نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بر این اساس، تلاش بر این است که شاخصهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد را به نحو مطلوب استانداردسازی شود.
وی تصریح کرد: در این راستا، منطقه آزاد قشم به عنوان پایلوت سرمایه گذاری خارجی در بخشهای صنعت و انرژی و منطقه آزاد کیش به عنوان پایلوت سرمایه گذاری خارجی در بخشهای توریسم، بانکداری، بیمه و بورسهای بین المللی انتخاب شده اند.
سلطانی نیا گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، وزارت بازرگانی و مناطق آزاد قشم و کیش، راهکارهای اجرایی مناسب برای توسعه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور را تدوین خواهند نمود.
وی اظهار داشت: در این رابطه سازمانهای مناطق آزاد با همکاری و هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در کلیه سمینارهای فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری که در سال جاری در کشور هدف برگزار می شود، حضورفعال خواهد داشت.
نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصای خاطرنشان کرد: مناطق آزاد کیش و قشم باید فهرست مزیتها، فرصتها و مشخصات پروژه های آماده سرمایه گذاری خود را در قالب فرمتهای سازمان سرمایه گذاری تهیه و جهت اطلاع رسانی گسترده در خارج کشور و جذب سرمایه های خارجی به ویژه ایرانیان خارج از کشور، در اختیار آن سازمان قرار دهند.
سلطانی نیا گفت: تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی، نیروی انسانی متخصص و کارآمد، تهیه مواد اولیه مورد نیاز، امکان دسترسی آسان به بازار، ایجاد مزیتهای ویژه و رقابتی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، ایجاد زیرساختهای مناسب و بهبود شاخصهای اجتماعی از جمله شاخصهای اصلی سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.
به گفته وی، بر این اساس بازنگری و اصلاح آئین نامه های اجرایی پولی و بانکی مناطق آزاد و تصویب و ابلاغ آن از سوی هیئت دولت، ایجاد بانک مستقل در شرف تاسیس در مناطق آزاد، اخذ مجوز قانونی حضور بیمه های خارجی و بورسهای بین المللی در این مناطق و فراهم سازی مقدمات لازم برای تاسیس اولین بورس بین المللی در منطقه آزاد کیش عوامل مهم و پیش نیازهای توسعه در مناطق آزاد به شمار می روند.
نظر شما