عدم اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این قانون 14 ماده ای که در راستای اصل 44 قانون اساسی اصلاح و ابلاغ شده است متاسفانه اجرای آن پس از شش ماه از زمان ابلاغ در استان همچنان در هاله ای از ابهام است.

این در حالیست که قانون رفع موانع تولید حاصل دو سال کار پژوهشی و بررسیهای دقیق در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با اجرای آن راه بر توسعه صنعتی کشور هموار می شود.

اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید راه  توسعه صنعتی کشور را هموار می کند

به عنوان مثال در ماه 4 تبصره 5 این قانون آمده است: شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است) را تنها به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول کرده به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

متاسفانه پس از گذشت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون هیچ اقدامی در این زمینه در استان گیلان انجام نشده که باید هرچه سریعتر در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شود. 

در ماده 9 این قانون نیز بیان شده است: "هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است" در حالیکه در گیلان معادنی که دارای مجوز هستند به راحتی با حکم منابع طبیعی و محیط زیست تعطیل می شوند که این امر غیرقانونی است.

همچنین در بند دیگر ماده 9 آمده است: "در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضایی معرفی کند".

پس از گذشت شش ماه از ابلاغ این مصوبه نیروی انتظامی برخلاف قانون حکم محیط زیست و منابع طبیعی را  اجرا می کند که باید دادگاه اصل 44 به این مهم توجهی ویژه داشته باشد.

اعطایی تسهیلات بانکی در گیلان در حد حرف باقی مانده است

ماده 10بند "د" در این خصوص می گوید: "در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار بیش از 50 درصد کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهدداشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح تسهیلات لازم پرداخت شود". این در حالیست که جمله بیش از 50 درصد ذکر شده در این ماده را بانکها، 150 درصد تفسیر می کنند یعنی 100 درصد طرح را که دریافت می کنند بقیه را هم سفته می گیرند.

همچنین در عین حالیکه برخی طرحها بیش از 50 درصد وثیقه دارند و نباید توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها صورت گیرد، اما این کار در استان گیلان صورت نمی گیرد.

دبیر و مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان گیلان در این ارتباط گفت:  قانون رفع موانع تولید در امتداد اصل 44 قانون اساسی اصلاح و ابلاغ شده است.

اکبر تطهیری مقدم با انتقاد از عدم اجرای مواردی که در این قانون اصلاح و ابلاغ شده است، اظهار داشت: دادگاه  اصل 44 قانون اساسی باید با  سازمانهای که مانع تراشی کرده و نمی گذارند این قانون اجرا شود و واحدهای صنعتی به راحتی به تولید خود بپردازند، برخورد کند.

وی ادامه داد: بررسی موانع اصل 44 در کشور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در استانها برعهده روسای کل دادگستری است.

بررسی موانع اصل 44 در کشور بر عهده قوه قضائیه است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با اعلام اینکه اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی راه را برای توسعه صنعتی و اقتصاد مولد هموار می کند، گفت: حمایت از صادرات صنعتی و پرداخت مشوقهای صادراتی، منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها از موارد پیش بینی شده در این قانون است. 

بهمن محمدیاری همچنین به تشریح ویژگیهای قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی پرداخت و افزود: در این قانون همچنین بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی تاکید شده و مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات صرفا به این سازمان محول شده تا از اقدامات موازی جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: تعدیل قیمت برق واحدهای صنعتی، تامین گاز مورد نیاز این واحدها با اولویت و یکسان سازی قیمت گاز طبیعی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از دیگر ویژگیهای این قانون است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن تامین نقدینگی واحدهای صنعتی را از دیگر مفاد قانون رفع موانع تولید ذکر کرد و افزود: بر اساس این قانون بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندی اجرا و پیشرفت کار پرداخت کنند.

محمدیاری اظهار داشت: همچنین در این قانون تصریح شده که در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات پرداختی قبلی استمهال شود.

در قانون رفع موانع تولید بر اصلاح قانون کار و قانون معادن تاکید شده است

نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس هشتم ادامه داد: در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی  همچنین بر اصلاح قانون کار و قانون معادن تاکید شده است.

بدین ترتیب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی در جلسه هفتم مرداد ماه 1386 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت پنج سال در جلسه علنی بیست و ششم فروردین ماه 1386 موافقت کرد.

موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه پنجم آبان ماه 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسیده و در هیجدهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی واصل و به پیوست جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.