تفكيك اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب اقتصادي ممنوع است

خبرگزاري مهر ديروز 29 خرداد ماه سالجاري موادي از لايحه اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها منتشر كرد ؛
قسمت دوم اين لايحه  به شرح ذيل است.
 بر اساس لايحه قانوني اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كميسيون مركب از دستگاه هاي مسئول كه در تبصره (1)ماده يك مرجع ذيصلاح براي تشخيص كاربري اراضي شناخته مي شد درباره اراضي و باغهاي تحت كشت بدون محدوديت‌هاي مشهود از لحاظ خصوصيت‌هاي خاك، شوري خاك و داراي محدوديت‌هاي جزئي به جز مواردي كه براي اجراي طرح‌هاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد نياز باشد حق صدور مجوز تغيير كاربري ندارد
قسمت دوم و پاياني لايحه قانوني اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغهادر پي مي آيد:
7ـ مواد ذيل به عنوان مواد (9)،(10)،(11)، (12)،(13)،(14) و (15) به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 الحاق مي‌گردد:
ماده 9ـ كميسيون تبصره (1) ماده (1) در موارد زيرحق صدور مجوز تغيير كاربري ندارد:
1ـ اراضي درجه (1)، (2)،(3) و باغ‌ها به جز مواردي كه براي اجراي طرح‌هاي عمراني مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد نياز بوده مشروط بر اينكه در مناطق مربوط به اجراي طرح، بنا به تشخيص كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1)، اراضي درجه (4) و به بعد وجود نداشته باشد.
2ـ صدور مجوز تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون، در مناطقي كه اراضي غيرقابل كشت وجود دارد و همچنين در مناطقي كه امكان استقرار طرح‌هاي مربوط در شهرك ها و نواحي صنعتي وجود دارد (تا زمان تكميل ظرفيت آنها) ممنوع است.
ماده 10ـ مجوز صادره از طرف كميسيون، از تاريخ صدور به مدت يك سال داراي اعتبار مي‌باشد و در صورت عدم اجراي طرح در مدت مزبور از طرف مالكان قانوني، مجوز صادر كان لم يكن تلقي مي‌گردد، مگر در موارد عذر موجه كه طبق نظر كميسيون تبصره (1) ماده (1) صرفاً براي يك بار و حداكثر به مدت يك سال قابل تمديد است. همچنين تغيير نوع و محل طرح در مدت اعتبار مجوز صادره بدون اخذ از كميسيون ممنوع است. حكم اين ماده براي طرح‌هاي قبل از تصويب اين قانون نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 11- تعيين نوع كاربري اراضي موضوع اين قانون در اراضي خارج از محدودة قانوني شهرها و شهرك‌ها، توسط مراجع ذيربط اعم از وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها و غيره الزامي براي كميسيون تبصره (1) جهت موافقت با تغيير كاربري ندارد و در صورت موافقت كميسيون نيز كليه مقررات اين قانون نسبت به آن مجري مي‌باشد.
ماده 12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و واحدهاي تابعه آن موظفند از تفكيك، افراز و تقسيم اراضي موضوع اين قانون به مساحت و قطعات كمتر از حدنصاب اقتصادي و صدور سند راجع به آن خوداري نمايند. حداقل مساحت قطعات اراضي در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت و كميت و كيفيت منابع آب و خاك توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است اعتبار لازم جهت مطالعه و تعيين حدنصاب اقتصادي هر منطقه را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.
ماده 13ـ مامورين وزارت جهاد كشاورزي به موجب احكام صادره مامور جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز، تفكيك، افراز و تقسيم اراضي موضوع اين قانون هستند كه پس از تعليمات لازم تحت نظر دادستان محل در حكم ضابطين دادگستري محسوب مي‌گردند، مامورين مذكور در صورت ارتكاب تخلف از وظايف محوله علاوه بر محكوميت به مجازات موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون، جهت اعمال مجازات‌هاي اداري لازم به هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در وزارت جهاد كشاورزي معرفي مي‌گردند.
ماده 14ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت روية اجرايي و رفع ابهامات ايجاد شده و نظارت بر حسن اجراي اين قانون از جمله تعيين تكليف در موارد ابهام در تشخيص موارد معافيت مقرر در تبصره (1) ماده (2) هياتي متشكل از 3 نفر كارشناسان خبره و با سابقه ذيربط از سوي وزير جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد. تشخيص هيات در چارچوب ضوابط اين قانون قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره ـ در مواردي كه بنا به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان در تصميم كميسيون تبصره (1) ماده (1) اشتباهي رخ داده باشد، پرونده امر به هيات موضوع اين ماده ارجاع مي‌گردد و در صورت تاييد تشخيص اشتباه توسط هيات ، موارد اشتباه جهت بررسي مجدد و اعلام نظر براي يك بار به كميسيون مذكور ارجاع مي‌شود و كميسيون مكلف است ضمن انجام بررسي‌هاي كارشناسي لازم، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ماده 15ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار برده مي‌شود داراي تعاريف ذيل مي‌باشد:
1ـ اراضي زراعي و باغ‌ها: اراضي تحت كشت و يا قابل كشتي است كه توان بالقوه توليد محصول در آن امكان‌پذير بوده و بهره‌برداري محصولات كشاورزي از آن ميسر باشد.
2ـ اراضي درجه (1) :‌اراضي تحت كشت و يا قابل كشت بدون محدوديت‌هاي مشهود از لحاظ خصوصيت‌هاي خاك، شوري خاك يا زهكشي براي زراعت آبي هستند.
3ـ اراضي درجه (2): اراضي تحت كشت يا قابل كشت كه داراي محدوديت‌هاي جزئي از لحاظ خصوصيات خاك، شوري خاك، ناهمواري يا زهكشي براي زراعت آبي هستند.
4ـ اراضي درجه (3): اراضي تحت كشت يا قابل كشت كه داراي محدوديت‌هاي متوسطي از لحاظ خصوصيات خاك، شوري خاك، ناهمواري يا زهكشي براي زراعت آبي هستند.
5ـ تغيير كاربري غيرمجاز: هرگونه فعل يا ترك فعلي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون موجبات تخريب يا تبديل كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها را فراهم نمايد و يا به نحوي زمين‌هاي مزبور را از حيز انتفاع كشاورزي خارج نمايد، تغيير كاربري غيرمجاز محسوب مي‌گردد. ايجاد ابنيه و تاسيسات، ديواركشي، خاكبرداري، گودبرداري، برداشتن يا افزايش شن و ماسه، ريختن ضايعات صنعتي و ساختماني و عدم آبرساني به موقع و متناسب و خشكانيدن درختان و بوته‌‌هاي روئيده در اراضي مذكور از جمله مصاديق اين قانون محسوب مي شوند.
6ـ مالك قانوني: از نظر اين قانون به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه داراي سند مالكيت معتبر يا گواهي مالكيت از ادارات ثبت اسناد و املاك يا ساير مراجع ذيصلاح بوده و يا طبق راي قطعي دادگاه صلاحيتدار به عنوان مالك شناخته شده باشد.
7ـ نيازهاي بخش كشاورزي و دامي: شامل محل نگهداري و پرورش دام و نيازهايي است كه مستقيماً موجبات اولين مرحله نگهداري محصولات كشاورزي و دامي و همچنين اولين مرحله تبديل و فرآوري محصولات كشاورزي و دامي را فراهم نمايد و يا آخرين مرحله براي تامين نيازهاي توليد محصولات كشاورزي و دامي باشد.
8ـ اراضي خارح از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها: از نظر اين قانون شامل اراضي واقع در محدوده استحفاظي، حوزه استحفاظي، حريم قانوني، حريم استحفاظي، حريم نفوذ شهرها و شهرك‌ها و خارج از آنها و نيز اراضي واقع در داخل و خارج از روستاها مي‌باشد.
9ـ طرح‌هاي عمراني مصوب مجلس شواري اسلامي: عبارت از طرح‌هايي است كه اعتبار مورد نياز براي اجراي آن با مبادله موافقتنامه ميان دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تامين ‌مي‌گردد.