علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص دستورالعمل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد الزامی شدن انعقاد قرارداد مکتوب بین نیروی کار و کارفرما از ابتدای سالجاری، گفت: با توجه به اینکه برای انجام شدن این کار برنامه ریزی شده بود ولی متاسفانه عدم وجود ضمانت اجرایی باعث شد تا هیچ کاری انجام نشود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: در شرایط جدید قراردادها، باید به نحوی باشد که هر شخصی که به عنوان کارگر و نیروی کار در جایی فعالیت می کند مدت زمان همکاری، نوع قرارداد، میزان دستمزد، بیمه و سایر موارد مرتبط با کار در آن لحاظ شده باشد و طرفین همکاری آن را امضا کنند.
دهقان کیا با اظهار تاسف از اینکه تاکنون و با گذشت حدود یک ماه از آغاز کار در سال جدید در بنگاههای تولیدی، هیچ اتفاق جدیدی در نحوه انعقاد قراردادها نیفتاده است، خاطر نشان کرد: قراردادهای جدید باید در 4 نسخه تنظیم شود به نحوی که یک نسخه از آن به کارگر، یک نسخه به کارفرما و یک نسخه به نماینده کارگران(شورای اسلامی کار) داده شود، ضمن اینکه یک نسخه نیز باید در اداره کار ثبت شود.
وی در ادامه با تاکید برلزوم اجرای قانون در این بخش، افزود: اگر خواهان اجرای درست قوانین و دستورالعملها هستیم باید در این مواقع کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شود ولی آیا چنین اتفاقی می افتد؟
این مقام مسئول کارگری گفت: دولت اگر می خواهد در نحوه انعقاد قراردادها تغییری ایجاد کند تا از این طریق بتواند تولید را سرپا نگه دارد و فضای کسب و کار را بهبود بخشد می تواند از راههای مختلفی به کارفرمایان کمک کند و ما در این بخش حاضریم راهکار پیشنهاد کنیم.
دهقان کیا سپس در پاسخ به پزسشی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی حل مشکلات بین کارگران و کارفرمایان در بخش قرارداد با کدام روش است؟ تاکید کرد: در حال حاضر هیئتهای تشخیص باید بر اساس مقررات جدید قرارداد رای دهند ولی نکته اینجاست که هنوز هیچ قراردادی با شرایط جدید منعقد نشده است.
وی با انتقاد از نحوه برگزاری انتخاب کارگران و کارفرمایان نمونه در سالجاری، خاطر نشان کرد: هر چه تعامل بین کارگر و کارفرما افزایش یابد تولید و اشتغال افزایش خواهد یافت ولی متاسفانه در سالجاری کارگران و کارفرمایان و همچنین شوراهای اسلامی کار در این دو بخش دخالت کم رنگی داشتند.
نظر شما