به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شمس الدین حسینی افزود: 4 هزار و یکصد میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در سال گذشته پرداخت شد که حدود هزار میلیارد تومان آن توسط بیمه های غیردولتی انجام شده و با این احتساب ، سهم بیمه های غیردولتی به 25 درصد رسیده است.
وی گفت: بخش غیردولتی با توجه به مقررات موجود و حذف ضوابط دست و پاگیر حدوداً از رشد بالای دو برابری برخوردار شده است. بخش دولتی حدود 19 درصد رشد و بخش غیردولتی 35 درصد رشد نشان می دهد.
حسینی تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد که صنعت دارای جذابیت و ظرفیت فراوانی است. اما واقعیت امر این است که سهم بازار بین این دو بخش کفایت نمی کند و بایستی همراه با این تغییر ، شاهد یک روند رو به افزایش باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در تشکل های غیردولتی یا همان تشکیلات سازمان ، نهاد بیمه و سندیکا یک منشور اخلاقی تهیه شده است. این منشور اخلاقی ، به گونه ای تدوین شده است که اصول حرفه ای جایگزین برخی از مقررات دولتی خواهد شد یعنی اگر تا به حال می خواستیم با دستورات و مقررات دولتی صنعت بیمه را به یک صنعت پویا برسانیم، با اجرای مقررات این منشور اخلاقی به آن هدفی که می خواهیم دست می یابیم.
حسینی اظهار داشت: یکی ازخلاء هایی که ما در اقتصاد ایران داریم همین اخلاق حرفه ای است که اقدامات مناسبی، بیمه مرکزی و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به عنوان متولی و ناظر داشته اند و فضا را به گونه ای ترسیم کرده اند که با همفکری، مشاوره و واقع بینی، مسایل با درنظرگرفتن معیارهای تخصصی انجام شود.
وی گفت: شورای عالی بیمه درصدد است از حضور بخش غیردولتی بیشتر استفاده شود، اما ظرفیت های خیلی زیادی داریم که می توانیم آنها را باور کنیم و اگر بپذیریم که صنعت بیمه نیاز به رشد و گسترش دارد، این رشد و گسترش باید در ابعاد مختلف صورت گیرد و یکی از این ابعاد آموزش و پژوهش است.
حسینی در ادامه بیان کرد: این موضوع می تواند به عنوان نهادی باشد که یکپارچگی و انسجام و پوشش مناسب در آموزش و پژوهش ایجاد کند و این کار سبب جلب مشارکت و یکپارچگی و هماهنگی بیشتری می شود.
وی در خاتمه بیان داشت: تحولات ساختاری و تحولات نهادی چیزی نیست که با یک شتاب بی ملاحظه انجام شود. به هر حال آن تحولات ساختاری تبدیل به قانونی تحت عنوان اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شده است و ابعاد مختلف و حساسی دارد و در اثر اجرای این قانون برخی از بخش ها که اساساً کمتر در ساختار دولتی بوده اند طبعاً از این تحول تاثیر می پذیرند.
نظر شما