به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در نوزدهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی در خصوص راهکارهای مبارزه با بحران مالی دنیا در کشور اظهار داشت: بحران اقتصادی که در حال حاضر در دنیا رواج یافته است به طور حتم در کشور ما نیز تاثیر گذار خواهد بود.
وی افزود: نفت بیشترین تاثیر را در این رابطه در اقتصاد کشور دارد و در سایر بخش ها این مسئله کمتر اثر گذار است.
بهمنی در خصوص میزان تاثیرپذیری ایران از بحران اقتصاد جهانی بیان کرد: با توجه به کاهش درآمد نفتی، لازم است سیاست کاهش مصارف ارزی و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و تجملی در اقتصاد کشور اعمال شود.
وی افزود: ذخایر ارزی باید مدیریت شود و منابع آنها تحت کنترل درآید، ضمن اینکه از آنها برای برطرف کردن حداقل نیازهای ضروری در مقابله با چالشها استفاده شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی توجه به سیاستهای مالی و اعتباری سیستم بانکی و کنترل عوامل افزایش رشد تورم راهکارهای مبارزه با این بحران است.
بهمنی گفت: حمایت بخشهای غیر دولتی، تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعتی و تولیدی و رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از دیگر اقداماتی هستند که برای مبارزه با بحران باید انجام شوند.
وی ادامه داد: البته لایحه 150 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانکها برای افزایش قدرت وام دهی آنها به بخش تولید و صنعت را به مجلس ارائه داده ایم ولی با پارلمان آن را تصویب نکرده است.
وی تصریح کرد: پیش بینی بانک مرکزی این بود که این رقم را از خطوط اعتباری تامین و از طریق جذب سرمایه جبران کند اما با موفقیت همراه نبود.
بهمنی درمورد خصوصی سازی بانکها گفت: این موضوع از جمله مواردی است که مد نظر بانک مرکزی است، ضمن اینکه تا وقتی که مالکیت به طور کامل از مدیریت جدا نشود خصوصی سازی به معنای واقعی عملیاتی نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند، تصریح کرد: در همین حال، میزان مطالبات معوق بانکها نیز افزایش یافته است.
به گفته بهمنی سالجاری تمرکز سیستم بانکی به سمت وصول مطالبات معوق خواهد بود و به سمت ساماندهی این موضوع متمرکز خواهیم شد.
رئیس کل بانک مرکزی کنترل و نظارت را از جمله راههای پیشگیری از افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی دانست.
به گفته بهمنی اعتبار سنجی از مواردی است که باید در سیستم بانکی به طور جدی به آن توجه شود. وی افزود: مشکلی که کشورهای آمریکایی از بحران جهانی دیدند ناشی از عدم توجه به ارتباط سنجی بود.
رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی را از مهمترین شاخصها در این زمینه نام برد و گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته به 15.9 درصد رسید که این موفقیت بی سابقه بوده است.
بهمنی اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور ماه سال گذشته 29.5 درصد بود که در فروردین امسال به 15.5 درصد کاهش یافت.
وی تصریح کرد: با اعمال سیاستهای مالی و پولی روند نزولی تورم طی خواهد شد و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه این نرخ کمتر از 15 درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته طی برنامه ای چک پولها را از سیستم جمع آوری و در مقابل دریافت وجه به آنها چک پول بانک مرکزی ارائه کردیم.
بهمنی در خصوص تغییر قانون چک گفت: با توجه به اصلاحیه قانون چک باید بانکها در گزینش مشتری دقت کنند و دسته چک را در اختیار هر فردی قرار ندهند.
وی ادامه داد: چک باید در اختیار افرادی که قصد سوء استفاده ندارند قرار گرفته و باید در صورت برگشت خوردن از خدمات بانکی محروم شوند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این بانک اجازه نخواهد داد موسسات پولی و اعتباری بدون مجوز فعالیت کنند.
نظر شما