به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، دادگاهی در آنکارا به دلیل "گم شدن یک تریلیون" لیره در دهه 1990 خواستار محاکمه عبدالله گل شد.
مباحثات موجود در رابطه با "گم شدن یک تریلیون" در نیمه دوم دهه 1990 آغاز شده است و بر اساس ادعای این دادگاه هنگام عضویت عبدالله گل در حزب رفاه ترکیه مبالغ زیادی از بودجه این حزب مفقود شده است.
در گزارش دادگاه عبدالله گل به انجام اقدامات ضد قانونی و تهیه اسناد جعلی متهم شده است.
بر اساس قانون اساسی ترکیه بازداشت رئیس جمهوری مجاز نیست.
در همین ارتباط دفتر ریاست جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای از حکم دادگاه آنکارا انتقاد کرد.
در بیانیه دفتر عبدالله گل امده است : رئیس اسبق حزب رفاه خود را از هر گونه اتهامی در ارتباط با مفقود شدن یک تریلیون لیره مبرا می داند.
البته این برای اولین بار نیست که دادگاه های ترکیه بر علیه حزب حاکم این کشور اقامه دعوا می کنند و در سال گذشته میلادی موضوع شکایت از حزب عدالت و توسعه به اتهام اقدامات ضد قانون اساسی آن انرژی زیادی از دولت ترکیه گرفت.
نظر شما