به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز قرن بیستم و یکم جوامع گوناگون وارد فرآیند جدی تعریف مجدد از هویت‌های خویش گردیده، ظهور مرزهای سیاسی جدیدی را تجربه می‌کنند. ریشه تحولات مزبور را باید به طور عمده در فروپاشی کمونیسم و محور ستیزش میان دموکراسی و توتالیتاریسم جستجو کرد که بعد از جنگ دوم جهانی باعث ایجاد مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک شده است.
با این تحولات احزاب چپ و راست میانه دچار ابهام در تعریف مجدد از هویت خود شدند. در واقع یکی از آثار مبهم کدر شدن مرزهای سیاسی میان چپ و راست، مشکلاتی است که برای هویت‌های سیاسی متمایز به وجود آمده که این وضعیت ضمن تضعیف کثرت‌گرایی لیبرال، باعث بی‌تفاوتی سیاسی نسبت به احزاب و بی رغبتی برای مشارکت در فرآیندهای سیاسی شده است. شاید به همین علت امروز ناظر رشد اشکال گوناگون هویت‌های دسته جمعی در اطراف هویت‌های مذهبی، ملی‌گرایانه و یا قومی هستیم.
در این حوزه، آنچه مورد پرسش قرار می‌گیرد، مرزبندی‌های میان "ما" و "آنها" است. هنگامی که هر ملتی پذیرای این اصل شود که هر هویتی منطقی است و همچنین شرط ادامه حیات هر هویتی تأیید وجود تفاوتهاست، آنگاه می‌توان باب گفتگو را میان بخش‌های گوناگون باز کرد. برای نیل به این هدف ضروری است روی زبان گفتگو توافق حاصل کرد. البته توافق روی تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کافی نیست، بلکه در درجه نخست باید روی شیوه بکارگیری و کاربرد واژه‌ها موافقت به عمل آورد.
بر اساس دیدگاه "ویتگنشتاین"، اگر قرار است زبان به صورت ابزار ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت باید نه تنها روی تعاریف بلکه در مورد قضاوتها نیز توافق حاصل نمود.
بر اساس دیدگاه "هابرماس" گفتگو در عرصه عملی صورت می‌گیرد. هابرماس" سپهر عمومی را عرصه‌ای می‌داند که در آن مناظره عمومی در مورد موضوعات مختلف مورد توجه عمومی شکل می‌گیرد. میانجی اصلی در این حوزه "استفاده عمومی از خرد" در مباحثات باز و بدون محدودیت است. در این سپهر تلاش می‌شود اقتدار سیاسی به اقتدار عقلانی بدل شود.
به نظر "هابرماس"، خصوصیات سپهر عمومی است که به بنیانهای یک دموکراسی راستین شکل می‌دهد. اصول برابری و دسترسی پذیری بنیان مشترک و کنترل دموکراتیک تلقی می‌شوند. او به نوعی خواهان احیای این سپهر در جوامع(داخلی) معاصر است و به شکلی ضمنی این امر را بدون توسل به براندازی خشونت بار نظم اجتماعی موجود امکان پذیر می‌داند.
از آنجایی که کثرت گرایی سیاسی روی تبادل اطلاعات تأکید زیادی می‌کند، لذا هر اندازه بازخوردهای اطلاعاتی از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند، زمینه‌های مساعدتری برای ارضای تقاضای رأی دهندگان فراهم می‌شود.
اصولا کثرت گرایی سیاسی ضمن توجه به اولویت‌های افراد و گروه‌ها، به چگونگی و کیفیت تبدیل خواستها به داده‌ها و یا نتایج سیاسی عنایت دارد.
بررسی کثرت‌گرایی در چارچوب نهادگرایی و نیز رفتارگرایی سبب می‌شود تا ما به سنت‌های سیاسی مکتب اصالت فایده نزدیک شویم. نظریه رفتاری فایده، به چگونگی شکل گیری رفتار رأی دادن و تعیین اولویت‌ها از طریق ائتلافها توجه دارد.
اگر کارکرد نظام سیاسی را بر اساس نظریه کثرت گرایی در قالب تحلیل سیستمی در نظر بگیریم در می‌یابیم که رسانه‌ها می‌تواند میان مردم و احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ از یک طرف و احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ و قوای سه‌گانه و رأی‌دهندگان و سیاستگذاران از سوی دیگر قرار گیرند.
در چارچوب کثرت گرایی، سیاست به منزله یک بازی تلقی می‌شود که طی آن گروههای رقیب برای کسب پیروزی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. بر این اساس ایجاد نظم در جامعه مستلزم وجود توافق بر "قواعد بازی" است. هر گروه از رقبای سیاسی آن نوع استراتژی را بر می‌گزیند که حداکثر سودمندی را برایش داشته باشد.
در شرایطی که موفقیت و پیروزی یکی به بهای شکست و ناکامی طرف دیگر بیانجامد، بازی با حاصل جمع صفر حاصل می‌شود، که از مختصات آن تشدید تنازعات و ستیزش‌ها به شمار می‌رود. همکاری بیشتر میان بازیگران، بازی با حاصل جمع مثبت را ایجاد می‌کند. ولی عدم موفقیت طرفها، باعث ظهور بازی با حاصل جمع منفی می‌شود.
مطابق نظریه بازار، ساز و کار بازار به گونه‌ای است که می‌تواند منافع را بر اساس اولویت‌های مصرف‌کننده تنظیم نماید. اولویت مزبور معمولا بر حسب قیمت و کمیت عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. در نظریه کثرت‌گرایی، بازار سیاسی (مکان رأی) همان اهداف را به مثابه اقتصادی تعقیب می‌کند.
مشارکت سیاسی علت و نیز نتیجه باز خورد بر مبنای دسترسی آزاد افراد و گروه ها به حوزه‌های رأی گیری است. طبق قواعد بازی رأی دادن، نامزدهای رقیب جهت بدست گرفتن قدرت و مشاغل مربوط، برنامه‌هایی را برای پاسخ دادن به پاره‌ای از مشکلات ارائه می‌نماید. آرای مردم به معنای میزان تطابق برنامه نامزدهای انتخاباتی با نیازمندی‌های آنان است.
نظر شما