به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعلام این مطلب که مهمترین نکته در زمینه حل معضل مسکن از سوی دولت و مجلس ، استفاده بهینه از سیاستهای پولی و مالی است، اظهار داشت: سیاستهای پولی و مالی می‌بایست دو هدف عمده را دنبال کنند، به این صورت که در وهله نخست باید مسکن را از ماهیت سرمایه‌ای آن خارج سازند . زیرا در شکل گیری حباب قیمت زمین و مسکن سه عامل نقش دارند؛ اما مهم ترین عاملی که موجب شکل گیری حباب در بخش مسکن در ایران شده این است که مسکن یک کالای دو وجهی است. از یک سو یک کالای مصرفی بادوام و از سوی دیگر یک کالای سرمایه‌ای است.
در این میان ماهیت سرمایه‌ای بودن مسکن موجب می‌شود که همواره عده‌ای آن را به نیت فروش به قیمت بالاتر در مدت زمانی کوتاه خریداری کنند.
در واقع تا مادامی که یک کالا ماهیت سرمایه‌ای نداشته باشد، هر چند دیگر عوامل نیز مهیا باشند؛ حباب قیمت در ارتباط با آن کالا شکل نمی‌گیرد. بدین ترتیب چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادی بتوانند از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، مسکن را از جنبه سرمایه ای بودن آن خارج کنند، تاثیرات فوق‌العاده این سیاست بر بازار مسکن مشهود خواهد شد.
در همین حال هدف دوم سیاستهای پولی – مالی باید به تعادل رساندن شاخص‌های "قیمت به اجاره" و "قیمت به درآمد" باشد زیرا در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد در اغلب مناطق دنیا بین 5-4 است، در حالی که متوسط این نسبت در ایران به 10 می‌رسد.
بنابراین در حال حاضر مهمترین اولویت دولت و مجلس، هموارسازی شرایط ساخت و ساز است و چنانچه با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب از یک سو مسکن را از ماهیت سرمایه‌ای آن خارج کنند و از سوی دیگر شاخص‌های فوق‌الذکر را از طریق اعمال سیاستهای سنجیده متعادل کنند، به طور خود به خود مشکلات مردم در این خصوص مرتفع خواهد شد.
نظر شما