سید عباس موسویان در گفتگو با مهر گفت: بر اساس آخرین آمار نظام بانکی کشور حدود 10 تا 11 درصد منابع بانکها را سپرده های پس انداز قرض الحسنه تشکیل می دهند که 17 درصد این رقم باید به بخش سپرده قانونی اختصاص یابد و حدود 3 درصد آن به عنوان نقدینگی در خود بانک باقی می ماند، ضمن اینکه 80 درصد بقیه نیز به عنوان وام قرض الحسنه پرداخت می شود.
عضوکمیته بانکداری بدون ربا افزود: از رقم 80 درصد که باید به عنوان وام قرض الحسنه پرداخت شود، 45 درصد پرداخت می شود و بقیه 35 درصد به فعالیتهای انتفاعی بانک تزریق می شود که باید این وضعیت کنترل شود.
وی از تدوین دو پیشنهاد برای جداسازی فعالیتهای قرض الحسنه از شعب بانکها خبرداد و گفت: بر اساس یکی از این پیشنهادات قرار بود که بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکها ابلاغ کند، مبنی بر اینکه بانکها منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره ای که برای نقدینگی نگه می دارند، بقیه را در بخش وام قرض الحسنه به کار گیرند و بانک مرکزی نیز بر این موضوع نظارت کامل و جدی داشته باشد تا تخلفی در این خصوص همچون شرایطی که هم اکنون وجود دارد، صورت نگیرد.
موسویان در بیان راهکار دوم عنوان کرد: با توجه به اینکه با بخشنامه و آئین نامه اجرای این برنامه به طور کامل ممکن نیست، بنابراین تصمیم گرفته شد که برای دستیابی به هدف جداسازی فعالیتهای قرض الحسنه بانکها از سایر فعالیتهای بانکی، بانکهای تخصصی شکل بگیرد که فقط به کار قرض الحسنه بپردازند.
وی ادامه داد: همچنین در ادامه این کار قرار است که در درون بانکهای تجاری یک موسسه قرض الحسنه تاسیس شود که کار این موسسات تجهیز منابع قرض الحسنه و اعطای وام قرض الحسنه باشد و بلوک بندی بین منابع قرض الحسنه با سایر منابع بانکها صورت بگیرد.
نظر شما