به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، پس از آنكه فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در 29 ارديبهشت ماه سالجاري افتتاح و در همان روز به علت مشكلات امنيتي فرودگاه ازسوي ستاد كل نيروهاي مسلح تعطيل شد بيش از يك ماه مي گذرد و تاكنون هيچ مقامي در وزارت راه زمان اعلام بازگشايي دوباره فرودگاه را اعلام نكرده و در اين خصوص سكوت خبري اختيار كرده اند.
بنابر اين گزارش، بارها سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري و مقامات عالي رتبه وزارت راه و ترابري اعلام كرده اند كه فقط سخنگوي دولت زمان بازگشايي دوباره فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را اعلام خواهد كرد. اما آخرين خبرها ازبازگشايي دوباره اين فرودگاه آن است كه تا تكليف وضعيت شركت تركيه اي تاو مشخص نشود، بازگشايي دوباره فرودگاه فوق امكان ندارد.
احمد خرم وزير راه و ترابري نيز در اين باره بالاخره لب به سخن گشود و به خبرنگار واحد مركزي گفت: وقتي تكليف قرارداد ايران با تركيه مشخص شود، فروگاه امام آغاز بكار خواهد كرد. وي افزد: هم اكنون اين كار مراحل قانوني خود را طي مي كند.
بنابراين گزارش، درصورتي كه قرارداد شركت تركيه اي تاو لغو شود وزارت راه و ترابري بايد درحدود20 ميليون دلارغرامت به اين شركت تركيه اي بپردازد. حتي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور كشورمان نيز در اين خصوص گفته است كه هركسي با شركت تركيه اي قرارداد بسته ، در صورت لغو قرار داد نيز بايد غرامت آن را پرداخت كند.
خرم همچنين دراين مصاحبه درباره بندر شهيد رجايي كه اين روزهاي خبرهاي زيادي درخصوص واگذاري ترمينال كانتينري آن به بخش خصوصي منتشرشده وحتي خبر از احتمال واگذاري آن نيزاين به يك شركت انگليسي به همكاري بنياد داده شده است، مي گويد: براي تجهيز و توسعه بندر شهيد رجايي650 ميليون دلار هزينه خواهد شد كه با انجام اين كار ظرفيت كانتينري شهيد رجايي به چهار برابر افزايش مي يابد.
نظر شما