به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده یک این قانون حریم مسیر عبور کابل فیبر نوری زیرساخت دو متر اعلام شد که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن با موافقت این وزارتخانه امکانپذیر خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده دو این قانون حریم مسیر عبور کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر از حریم راهها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر(ازهرطرف یک متر) است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یاد شده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نیست، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند.
ماده سوم این قانون تصریح می کند مسیر کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راهها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن با هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری امکانپذیر خواهد بود.
در تبصره این ماده آمده است: در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی یاد شده داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابجایی کابلهای یاد شده منظور کنند. البته حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.
درصورت عدم جابجایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچ گونه مسئولیتی در خصوص جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
ماده 4 این قانون اعلام کرده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها و شرکتهای وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشدار دهنده در مسیر شبکه کابلهای فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدمات مندرج در ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349 - و اصلاحات آن را اعمال کند.
در ماده پنج این قانون آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناری اطلاعات، راه و ترابری و جهادکشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این قانون پنج ماده ای به همراه یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در23 اردیبهشت ماه 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما