حمایت از طرح جداسازی قرض الحسنه از نظام بانکی/ اجرای طرح "چکهای تائید شده"

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره جداسازی فعالیتهای قرض الحسنه پس انداز از شعب بانکها و تجمیع آنها در دو یا سه بانک خصوصی گفت: قرض الحسنه سنت پسندیده ای است که در اسلام توصیه شده افراد نیازمند به کمک مالی بدون تحمل هزینه از این سنت حسنه و این نعمتی که در اقتصاد اسلامی مطرح شده است، استفاده نمایند.

به گفته رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در سنت قرض الحسنه روحیه همکاری و تعاون حاکم است، در حالی که در عملیات متداول بانکی، انجام معاملات و کمک به افزایش کارآئی و بهره وری در بخشهای اقتصادی، تعریف می شود و عملیات انتفاع مادی، تولید ثروت و افزایش ثروت است.

وی ادامه داد: این دو مقوله کاملا از یکدیگر متفاوت است، لذا با تداخل این دو مقوله در یکدیگر مسائلی ایجاد و باعث می شود که هیچ یک به اهداف مورد نظر خود دست نیابند، بنابراین تفکیک این دو مقوله مناسب است و امید است که با این جداسازی نیازهای مالی افراد از طریق قرض الحسنه برطرف شود.

خاوری خاطرنشان کرد: بانک ملی منابعی که از طریق قرض الحسنه کسب کرده است را در اختیار مردم قرار داده که امید است با همکاری مردم در سپرده گذاری قرض الحسنه این سنت را گسترش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه جداسازی فعالیتهای قرض الحسنه از شعب خدشه ای به فعالیتهای بانکها وارد نخواهد کرد، عنوان کرد: بانکها با شبکه های گسترده خود به جمع آوری منابع می پردازند، اما تخصیص منابع خود دارای هدفی است، یعنی اگر این پس اندازها همراه با سایر تسهیلات تخصیص یابد، مشکلاتی را اجاد خواهد کرد.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: جداسازی قرض السحنه ها از شعب بانکها به دسترسی نیازمندان به منابع مالی مورد نیاز آنها کمک می کند.

به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از آغاز ساماندهی فعالیت قرض الحسنه بانکها خبر داده و با بیان اینکه "طرح نهایی ما جداسازی بخش قرض الحسنه از سیستم بانکی است"، گفته است: فعالیت قرض الحسنه بانکها به دو یا سه بانک خصوصی منتقل می شود.

اصلاحیه قانون چک

وی اصلاحیه قانون چک را اقدام مثبتی عنوان کرد و بر جرم زدایی از رفتارهای اجتماعی تاکید و تصریح کرد: در این زمینه نیز دولت نباید پاسخگوی سهل انگاری های افراد در معاملات خصوصی آنها باشد، یعنی هر شخصی که معامله ای را انجام می دهد باید طرف معامله خود را بشناسد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ادامه داد: یعنی افرادی که تعهد طرف مقابل را به صورت نسیه در معامله قبول می کنند، باید این کار را حساب شده و ارزیابی شده بپذیرند، نه اینکه به خاطر حمایت دولت و یا زندانی شدن فردی که چک بلامحل صادر می کند، چک وی را قبول کنند. اینگونه موارد نیز باعث شده که مردم بدون اندیشه و ارزیابی با دیگران معاملاتی را انجام دهند که آنها را دچار مشکل می کند.

وی از اجرای طرح چکهای تائید شده در بانک ملی به زودی با اعتبار سنجی مشتریان که چکهای آنها در بازار قابل پذیرش و وصول باشد، خبرداد.

اجرای اصل 44

وی با اشاره به اینکه اجرای اصل 44 در دنیا سابقه تاریخی دارد و 30 سال پیش آغاز شده است، گفت: اجماع جهانی در این خصوص وجود دارد و از اجرای اصل 44 نباید نگران بود، مهم اجرای درست این سیاستها است.

وی حرکتهای اجرایی اصل 44 را تاکنون مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه ادامه این حرکتها می تواند منجر به تحول و انقلاب در اقتصاد کشور شود، اظهار امیدواری کرد که اجرای این اصل با هدف و نظارت شده به پیش برود.