تحلیل کارکرد رسانه‌ای در عرصه سیاسی و خصوصی

 برخی از نظامهای رسانه ای می کوشند عرصه عمومی را در جهانی بسته نگاه بدارند. در این نوع نظام ها، به کمک رسانه ها کوشش می شود عرصه عمومی در محیطی غیر واقعی، مصنوعی، اعجاب انگیز و پوچ غوطه ور شوند و از این راه  از مسایل حقیقی و واقعی جامعه گمراه باشند. اما اگر نظام رسانه ای از قید و بندهای تبلیغات و نفع پرستی آزاد باشد و اثرات تحمیق آفرینی نظام رسانه ای را از بین ببرد، تحت این شرایط رسانه ها حکومتها را قادر می کنند تماس با مردم را حفظ کنند و انتقادها و پیشنهادهای برای بهبود امور عرضه دارند.

 رسانه ها نه تنها شکایت های عمومی را از صافی می گذرانند، بلکه می کوشند احساسات و نظریات مردم را آن طوری که می فهمند منعکس کنند. با در نظر داشتن نقش مهم آنها در شکل گیری افکار عمومی، لازم است مراقبت شود رسانه ها را چند شخص دارای منافع به انحصار خود در نیاورند. زیرا یکی از کارکردهای رسانه مطرح بودن آن به عنوان ناظر است. لذا سعی کنند تا عامه مردم را نسبت به مسایل هوشیار کنند.

آنها باید مساعی لازم را به عمل آورند تا اخباری درباره رفتار سیاسی از قبیل اعمال، مقاصد و مخالفت های درونی شان را به اطلاع مخاطبان خود برسانند. در انجام این کار آنها مکانیزم اصولی برای نظارت بر محیط سیاسی در اختیار عامه مردم با دقت قرار می دهند. هر چند که ممکن است آنها توسط عوامل سازمانی، صنفی و نهادی محدود شوند.

در مجموع تا حدودی زیادی بر کسب خبر و اطلاعات به بازیگران سیاسی وابسته اند که بیشتر آن نیز به واسطه روابط عمومی های ماهر به صورت بیانیه های مطبوعاتی، مصاحبه ها و کنفرانس های خبری در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
رسانه ها به عرصه عمومی امکان می دهند تا عملکرد بازیگران سیاسی را پی جویی کنند و از این راه واکنش های شان را نسبت به آنها سازمان دهند. اما به اعتقاد بسیاری از محققان برای شناخت عرصه عمومی، رسانه ها راهنمای خوبی نیستند. زیرا گردش کار آنها لزوما بر قبول نظریات آن دلالت نمی کند و کارکرد رسانه ها و میزان تاثیرشان در عرصه عمومی به سطح فرهنگ جوامعی که در آن فعالیت می کنند، بستگی دارد.

تحلیل کارکرد رسانه ها بدون بررسی و تعامل حوزه رسانه با دو حوزه دولت (به عنوان دارنده قدرت) و مردم (عرصه عمومی) ممکن نیست و این به معنای تاثیرپذیری و تاثیرگذاری سه حوزه دارنده قدرت و حوزه ای که قدرت بر آن اعمال می شود و در عین حال قدرت، مشروعیت خود را از آن کسب می کند یعنی عرصه عمومی و رسانه به عنوان پل ارتباطی میان قدرت و عرصه عمومی است.

در عصر تکنولوژی اطلاعات اگر چه دولت ملی بخشی از حاکمیت خود را از دست می دهد، ولی در یک حالت پارادوکسیکال رسانه می تواند تعاملی سازنده را میان عرصه عمومی و عرصه خصوصی ایجاد کند. کستلز معتقد است که دولت ملی همواره تعیین کننده حوزه، رویه ها و مفهوم شهروندی بوده است.

در عصر جوامع اطلاعاتی دولت قسمت اعظم حاکمیت مستقل خود را از دست داده است؛ چرا که پویش های امواج جهانی و شبکه‌های فراسازمانی ثروت، اطلاعات و قدرت آن را تضعیف می کنند. بخصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه که به واسطه ادغام تولید و مصرف در نظام های وابستگی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایه داری پیش می آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد. در واقع دولت رفاه، در صور خود بسته به تاریخ هر جامعه، منبع مهمی برای مشروعیت سیاسی در بازسازی نهادهای حکومتی پس از رکود اقتصادی دهه 1930 و جنگ دوم بود. نفی اقتصاد کینزی و افول نهضت های کارگری شاید زیر آمدن دولت ملی مقتدر را به دلیل ضعف مشروعیت آن تسریع کند.

از طرف دیگر وقتی ابزارهای الکترونیک (ارتباطات کامپیوتری، یا ایستگاه های محلی رادیو و تلوزیون) برای وسعت بخشیدن به مشارکت شهروندان به کار گرفته می شوند، تکنولوژی نوین به تقویت مشارکت در حکومت محلی کمک می کند.

ارتباطات الکترونیکی برای تقویت مشارکت سیاسی و ارتباط افقی میان شهروندان پدید آورده است. در واقع، دسترسی مستقیم و همزمان به اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری باعث تسهیل انتشار و اصلاح اطلاعات می شود و امکاناتی برای تعامل و مباحثه در عرصه ای خود مختار و الکترونیک عرضه می دارد که از کنترل رسانه ها خارج است.

به نظر می رسد که چشمگیرترین تاثیرهای ارتباطات نوین الکترونیکی در حیطه سیاست نمادین و ایجاد بسیج های منفرد توسط گروه ها و افراد خارج از نظام حزبی رایج باشد. تاثیر چنین تحولاتی بر دموکراسی نامعین است. از یکسو، اگر بسیج های منفرد بسیج سیاست رسمی را پشت سر می گذارند، شاید حتی نهادهای دموکراسی را نیز تضمین کنند. از سوی دیگر، اگر نمایندگی سیاسی و تصمیم گیری سیاسی بدون واگذاری آن به نخبگان تکنولوژیک، پیوندهای تازه ای با این منابع نوین برقرار سازند. می توان انتظار داشت که نوع تازه ای از جامعه مدنی دوباره بر ساخته شود که در آن امکان پایه ریزی الکترونیک دموکراسی از پایین وجود داشته باشد.