معماری نظام کنونی قرض الحسنه باید تنظیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی امروز دوشنبه در همایش بازنگری قانون پولی و بانکی با تاکید بر تنظیم معماری قرض الحسنه، گفت: قرار گرفتن بانکداری قر ض الحسنه در کنار بانکداری حرفه ای ظلم به هر دو گروه است چرا که نمی توانیم مشتری خرد و مشتریان بزرگ را تکریم کنیم.

وی اظهار داشت: کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا با سرعت کمی برای تغییر و بازنگری قوانین پولی و بانکی عمل کرده است.

پورمحمدی افزود: کشور در مقایسه با سایرکشورهای پیشرفته دنیا با سرعت کمی برای تغییر و بازنگری قوانین پولی و بانکی عمل کرد ه است.

پورمحمدی افزود: کشور از سال 1331 تحت اختیار بانکداری خارجی بوده و سال 1334 لایحه ای در این خصوص به تصویب مجلس وقت رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال 1339 نظام بانکداری به دلیل تناقض جدی که در بانک ملیث به وجود آمده بود مشکلات زیادی را تحمل کرد.

وی با اشاره به وضعیت بعد از انقلاب و ملی شدن و ادغام بانکها، گفت: بنا بر شرایط خاص آن زمان قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362  تصویب شد.

پورمحمدی تاکید کرد: گرچه این بازنگری قوانین پولی و بانکی دیر اتفاق افتاد ولی باز هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته وی، قوانین فعلی بانکداری به نحوی است که بانک مرکزی و نظام بانکی نمی توانند دخالتی در آن داشته باشند.

وی نظارت و دخالت بانک مرکزی را بدون ابزار اجرایی دلیل عدم کارایی این بانک دانست و گفت: ابزارپولی و بانکی درقانون بانکداری کشور ضعیف عمل کرده و قوانین فعلی ابزار مورد نیاز را به وجود نیاورده است.

معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکل اصلی را در حوزه قانون دانست و تصریح کرد: در زمینه تئوری هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی، ضعف نظارت از دیگر مشکلاتی است که در شرایط فعلی وجود دارد.

وی با اشاره به وصول مطالبات معوق بانکی گفت: غیر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درزمان حاضر چندین وزارتخانه دیگر نیزکمیته هایی را در خصوص مطالبات معوق تشکیل دادند.

پورمحمدی اضافه کرد: زمانی که نظارت کافی نباشد طبیعی است که دستگاه های دیگری وارد عمل شوند.

وی با اشاره به قانون عملیات بانکی اسلامی گفت: این قانون از عقود زیادی تشکیل شده است؛ به همین دلیل تمام بانکها می خواهند این قوانین را اجرا کنند و برای اجرای آنها باید هزینه های آموزشی زیادی را متحمل شوند.

پورمحمدی ادامه داد: فعالیت قرض الحسنه تفاوتی با بقیه عقود دارد در حالی که این فعالیت در سیستم بانکی کم است میزان سپرده گذاریهای این حساب بسیار زیاد است.

به گفته وی؛ بانکها نمی توانند برای حسابهای قرض الحسنه سودی لحاظ کنند؛ به همین دلیل تناقضی بین قانون بانکی به وجود می آید و باید با اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی این تناقض برطرف شود.

وی گفت: باید حوزه ربا برای سپرده گذاران تعریف شود و حدود ربوی بودن آنها مشخص گردد تا به راحتی در تمام زمینه ها سرمایه گذاری انجام شود.

معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: معماری جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: بانکداری قرض الحسنه نباید در کنار عقود تجاری انجام شود زیرا این امر منجر به تناقض می شود.