پرونده دستمزد کارگران بسته شد

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در خصوص سرانجام پرونده حداقل دستمزد کارگران در سال اری پس از رای دیوان عدالت اداری، گفت: قرار بود بررسیها توسط دیوان عدالت اداری به دو صورت باشد به نحوی که جلوی اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار گرفته شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: در مرحله بعد قرار بود توسط دیوان عدالت اداری نرخ تورم مورد بررسی قرار گیرد، ولی حال می بینیم که بدون اعمال نظر کارگران و در نظر گرفتن مطالبات واقعی آنان پرداختها انجام می شود.

دهقان کیا ادامه داد: در حال حاضر کارفرمایان بر اساس حداقل دستمزد 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال( مصوبه اول دستمزد) پرداختها را انجام می دهند که مبنای تعیین آن نرخ تورم 20 درصدی است.

وی در توضیح بیشتر مطلب یاد شده افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را حداکثر 12 درصد اعلام کرد و افزود: کارگران به عنوان اقشار مولد جامعه نیاز به توجهات بیشتری دارند.

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری رای نهایی خود را برای پرونده دستمزد کارگران صادر کرد ولی ما همچنان به دنبال مطالبات کارگران هستیم.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این سئوال که برآورد جامعه کارگری از حداقل نیاز یک خانواده 4 نفری در ماه چه میزان دستمزد است؟ گفت: بررسیها و نظر سنجیهای ما از گروههای کارگری سراسر کشور نشان داده که یک خانواده 4 نفری ماهیانه باید حداقل 6 میلیون و 700 هزار ریال دریافتی داشته باشند.

به گفته وی با توجه به نیازهای واقعی کارگران در بخش حقوق و دستمزد، در حال حاضر فاصله اقشار مولد با خط فقر زیاد است و آنها حتی نصف مبلغ یاد شده را نیزبه عنوان حداقل حقوق دریافت نمی کنند.