تولیدکنندگان شرط عدم افزایش قیمت فولاد را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز دوشنبه در حاشیه جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص افزایش تعرفه واردات فولاد گفت: قیمت جهانی و قیمت داخلی فولاد، تولید، واردات و رسوب این کالا در بنادر به صورت مرتب پایش و اثرات آن در تولیدات داخلی و صنایع پایین دستی مورد بررسی قرار می گیرد، چراکه باید ذخیره منطقی در کشور وجود داشته باشد که اگر کاهش یابد، احتمال کسری در کشور به یقین تبدیل می شود.

وزیر بازرگانی افزود: این موارد به صورت مرتب کنترل می شود و هر هفته نیز در شورای عالی مسکن تمامی موارد به خصوص فولاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر همین اساس، افزایش تعرفه فولاد 4 مرتبه در کمیسیون ماده یک مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه قیمت جهانی آنقدر پایین نیامده بود که در داخل کشور مشکل آفرین شود، با افزایش تعرفه موافقت نمی شد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس، مرتب اطلاعات رصد می شود و امروز که کاهش قیمت در دنیا به اندازه قابل توجهی است، با کار کارشناسی و نه با فشارهای بیرونی از طریق انجمن یا سایر نهاده ها که البته نگران تولید هستند و تا حدودی حق دارند، به این جمع بندی رسیده ایم که با توجه به تغییر عوامل، تعرفه را 10 تا 15 درصد افزایش دهیم.

به گفته میرکاظمی، این امر هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما قطعا اگر این افزایش رخ دهد، تولیدکنندگان باید شرط عدم افزایش قیمت داخلی را رعایت کنند. البته هر تعرفه ای که در نظر گرفته شود باید 5 درصد شامل (مالیات بر ارزش افزوده به علاوه علی الحساب مالیات بر درآمد) نیز به آن اضافه شود.

وزیر بازرگانی در خصوص ارائه رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت، گفت: 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 30 کشور عضو ناظر هستند که از این رقم 29 کشور در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند، ایران نیز باید رژیم تجاری خود را ارائه کند اما به دلیل تغییر در برخی قوانین و مقررات این گزارش هنوز ارائه نشده است.

وی ادامه داد: البته نحوه برخورد با گزارش رژیم تجاری ایران و بررسی آن در سازمان تجارت جهانی سیاسی است و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. البته اصلاحات صورت گرفته، دردولت به تصویب رسیده و منتظر ارسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری است.

میرکاظمی با اشاره به روند بررسی درخواستهای تغییر تعرفه در کمیسیون ماده یک، گفت: وزارت بازرگانی یک دستگاه فرابخشی است و باید صنعت، کشاورزی، توزیع و مباحث بانکی را به طور همزمان برای تغییر در تعرفه ها در نظر گیرد.

وی با انتقاد از حذف قانون معرفی مدیران عامل 5 بانک تجاری کشور از سوی وزارت بازرگانی در 4 سال اخیر، گفت: این امر مشکلات بسیاری را پیش روی ما قرار داده است، این درحالی است که وزارت بازرگانی در مجمع بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بسیاری از کمیسیونهای تخصصی دولت حضور دارد و برای هر اظهار نظری قطعا همه موارد را لحاظ خواهد کرد.

وزیر بازرگانی با منطقی خواندن حمایت وزارت صنایع و معادن و دستگاههای تولیدی از افزایش تعرفه ها، گفت: این دستگاهها در کمیسیون ماده یک نیز از بحث تولید دفاع می کنند و در نهایت نقطه تعرفه ای برای هر کالایی تعیین می شود.

وی ادامه داد: البته وزارت بازرگانی علاقمند است که بحثهای کارشناسی، حرف اول را بزند اما رابطه بسیار خوبی در این میان با وزارت صنایع و معادن وجود دارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر لوایح در دست تصویب مرتبط با بخش بازرگانی کشور گفت: تمامی تلاش وزارت بازرگانی تصویب هرچه سریعتر این لوایح است که بر این اساس، لایحه تجارت به عنوان یکی از مهمترین لوایح در حوزه بازرگانی کشور که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، به کارگروهی سپرده شده است تا بر روی  آن کار کرده و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

میرکاظمی افزود: لایحه حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دلیل اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، البته نظرات اصلاحی مجلس صورت گرفته است و امید می رود که با انجام آخرین اصلاحات، ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی نیز نهایی شده است و تصور می رود که این هفته به مجلس ارائه شود، در این راستا این قانون می تواند بسیاری از مشکلات اصناف کشور را حل کند.

میرکاظمی با بیان اینکه اصلاح قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هنوز به وزارت بازرگانی ارائه نشده است، گفت: امید می رود که این قانون بعد از تصویب در دولت به مجلس ارائه شود.

به گفته وزیر بازرگانی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته 5/1 میلیارد دلار درآمد داشته که در آمار صادرات خدمات ثبت نشده است.

میرکاظمی در خصوص آزمایش بر روی DNA پرتغالهای توزیع شده با مارک جعلی اسرائیلی نیز گفت: این آزمایشات توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام و نتیجه آن اعلام شده است.

وی گفت: طی 4 سال اخیر به میزان 550 هزار تن سیب و مرکبات با کاهش تعرفه وارد کشور شده است و در مقابل یک میلیون و 171 هزار تن از این دو محصول به خارج از کشور صادرات صورت گرفته است.