واگرایی در بلوک غرب و تضعیف جایگاه سیاسی و امنیتی آمریکا

واگرایی در بلوک غرب

"کوین راد" نخست وزیر استرالیا در واکنش به بحران اقتصادی جهانی می گوید: "علایم موجود حاکی از ظهور پیامدهای ژئوپلیتیک بر بلوک غرب بطور عام و بر آمریکا بطور خاص است".

بلوک به اصطلاح غرب بعنوان نمادی از وحدت سیاسی و اقتصادی میان کشورهای آمریکا و اروپا تحت تاثیر این بحران متزلزل شده و تکاپوی این کشورها برای سروسامان دادن به وضعیت خود منجر به بروز رقابت هایی در داخل بلوک شده که در نوع خود در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. بدون شک واگرایی و ایجاد اختلاف در این بلوک بر سیاست خارجی آمریکا تاثیر گذاشته و این کشور هزینه سیاسی بیشتری را برای برقراری وحدت نظر در میان متحدین خود در بسیاری از مسایل درگیر در سیاست خارجی می بایست متحمل شود.

مهمترین نمونه از این رقابت ها را در داخل اتحادیه اروپایی باید جستجو نمود، جایی که کشورهای با بنیه ضعیف تر نومیدانه فشار زیادی را برای دریافت های کمک و حمایت از سوی اتحادیه و کشورهای قویتر وارد می نمایند. در نشست اول مارس رهبران اتحادیه اروپایی در بروکسل نگرانی از تقسیم این اتحادیه و واگرایی در نتیجه بحران اقتصادی به چشم می خورد. در این نشست درخواست کمک مالی کشورهای جدیدالورود اروپای شرقی برای مبارزه با آثار بحران اقتصادی از سوی آلمان رد شد و نخست وزیر مجارستان هشدار داد که نباید اجازه داد "پرده آهنی" بار دیگر اروپا را تقسیم کند.

از دیگر نگرانی های آمریکا از پیامدهای سیاسی بحران اخیر، تلاش های خارج از عرف برخی از متحدین آمریکا برای جبران خسارات ناشی از بحران اقتصادی می باشد که بعضا باعث زیر سوال بردن رویه های ثابت در بلوک غرب شده است. مشکلات برخی از این متحدین در تامین منابع مالی لازم برای انجام تعهدات داخلی خود باعث شده است تا برخی از آنها که از کمک دیگر شرکای غربی خود ناامید شده اند بدنبال دوستان جدیدی خارج از بلوک غرب برآیند. بعنوان نمونه می توان به تصمیم دولت ایسلند برای نزدیک شدن به روسیه و دریافت وام 4 میلیارد دلاری اشاره نمود. این کشور که به شدت از بحران مالی جهانی لطمه دیده بود بعد از ناامید شدن از کمک های اتحادیه اروپا و آمریکا، باب گفتگو با روسیه را برای بهره گرفتن از این کشور آغاز نمود. این موضوع  برای آمریکا که سال ها پایگاه نظامی در خاک ایسلند داشته و این کشور همواره از متحدین واشینگتن محسوب می شده بسیار سنگین آمده است.

اگرچه مسکو خود از پایین آمدن قیمت نفت و همچنین بحران اقتصادی جهانی متضرر شده است با این وجود برای بهره برداری سیاسی از وضعیت موجود تلاش نموده است. آغاز همکاری جدید با ایسلند و کمک مالی به این کشور عضو ناتو و همچنین پرداخت وام 2 میلیارد دلاری به قرقیزستان که از متحدین آمریکا در آسیای میانه می باشد را می توان از اقدامات مسکو در بهره برداری سیاسی از بحران اقتصادی جاری نام برد. به زعم کارشناسان اقدام مسکو در کمک اقتصادی به بیشکک در تصمیم این کشور برای بستن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان نقش بسزایی داشته است.

در همین راستا کشورهای اروپایی و متحد آمریکا برای خارج شدن از بحران از هر اقدامی حتی نزدیک شدن به کشورهایی که تا چندی پیش به زعم آنان در جرگه حامیان تروریسم بوده است نیز دریغ نمی کنند. در همین ارتباط اقدام لیبی برای کمک به بانک های ورشکته اروپایی قابل توجه است.

بحران اقتصادی و ظهور سیاست پراگماتیسم در آمریکا

دولت اوباما از همان آغاز کار با پیامدهای سنگین بحران اقتصادی مواجه شده و بدون شک ارایه تز "تغییر" از سوی اوباما با درک کامل از اوضاع و واقعیت های داخلی و خارجی ناشی از این بحران صورت گرفته است. این سیاست جدید که ملاحظات اقتصادی جاری این کشور نقش بسزایی در اتخاذ آنها ایفا می نمایند همان چیزیست که هیلاری کلینتون از آن بعنوان "سیاست خارجی عملگرا" یاد می کند. سیاست خارجی که به زعم وی بر مبنای قدرت عاقلانه و نه ایدئولوژیک بنا شده است. این درک بگونه ایست که به دولت جدید فرصتی برای ادامه اتخاذ سیاست های بعضا احساسی نداده و قبل از هرچیز منافع اقتصادی و حیاتی آمریکا را در نظر می گیرد. سیاست خارجی اوباما در چند ماه گذشته تصمیماتی را اتخاذ نموده که به زعم بسیاری ریشه در بحران اقتصادی جاری دارد.

یکی از این تحولات در سیاست خارجی آمریکا را می توان در ارایه نگاه جدید به چین جستجو نمود. اولین سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اوباما به کشورهای خاور دور و چین صورت گرفت. هدف اصلی این سفر تحکیم روابط آمریکا با این کشورها و جلب همکاری آنان برای کمک به آمریکا در بیرون آمدن از بحران اقتصادی ارزیابی گردید. هیلاری در سفر خود به چین بر خلاف سنت مقامات آمریکا بجای تاکید بر نگرانی آمریکا در نحوه عملکرد دولت پکن در امر حقوق بشر بیشتر بر دوستی میان دو کشور و آغاز دوره ای جدید از همکاری میان واشنگتن و پکن صحبت نمود. در دو دهه گذشته چین با رشد اقتصادی سریع خود محرک اقتصادی خوبی برای اقتصاد های دنیا از جمله آمریکا بوده است. در وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا قبل از آنکه ضرورتی برای ادامه سیاست مداخله جویانه در چین ببیند نیازمند استمرار کمک های چین از طریق واردات از آمریکا و سرمایه گذاری شرکت های چینی در آمریکا می باشد.

دومین تحول عمده در سیاست خارجی در دولت اوباما تحت تاثیر بحران اقتصادی را می توان در رویکرد جدید این دولت نسبت به کشورهای حوزه آمریکای لاتین مشاهده نمود. برای نزدیک به یک دهه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که برای سال ها تحت نفوذ غیر قابل انکار آمریکا و شرکت های چند ملیتی آن قرار داشتند بتدریج از نفوذ آمریکا بر حوزه های اقتصادی و سیاسی خود کاسته اند. خلا حضور پر رنگ آمریکا در این منطقه فرصت مناسبی برای رقبای این کشور مانند چین و آمریکا ایجاد نمود تا حضور خود در اقتصاد آمریکای لاتین را قویتر نمایند. در 10 سال گذشته حجم روابط خارجی چین با این منطقه به 122 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در بحران اخیر، اقتصاد بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به لحاظ وابستگی های شدید به تجارت با آمریکا متحمل ضربات سختی شده و در این برهه رویکرد جدید اوباما با هدف نزدیکی بیشتر به این کشورها و توسعه نفوذ اقتصادی در این منطقه تنظیم گردیده است. در همین ارتباط در اجلاس اخیر کشورهای آمریکای لاتین اوباما ضمن حضور در این نشست با برخی از رهبران تندرو و ضدآمریکایی این منطقه از نزدیک گفتگو نمود که بنوبه خود تحول عمده ای در سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. استقبال کشورهای منطقه از جمله کوبا، ونزوئلا و بولیوی از این تحولات در آینده نزدیک مناسبات این کشورها با آمریکا را دستخوش تغییرات جدی خواهد نمود.

بحران اقتصادی و تاثیرات آن بر حوزه نظامی و امنیتی در آمریکا

بسیاری از تحلیل گران اقتصادی در داخل آمریکا یکی از دلایل افزایش مشکلات اقتصادی آمریکا را ناشی از "سیاست نظامی گری" دولت قبلی به رهبری بوش و صرف هزینه های هنگفت نظامی ارزیابی نموده اند. به اعتقاد آنان وضعیت فعلی خواه ناخواه بر وضعیت نظامی آمریکا در دولت اوباما تاثیر می گذارد. تبعات سنگین دو جنگ در عراق و افغانستان و واقعیت های فعلی اقتصادی ایجاب می کند که این کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی با احتیاط بیشتری عمل نماید. دولت اوباما با درک این موضوع عقب نشینی فوری از عراق را در دستور کار خود قرار داده و در حوزه افغانستان سیاست ائتلاف منطقه ای با حضور کشورهای منطقه از جمله ایران و همچنین جلب همکاری مضاعف کشورهای اروپایی را مد نظر قرار داده تا حتی الامکان از بار سنگین ادامه ماموریت در افغانستان بکاهد.

رکود اقتصادی موجبات تضعیف بیشتر کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان را فراهم خواهد آورد و در نتیجه فرصتی برای تقویت گروه هایی مانند القاعده و طالبان ایجاد خواهد شد این به معنای دردسر های تازه امنیتی برای آمریکا خواهد بود. دنیس بلر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا نیز در جلسه سنای آمریکا گفته بود: "بحران اقتصادی و پیامدهای منفی آن بر وضعیت عمومی بسیاری از کشورها می تواند عاملی برای گرویدن به گروه های تندرو مانند القاعده باشد".

تضعیف کشورهای متحد آمریکا

دیوید گوردون کارشناس ارشد اطلاعاتی آمریکا نیز مانند دنیس بلر معتقد است بحران جاری می تواند باعث ایجاد شورش و نا آرامی در بسیاری از کشورهای دوست و نزدیک آمریکا گردد. وی معتقد است افزایش بیکاری ناشی از این بحران می تواند عاملی برای بی ثباتی گردد. وی نیز مانند بلر بر عامل زمان تاکید نموده و معتقد است با طولانی شدن دوره رکود مشکلات کشورها نیز بیشتر می شود.

در همین ارتباط ناآرامی های اجتماعی بوجود آمده در برخی کشورهای اروپایی مانند یونان در نتیجه موج فزاینده بیکاری و تورم نگرانی مقامات آمریکایی را به همراه داشته و واشنگتن در خصوص افزایش این بی ثباتی ها و تسری آن به سایر کشورهای متحد آمریکا در اروپا بخصوص اروپای شرقی که می تواند بی ثباتی سیاسی در این کشورها را به همراه داشته باشد هشدار داده است.

بسیاری از کشورهای نزدیک به آمریکا از کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش سهام و کاهش صادرات رنج می برند. این کشورها با موج روز افزون احساسات ضد آمریکایی مواجه هستند چرا که گمان می رود رکود اقتصاد جهانی ریشه در رکود بازارهای آمریکا دارد. در نتیجه شاهد مداخله بیشتر دولت ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی خواهیم بود.

بحران اقتصادی و سیاست اوباما در خصوص ایران

به زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی دلیل اصلی تغییر نسبی سیاست اوباما در خصوص ایران و تکیه بر عبارات متفاوت با گذشته و همچنین اعلام تمایل به مذاکره بدون پیش شرط را باید در پیامدهای بحران اقتصادی جستجو نمود.

در این ارتباط ریچارد هاس معتقد است بحران اقتصادی آنچنان فشاری بر دستگاه سیاست خارجی دولت اوباما وارد نموده که بناچار گزینه های فراروی دولت وی در قبال ایران محدود شده است. به اعتقاد وی" ایران به توانایی غنی سازی اورانیوم نزدیک شده است. دولت اوباما هم اکنون باید میان زندگی در کنار ایران هسته ای و ماجراجویی علیه این کشور یک راه را برگزیند".

به اعتقاد نویسندگان همسو با راس، شرایط اقتصادی کنونی آمریکا با توجه به تجربه جنگ های عراق و افغانستان دیگر مجالی برای این کشور برای ماجراجویی جدید و تحمیل جنگی دیگر که به مراتب می تواند هزینه های بیشتری برای آمریکا به همراه داشته باشد فراهم نمی کند. همزمان اعمال تحریم های سنگین بر ایران در حالی که اقتصاد آمریکا نیاز به گشودن بازارهای جدید در دنیا برای بهبود اوضاع داخلی خود می باشد گزینه عاقلانه ای قلمداد نشده و مطمئنا متحدین اروپایی نیز که خود درگیر بحران می باشند از آن استقبال جدی بعمل نخواهند آورد. از اینرو به زعم آنان مهمترین راه تعامل با ایران در نشان دادن انعطاف بیشتر از طریق دیپلماسی و گفتگو با ایران خلاصه می شود.