است.
نظر شما