پرونده دستمزد کارگران منتظر رای دیوان عدالت اداری

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر تغییر مصوبه دستمزد سال 88 کارگران توسط شورای عالی کار از حداقل 2 میلیون و 745 هزار ریال به 2 میلیون و 262 هزار ریال را ناعادلانه دانست و گفت: تعدیل مصوبه دستمزد پس از 3 روز و دوگانه عمل کردن نه تنها به نفع کارگر نشد بلکه به نفع دولت هم نیست.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگر، کارفرما) نشستند و مصوبه ای را به امضا رساندند ولی متاسفانه پس از 3 روز از مصوبه اول 3 جانبه گرایی زیر سئوال رفت.

عیوضی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است هر چه توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی پذیرفته شود را تایید می کند، افزود: متاسفانه این امر در عمل اتفاق نیفتاد به نحوی که دولت با کارفرما توافق کرد  مصوبه جدید را به ابلاغ رساند.

وی ادامه داد: همانطور که می دانیم در حال حاضر کارگران شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند و امیدوارند تا از این طریق بتوانند به نتیجه مورد نظر خود برسند چون در حال حاضر کار از دست شورای عالی کار خارج است و یک مرجع بالاتری باید در این خصوص اظهار نظر کند.

این مقام مسئول حوزه کارگری تصریح کرد: تعدیل و یا تغییر در مصوبه دستمزد پس از تصمیم گیری و ابلاغ از سوی شورای عالی کار خلاف ماده 41 قانون کار است.

عیوضی گفت: بانک مرکزی پس از اینکه نرخ تورم را یکباره از 25.9 به 20 درصد تغییر و اعلام کرد پس از گذشت یک هفته دوباره نرخ تورم را 26 درصد دانست که این نشان از نابسامانی در ارائه آمار و اطلاعات بانک مرکزی دارد.