حمید رضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس این لایحه دستگاهها ، ارگانها ، نهادها و همچنین موسسات خیریه مکلف خواهند شد به منظور پیشگیری از جرم و و کاهش هزینه ها و خسارتهای مالی و معنوی ناشی از آن با مراکز مراقبت بعد از خروج همکاری کنند.
8 سال از زمان تشکیل مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان می گذرد و هم اکنون این مراکز در سراسر کشور تشکیل شده است و خدمات لازم از جمله اشتغال زایی را به زندانیان آزاد شده ارائه می دهد.
استعلام از زندانهای سراسر کشور و جمع آوری داده ها نشان می دهد که فقط 7/2 درصد از کل زندانیان تحت پوشش مراکز مراقبت به دلیل ارتکاب جرم مجدد به زندان بازگشته اند.
مدیر کل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها همچنین تدوین چارت سازمانی و آئین نامه جدید مراکز مراقبت با توجه به نیازهای مرکز و شناسایی عوامل جرم زا و تخصیص صد در صد اعتبارات پیشگیری از آسیبها و معلولیتهای اجتماعی ؛ و افزایش این اعتباران به منظور چکهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض نظیر پرداخت هزینه های تحصیلی را از برنامه های سازمان زندانها برشمرد.
علی اکبری،همچنین سرمایه گذاری و همکاری بنگاه تعاون در ایجاد کارگاه جهت اشتغال و حرفه آموزی و برپایی نمایشگاههای عرضه و فروش محصولات و بازاریابی تولیدات مددجویان را از دیگر برنامه های سال جاری عنوان کرد.
نظر شما