به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی جزئیات طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و مقرر کردند کلیه امور مربوط به تولید رها سازی، نقل و انتقال فرامرزی، صادرات،واردات ، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف به فراهم آوردن تمهیدات لازم برای انجام این امور خواهد بود.
بر اساس ماده 3 این مصوبه به منظور سیاستگذاری تعیین وتصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای آن مطابق با مفاد این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون و تصویب آیین نامه ها، دستور العمل ها و ضوابط موضوع این قانون، شورای ملی ایمنی زیستی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزرای جهاد، علوم و بهداشت، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، یک نفر از اعضای انجمن های علمی، تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکل های مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکل ها و تایید وزیر علوم با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضای هیئت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه ها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به انتخاب این کمیسیون و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.
با تصویب نمایندگان ریاست این شورا با معاون اول رئیس جمهور و دبیر خانه شورا در سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود و مدت مسئولیت، نمایندگان تشکل ها و هیئت علمی دانشگاه ها 4 سال و برای حوزه های بعد قابل تمدید است.
بر اساس مصوبه مجلس صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی به عهده وزارت جهاد در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی منابع طبیعی، وزارت بهداشت در امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخابرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی است.
علاوه بر این صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی در رها سازی، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجوددات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی بر عهده دستگاه های اجرایی یاد شده است.
بر اساس ماده 5 این طرح مسئولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام طیور و زنبورداری، خوراک دام و طیور و بیماری های مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد است.
همچنین مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش پارک های ملی مناطق حفاظت شده مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالاب ها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
علاوه بر این مسئولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسند و همچنین مسئولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای انسان بیماری زا هستند بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.
بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رها سازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسئولیتی فوق الذکر را دارند ضمن رعایت مفاد قانون موظف به اخذ مجوز از دستگاه های ذی صلاح یاد شده هستنند.
در زمان بررسی تبصره 2 ماده 5 این طرح جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نمایندگان را به حضرت زهرا (س) قسم داد تا به حذف این تبصره رای مثبت دهند اما برخی نمایندگان از جمله جواد جهانگیر زاده و جعفری نسبت به قسم دادن نمایندگان از سوی نماینده دولت تذکر دادند.
همچنین در زمان بررسی این ماده یکی از نمایندگان در تذکری با اشاره به اهمیت این طرح بیان داشت : اگر زمانی در یکی از بخش های کشور سرطان افزایش یافت و گفتند علت آن قانون شما بوده تعجب نکنید و این طرح اثرات ماندگاری و دایمی خواهد داشت.
نظر شما