۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۴۱

عزت الله اکبری:

ساختار برخی از سازمانهای کشور پاسخگوی نیازها نیست

ساختار برخی از سازمانهای کشور پاسخگوی نیازها نیست

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ساختار بسیاری از نظامهای کشور پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید در این زمینه تجدید نظر شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزت الله اکبری تالارپشتی عصر دوشنبه در حاشیه مراسم بازید چند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به عنوان مثال سختار نظام بانکی، بیمه، تامین اجتماعی، گمرک و مالیات در کشور پاسخگوی نیازهای روز نیست و مشکلاتی ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: همچنین ساختار و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پاسخگوی نیاز روز کشور نیست و باید در این زمینه نیز تجدید نظر شود.

وی بیان کرد: ساختار و مقررات کنونی سازمان استاندارد از موانع سرمایه گذاری در کشور است و لازم است با تجدید نظر در این مورد این مانع رفع شود.

این مسئول تاکید کرد: به منظور الحاق به WTO لازم است سازمان استاندارد از نظر ساختاری به طور کامل آماده باشد که این امر ضرورت تجدید نظر در ساختار و مقررات این سازمان را بیش از پیش آشکار می کند.

اکبری افزود: مشکل ساختار و مقررات سازمان استاندارد به شخص مسئول خاصی بازنمی گردد و لازم است بدون اینکه شخص خاصی را مقصر بدانیم به دنبال حل ریشه ای مشکل و پیدا کردن موانع ایجاد شده از سوی این سازمان در زمینه سرمایه گذاری باشیم.

وی خاطرنشان کرد: هرقدر که سازمان استاندارد برای ایجاد ظرفیتهای استاندارد در کشور آمادگی دارد، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به همان میزان آماده همکاری با این سازمان است و امیدواریم در این زمینه تعاملات بسیار مطلوبی با هم داشته باشیم.

موازی کاری از موانع جدی توسعه کشور است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: موازی کاری از موانع جدی توسعه کشور است و در افزایش هزینه ها تاثیر بسیار زیادی دارد که این امر ضرورت حذف موازی کاری را بیش از پیش آشکار می کند.

اکبری ادامه داد: لازم است زمینه تسهیل سرمایه گذاری در کشور به بهترین نحو فراهم شود و بخش خصوصی را در جهت تحقق اصل 44 باور داشت زیرا در صورت عدم تحقق امر یادشده پیشرفت کشور سرعت لازم را نخواهد داشت.

تکلیف تجهیزات ایمنی معادن واگذار شده به بخش خصوصی مشخص شود

اکبری در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: لازم است در اسرع وقت تکلیف تجهیزات ایمنی معادنی که به بخش خصوصی واگذار می شود و مشخص شود که وظیفه تامین این تجهیزات بر عهده واگذار کننده است یا پیمانکار تحویل گیرنده، تا دیگر شاهد اتفاقات ناخوشایند از قبیل اتفاق اخیر معدن در استان کرمان نباشیم.

وی در خصوص شهرکهای صنعتی نیز تاکید کرد: به منظور گسترش این شهرکها لازم است موانع ایجاد و فعالیت آنها از میان برداشته شود و ضمن نظارت بر آنها مزاحمتی بر سر راه فعالیتشان ایجاد نشود همچنین لازم است در این زمینه دولت زیرساختهای لازم را ایجاد کند و بیش از پیش شاهد ارتقای شهرکهای سطحی در زمینه های مختلف باشیم.

بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از نظر نقدینگی در مضیقه هستند

اکبری در آخرین بخش سخنان خود ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور مشکل نقدینگی دارند که این امر یکی از عوامل اخراج کارگران این گونه واحدها است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: کافی نبودن تسهیلات بانکی در این زمینه از عوامل ایجاد مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی است و لازم است در این خصوص تمهیدات لازم اندیشیده شود.

کد خبر 881170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha