يك حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در صورتي كه تغييرات و اصلاحاتي در ساختارهاي اقتصادي كشور ايجاد شود و امينت اقتصادي حاكم شود و مردم ترجيح دهند در چارچوب يك اقتصاد سالم و مطمئن به فعاليتهاي پولي بپردازند ديگر شاهد پديده هاي همچون ربا خواري در جامعه نخواهيم بود.
دكترمحسن محبي با اشاره به اينكه نوع مجازات رباخواري بايد بر اساس نوع معامله انجام شده تعيين شود ، گفت : امروزه تعداد كثيري به صورت غير حرفه اي از طريق رباخواري سعي در كسب درآمدهايي دارند كه نمي توان براي اين دسته از اعمال مجازاتهاي سنگين استفاده كرد ، بنابراين مجازات ربا خواري بايد متناسب با نوع معامله تعيين شود .
وي در ادامه افزود : امروزه رباخواران حرفه اي در سطح كلان در جامعه فعاليت مي كنند و با هر فعاليت اقتصادي صدمات مخربي بر سلامت اقتصادي كشور وارد و نظام اقتصادي كشور را مخدوش مي كنند و طبيعتا براي اينگونه افراد بايد مجازاتهاي سنگين تعيين شود .
استاد دانشگاه تهران خاطر نشان كرد : گرچه ربا خواري در قانون جرم ديده شده و مجازاتهايي نيز براي آن پيش بيني شده است اما با اين وجود شاهد گسترش چينين پديده اي در جامعه هستيم كه بايد علل و ريشه هاي آن شناسايي شود .
نظر شما