14 حکم پیشنهادی توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صالح آبادی از نهایی شدن 14 حکم پیشنهادی سازمان بورس به دولت برای توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: اعمال معافیتهای مالیاتی برای جذاب کردن بازار سرمایه، از مهمترین بخشهای بسته پیشنهادی سازمان بورس به دولت است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه حجم احکام پیشنهادی ارسالی به دولت از سوی سازمانها و وزارتخانه ‌های مختلف بسیار زیاد بود،‌ گفت: براین اساس، برخی از بندها که ازلحاظ قانونی با مشکلی مواجه نبودند،‌ از بسته پیشنهادی سازمان حذف شد.

وی ادامه داد: برای مثال از آنجا که دولت مخالفتی با راه اندازی منطقه آزاد ویژه مالی نداشت، این حکم از احکام برداشته شد تا بسته منسجم‌تری با 14 بند به دولت ارائه شود، به علاوه در بسته پیشنهادی قبلی برداشتن موانع بین‌المللی کردن بازار سرمایه نیز لحاظ شده بود که با توجه به وجود چنین بندی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و برداشته شدن گامهای مناسب در این راه،‌ از بسته جدید حذف شد.

سخنگوی سازمان بورس اعمال معافیتهای مالیاتی برای جذاب کردن بازار سرمایه را از مهمترین بخشهای این بسته دانست و گفت: در این احکام پیش‌بینی شده تا به منظور توسعه نهادهای مالی مانند صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شود، زیرا مالیات سهامی که در بورس معامله می‌شود، ‌پرداخت می‌شود و اخذ دوباره مالیات از سرمایه‌گذاران صندوقهای سرمایه‌گذاری الزامی ندارد.

وی اعطای تسهیلات بانکی به فعالان بازار، ارائه لایحه راهبری شرکتی،‌ دادوستد اینترنتی و پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و امنیت اطلاعات را از دیگر موارد مطرح در بسته پیشنهادی سازمان بورس به دولت در برنامه پنجم توسعه برشمرد.

متن کامل احکام 14 گانه پیشنهادی سازمان بورس برای توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:

1. شورای عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است لایحه راهبری شرکتی در شرکتهای سهامی عام کشور را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به دولت ارائه دهد. دولت مکلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه مذکور را به مجلس تقدیم کند.

2. سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهای سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی موضوع مقررات قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا را ثبت نماید. این نهادها از تاریخ ثبت در ادارۀ ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی مقررات مربوط به این نهادها را تصویب خواهد کرد.

3. دولت اجازه دارد با تامین تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی و اعطای آن به سرمایه­گذاران حقیقی و حقوقی، شرایط گردش نقدینگی در بازار سرمایه را تسهیل بخشد. همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا واگذاری سهام دولتی در بورس پس از اطمینان از وجود نقدینگی لازم انجام پذیرد.

4. دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه بهبود و ارتقای وجهه و تصویر ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید، صنعت، بازرگانی، بازار سرمایه و فرصت‌های سرمایه­گذاری را تدوین و به اجرا گذراند.

5. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول برنامه پنجم، هر سال 1000 ساعت برنامه رادیویی و 1000 ساعت برنامه تلویزیونی با هدف آموزش و توسعه فرهنگ سهامداری، تدوین و پخش نماید. بودجه لازم هر ساله در بودجه سازمان صدا و سیما پیش‌بینی خواهد شد.

6. دولت مکلف است در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجم با تاکید بر کارآئی، شفافیت و سلامت بازارهای مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار، ترتیبی اتخاذ نماید تا سیاستهای راهبردی و نیز تغییرات در مسائلی از قبیل نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه و خدمات دولتی، قیمت‌گذاری و یا خرید تضمینی محصولات، صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن و صنایع، سیاستهای تنظیم بازار و غیره در سال اول برنامه پنجم تنظیم و ابلاغ شودد. تغییر در این نوع سیاستها بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط دولت تدوین می‌شود، امکانپذیر خواهد بود.

7. ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های 4، 5 و6 به‌شرح زیر به آن اضافه می‌شود:

ماده 143 اصلاحی” معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود.

شرکتهای غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود، در صورتیکه در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

تبصره 1- از هر نقل ‌وانتقال سهام و حق ‌تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌ درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق‌تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بردرآمد نقل‌وانتقال سهام و حق‌تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلف‌ هستند مالیات مزبور را به ‌هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین ‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق‌تقدم مورد انتقال به اداره ‌امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره 4- به استثنای سهام، حق‌تقدم و سهم‌الشرکه شرکت‌ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 مادة ‌1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، و درآمدهای حاصل از نقل ‌و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است و از بابت نقل ‌و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 5- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 4 مادة 143 اصلاحی در این قانون به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه‌های قابل ‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می‌شود.

تبصره 6- در صورتیکه هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق‌تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به‌شرط پیش‌بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بردرآمد حاصل از نقل ‌و انتقال در ایران معاف می‌شود و از این بابت مالیات دیگری‌ دریافت نخواهد شد.

8. ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

9. "هرگونه حق­الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، غیره"

10. بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 به شرح زیر اصلاح شود:

11. "خدمات بانکی و اعتبارات بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و بیمه‌ها"

12. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف­اند ظرف مدت 6 ماه از اجرای برنامه، زیر ساخت­ها، مقررات و نرم افزارهای لازم جهت تعامل سریع و آسان مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه کشور با مشارکت کنندگان بازار سرمایه سایر کشورها و جابجائی ارز را فراهم نمایند.

13. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف­اند زیرساخت­ها، مقررات و نرم‌افزارهای لازم را به گونه­ای فراهم آورند که انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بین حسابهای بانکی متعاملین و همچنین انتقال سود پرداختنی اوراق بهادار از حساب بانکی شرکتها به حسابهای بانکی سهامداران به صورت الکترونیکی امکانپذیر شود.

14. وزرات بازرگانی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال اول برنامه، تسهیلات و بسترهای لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک در ارائه سفارش­ها و انجام معاملات اوراق و کالاهای پذیرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس و همچنین مبادله مدارک و اطلاعات بین ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.