به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا مصری در حاشیه نشست مشترک بین وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایران و وزارت امور اجتماعی لبنان برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درمورد تعیین خط فقر 850 هزار تومانی در تهران ، افزود: نمیدانم چرا عدهای به عمد میخواهند انگ فقر را به روی پیشانی مردم ایران بزنند.
وی در ادامه گفت: احساس فقر، احساس بسیار بدی است و آنهایی که میخواهند احساس فقر را در افراد تقویت کنند، به نوعی به دنبال زیر سئوال بردن کرامت انسانها هستند.
به گفته وزیر رفاه، تامین خواستهها، یک بحث و انگ فقر زدن بر چهره مردم بحثی دیگر است، کسانی که انگ فقر میزنند، بسیاری از شخصیتها و توانمندیهای فرد را تحت تاثیر قرار میدهند، به طوری که احساس توانمندی در مردم از بین میرود و یقین دارم این صحبتها در جهت تخریب کرامت ایرانیهاست.
مصری در پاسخ به این سئوال که بالاخره باید مبلغی به عنوان خط فقر درآمدهای خانوارها تعیین شود تا بتوان نیازمندان را شناسایی کرد، افزود: اگر هزار مبلغ هم اعلام کنیم، اما سیاست ما همچون سابق باشد که سه سال خط فقر در ایران را بالا اعلام کردند، در حالی که در طی این سالها، مستمری فقیرترین مردم این کشور افزایش نیافت، بی فایده است. بنابراین ژست اعلام با کمک بسیار متفاوت است.
وی با بیان اینکه آیا بازنشستگان امروز احساس فقر دارند، تاکید کرد: در این مدت محدود، بدون اعلام این که انگی بر پیشانی مردم بزنیم، کمکهایی به طبقات پایینتر جامعه شده که قابل قیاس با گذشته نیست. من با بسیاری از بازنشستگان ملاقات داشتم، آنها با ترمیم حقوقشان الان راضی ترهستند.
وزیر رفاه گفت: دولتها در دنیا برای آن که افراد کم درآمدها را تقویت کنند، مساعدتهای اجتماعی ارائه میکنند و خوشخبتانه دولت نهم در این راستا موفق عمل کرده است و به جای آن که کمکها و درآمدهای خود را به صورت مساوی بین مردم تقسیم کند، اقشار و گروههای هدف را تعریف و مساعدتهای اجتماعی را به آنها ارائه کرده و تاکنون موفق بوده است.
به گفته مصری در حال حاضر بحث شکاف و نابرابریها و کاهش آنها را پیش رو داریم که با هدفمند کردن یارانهها این امر محقق میشود.
وزیر رفاه گفت: یک بار هم ما میپرسیم، اعلام خط فقر چه مشکلی را حل میکند؟ چرا یک نفر در این کشور به من نمیگوید که اعلام خط فقر چه مشکلی را حل میکند؟ قانونی را بیاورید که گفته باشد، اگر خط فقر اعلام شد از روز بعدش مثلا یک لیوان شیر به در خانه فقرا ارسال میشود.
وی با اشاره به اینکه سیاست وزارت رفاه آن است تا از ریزش افراد به سوی دستگاههای حمایتی جلوگیری کند، افزود: در این زمینه کاملا موفق بوده است و ریزش به سمت دستگاههای حمایتی کاهش یافته و این در حالیست که بیمههای اجتماعی افزایش یافته است.
از 20 درصد تا 60 درصد
مصری گفت: در گذشته حدود 20 درصد از مردم تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار داشتند، در حالی که این رقم در حال حاضر به بیش از 60 درصد رسیده است.
وزیر رفاه درخصوص سرانه هشت هزار و 500 تومانی پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بر اساس قانون، پیشنهاد سرانه درمان سالانه از سوی شورای عالی بیمه به دولت ارائه و دولت آن را تصویب میکند. قاعدتا در دولت هم نمایندگان وزارت بهداشت و هم نمایندگان وزارت رفاه و تامین اجتماعی حضور دارند.
به گفته وی نتیجه افزایش سرانهها در صورتیکه تعرفهها افزایش نیابد، موجب کاهش پرداختها از جیب بیمار می شود که 100 درصد موافق این امر هستیم. اما اگر سرانهها افزایش یافته و تعرفهها نیز به همان نسبت افزایش یابد و به مردم فشار وارد شود، موافق نیستیم، بلکه با افزایشی موافق هستیم که خیرش به مردم برسد.
بیمه زنان خانه دار تا چهارشنبه
مصری در مورد مذاکرات وزارت آموزش و پرورش و رفاه درباره بیمه معلمان حقالتدریسی،افزود: در این زمینه آمادگی کامل داریم، این در حالیست که برای گسترش بیمههای اجتماعی برنامهریزی 90 درصدی داریم که اگر بیمه زنان خانهدار و حق التدریسیها، قالیبافان، گلیمبافان و کارگران روزمزد ساختمانی نیز محقق شود. پوشش بیمههای اجتماعی ایران به بیش از 90 درصد میرسد و بدین ترتیب مردم ایران در آینده از نظر اقتصادی دغدغهای نخواهند داشت.
وی درمورد بیمه زنان خانه دار نیز گفت: کاهش حق بیمه زنانه خانهدار با مساعدت دولت امکانپذیر بوده و قرار است مساعدتی در این زمینه از سوی دولت صورت گیرد، تا زنان خانهدار نیز همچون خادمان مساجد و رانندگان از بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند، بیمه زنان خانهدار یک راهکار بوده و ممکن است نیازی به لایحه نباشد و دولت بتواند با تامین اعتبار آن را عملیاتی کند.
وزیر رفاه با اشاره به اینکه بیمه زنان خانه دار نیازمند اعتبار هنگفتی نیست گفت:این نوع بیمه اختیاری است و می توانیم با تاسیس بانک اطلاعات زنان شاغل مانع سوء استفاده احتمالی کارفرمایان شویم.
به گفته مصری بیمه زنان خانهدار تا روز چهارشنبه در دولت نهایی و ابلاغ میشود.
وزیر رفاه در مورد انحلال وزارت رفاه و تشکیل معاونت رفاه و امور اجتماعی ریاست جمهوری، گفت: چنین موضوعاتی نه تایید میشود و نه تکذیب. گاهی اوقات یکسری خبرها در حالی منتقل میشود که ما نیز از طریق جراید باخبر میشویم، یعنی خود من اصلا هیچ اطلاعی از این امور ندارم.
وی با اشاره به اینکه دولت در صدد است نسبت به کاهش وزارتخانهها اقدام کند، اما این بحث هنوز نهایی نشده است ، گفت: به دلیل اینکه امسال سال اصلاح الگوی مصرف است، دولت به دنبال آن است تا تمهیداتی برای کوچک کردن خود انجام دهد، اما این موضوع هنوز هیچ ربطی به هیچ وزارتخانه ای ندارد و بالاخص در مورد وزارت رفاه هیچ بحثی نبوده است.
مصری تاکید کرد: براساس قانون تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، دو وزارتخانه با تشکیل وزارت رفاه باید در یکدیگر ادغام شوند و این موضوع تاکنون اجرا نشده است و نتیجه نهایی کار دولت هنوز در جایی مورد بررسی قرار نگرفته است، به همین دلیل چنانچه موضوعی مطرح شود حتما سخنگوی دولت اطلاعرسانی میکند، بنابراین تاکنون هیچ بحثی در این زمینه مطرح نشده است.
وی گفت: اجرای برنامههای فقرزدایی به اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها منوط نشده است. برنامههای گذشته وزارت رفاه در این زمینه به قوت خود باقیست و آنچه تاکنون در امور حمایتی و یا اجتماعی تامین اجتماعی و یا بیمههای درمانی صورت گرفته، در سال جاری نیز به طور کامل انجام میشود.
به گفته وزیر رفاه یارانهها در راستای عدالت اجتماعی توزیع میشود و اگر هدفمند کردن یارانهها محقق شود، دسترسی به اهدافی که در برنامه راهبردی وزارت رفاه به آنها تاکید شده، تسریع میشود.
مصری تاکید کرد: با توجه به مطالعات صورت گرفته بزرگ ترین دستاورد هدفمند کردن یارانهها، در صورت اجرای آن در کشور، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در کشور است.
وی افزود: نمیتوانیم و نمیخواهیم درآمد کسانی که بالا است را کاهش دهیم تا نابرابریها جبران شود بلکه باید با کمک به طبقات کم درآمد کشور از طریق مساعدتهای اجتماعی و یا صندوقهای اشتغال و زودبازده به گونهای عمل کنیم تا کسانی که با درآمد پایین در کشور زندگی میکنند، در راستای کاهش فاصله نابرابریها ارتقا یابند تا به این ترتیب اجرای برنامههای فقرزدایی که در وزارت رفاه و تامین اجتماعی ترسیم شده است، سرعت بیشتری یابد.
مصری درخصوص میزان یارانه کالاهای اساسی هر ایرانی برای سال جاری گفت: این عدد را نمیدانم و عدد نهایی آن در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته است. اما دولت به هیچ عنوان در نظر ندارد که کاهشی در یارانههای سال گذشته ایجاد کند که خوشبختانه همین امر نیز صورت گرفته و شاهد هستیم آنچه سال گذشته به عنوان یارانه توزیع میشد، امسال نیز قطع نشده است.
وی افزود: میزان یارانه کالاهای اساسی بستگی به لایحه دولت در مجلس دارد و اگر این لایحه تصویب شود، تغییراتی در یارانهها ایجاد میشود و اگر تصویب این لایحه طولانی شود، یارانههای فعلی همچنان تداوم دارد.
نظر شما