به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر شهاب الدين صدر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال 82 ، يك ميليون و 500 هزار پرونده به پزشكي قانوني ارجاع شده است كه معاينات سرپايي در خصوص زنان و مردان به وسيله متخصصان ، بيشترين حجم كاري را در سازمان پزشكي قانوني به خود اختصاص داده است.
وي با بيان اينكه به طور متوسط از هر سه پرونده عادي در دستگاه قضايي، يك پرونده به پزشكي قانوني ارجاع مي شود ، گفت: سازمان پزشكي قانوني در سال 72 بر اساس قانون مصوب مجلس به عنوان سازمان مستقل و زير نظر قوه قضائيه در نظر گرفته شد كه پنج وظيفه تعيين تكليف پرونده هاي ارجاع شده به اين سازمان از نظر نوع خسارت جسمي و روحي، تعيين علت فوت با انجام آزمايش هاي سم شناسي ، پاتولوژي و آسيب شناسي، اعلام نظر درباره كيفيت در زمينه امر درمان و تشخيص پزشكي و همچنين پاسخ به استعلاماتي تمامي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي را به عهده دارد .
دكتر صدرافزود : فعاليت آموزشي در زمينه آموزش به دانشجويان پزشكي و دستياران تخصصي و همچنين همه كاركنان و دانشجويان در دستگاه قضايي كه در علوم قضايي تحصيل مي كنند، تبادل اطلاعات علمي با مراكز علمي و دانشگاهي و برگزاري دوره اي بازآموزي و فعاليت هاي پژوهشي مورد نياز از وظايف اين سازمان است.
وي با بيان اينكه در بيش از 300 شهرستان كشور مراكز پزشكي قانوني فعال و نزديك به دو هزار نفر پرسنل در اين مراكز مشغول به كار هستند كه بيش از 600 نفر از آنها را پزشكان تشكيل مي دهند، گفت: 15 درصد فعاليت هاي سازمان را فعاليت هاي آزمايشگاهي تشخيصي نظير سم شناسي، پاتولوژي و آسيب شناسي تشكيل مي دهد.
دكتر صدر گفت: تا سال 81 فقط هشت مركز پزشكي قانوني به آزمايشگاه مجهز بود و باتوجه به برنامه سوم توسعه قرار شد تا سال 82 شش مركز ديگر نيز مجهز شود اما با توجه به اهيمت مجهز بودن مراكز پزشكي قانوني به آزمايشگاه ها ضرورت دارد كه در سال 83 تمامي مراكز پزشكي قانوني در استان هاي كشور به آزمايشگاه هاي تشخيصي مجهز شوند كه در اين صورت ما با كاهش زمان پاسخ دهي و افزايش ضريب اطمينان در دادن جواب هاي صحيح روبرو خواهيم بود و همچنين ديگر مجبور نخواهيم بود كه پرونده ها را براي تعيين مسائل مربوط به آزمايشگاه و تشخيص به ديگر استان ها ارجاع دهيم.
وي گفت: در صدد راه اندازي هشت قطب تخصصي در برخي از استان ها هستيم تا علاوه بر وجود آزمايشگاه هاي ضروري ، آزمايشگاه هاي فوق تخصصي تشخيص هويت در اين هشت استان انجام شود كه هم اكنون در سه استان تهران، مازندران و اصفهان راه اندازي شده است.
دكتر صدر با بيان اينكه پنج درصد فعاليت هاي پزشكي قانوني مربوط به كالبد گشايي و تعيين علت فوت است كه برنامه ريزي هاي زيادي در اين خصوص شده است تا اين فعاليت ها با كيفيت مناسبتري انجام شود، گفت: در راستاي فعاليت هاي يك ساله سازمان نخستين كنگره پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي با حضور استادان و متخصصان از 40 كشور دنيا، 20 نفر از مسئولان در پزشكي قانوني و دادگستري كشور و همچنين تعدادي از فقها، علما مراجع و استادان حقوق از سوم تا پنجم تيرماه در سالن همايش هاي بين المللي صداو سيما برگزار مي شود.
وي با بيان اينكه در كنار ارائه مقالات علمي هشت پانل و كميسيون تخصصي نيز برگزار مي شود، گفت: تا كنون 348 مقاله دريافت شده است كه به علت محدوديت زماني 100 مقاله در اين كنگره ارائه مي شود و سخنراني ها در چارچوب 10 عنوان نظير ارش و ديه، سقط جنين، تغيير جنسيت، تعيين سن رشد بلوغ، پيوند اعضاء ، مرگ مغزي، تشريح، اخلاق پزشكي و قصور پزشكي و همچنين تازه هاي پزشكي در دنيا انجام مي شود.
دكتر صدر گفت: از ابتداي سال 82 براي ايجاد تسهيلات مردمي تمامي مراكز پزشكي قانوني را شبانه روزي كرده ايم وبه مناسبت هفته قوه قضائيه در روز هفتم تيرماه كه مصادف با روز شهادت شهيد دكتر بهشتي است تمامي خدمات سازمان پزشكي قانوني براي عموم مردم رايگان خواهد بود.
نظر شما