وی بیان کرد: در سر شماری سال87 نسبت به سال77، عشایر استان 15هزار نفر کمتر هستند، در حالی که تعاون روستایی طبق قانون به آنهایی که دفترچه عشایری دارند آرد می دهد که هنگام توزیع آرد می بینیم بین آمار سرشماری و آمار دفترچه ها تناقض وجود دارد.
رستمی این تناقض را اینچنین عنوان کرد: عده ای در گذشته عشایر بوده اند و الان نیستند که این قشر هنوز دفترچه دارند که باید شناسایی شوند و سهمیه آنان قطع شود تا افراد حقیقی ضرر نکنند.
وی همچنین در خصوص روستاییان گفت: آماری که استانداری استان از جمعیت روستاها بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 85 داده است از آمار متقاضی آرد در روستاها کمتر است که این یعنی یا در گذشته زیاد شماری شده و یا الان کم شماری شده است.
رستمی یادآور شد: اهداف سرشماری نفوس و مسکن با اهداف توزیع آرد به این دلیل تفاوت دارد که هر کسی که در روستا حاضر است و زندگی می کند و نفس می کشد باید سهمیه آرد دریافت کند، ولی سرشماری نفوس و مسکن می گوید هر گاه به در خانه ای مراجعه کردیم و کسی در خانه نبود، جزء آمار محسوب نمی شود.
وی افزود: بر این اساس یک کارگر فصلی یا دانشجو یا سرباز ممکن است جز آمار حساب نشوند پس زمانیکه به خانه بر می گردند آمار بالا می رود در حالیکه ما باید طبق همان آمار سرشماری توزیع کنیم که در این صورت با کمبود آرد مواجه می شویم.
وی با اشاره به اینکه ماهانه به هر نفر از عشایر و روستائیان 12 کیلو و 200 گرم آرد اختصاص می یابد، بیان داشت: به هر میزان که اداره غله و بازرگانی، آرد تامین کنند ما نیز به همان میزان توزیع می کنیم.
رستمی تصریح کرد: برای حل این مسئله باید به صورت تصادفی چند روستای هدف مشخص شود و یک اکیپ از شرکت غله، استانداری یا فرمانداری، تعاون روستایی، شورای اسلامی روستا، دهیار و خانه بهداشت به طور مجدد چند روستا را مورد نظر قرار داده و باز شماری کنند و در صورتی که در آمار اشکال بود، اصلاح شود.
وی گفت: کمبود آرد باعث نارضایتی مردم می شود و تبعات زیادی دارد از جمله فشار بر دستگاههای دولتی، اتلاف وقت و هزینه و در نهایت نوعی بی عدالتی است.
نظر شما