مسئولیت بین المللی دولت پاکستان در جریان ربایش دیپلمات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، خروجی خبرگزاری های رسمی و معتبر در سطوح ملی و بین المللی، در روز پنج شنبه مورخ 23 /8/87 خبر ربایش حشمت الله عطار زاده، وابسته سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پیشاور پاکستان را منتشر کرده و به این ترتیب خاطره تلخ ربایش و دستگیری دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در عراق، شهادت دیپلمات های کشورمان در مزار شریف افغانستان در دهه هفتاد و این دست اقدامات تروریستی دراذهان تداعی گردید.

اگر چه این گونه اقدامات بلافاصله توسط سخنگوی وزارت خارجه که مواضع رسمی حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور را اعلام می نماید و نیز  مقامات رسمی کشور از جمله وزیر خارجه و سخنگوی دولت محکوم گردیده اند و در اینگونه وقایع در موضع گیری های رسمی، دولت های میزبان مسئول مستقیم عواقب نقض مصونیت دیپلمات های ایرانی معرفی شده اند اما به نظر می رسد تعرض به دیپلمات های مقیم جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها به ویژه کشورهای همسایه عراق، افغانستان و پاکستان تبدیل به رویه ای گردیده که علیرغم وجود کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در ارتباط با مصونیت دیپلمات ها در قلمرو کشور پذیرنده، به ویژه اصل مسئولیت بین المللی دولت ها (STATE  RESPONSIBILITY) کماکان قربانی بی توجهی عناصر افراط گرا و پدیده شوم تروریسم بوده و برخی از دولت های میزبان نیز در صیانت از آزادی دیپلمات های ایرانی کم توجه و یا ناتوان بوده اند.

این گزارش تحلیلی که به قلم حسن نوریان ، کارشناس مسائل دیپلماتیک تدوین شده، برآن است تا بحثی نظری و تئوریک در باب مسئولیت بین المللی دولت ها و هم چنین مباحث حقوق دیپلماتیک و کنسولی در خصوص مصونیت دیپلمات ها از تعرض و مصونیت قضایی آنان را مورد کنکاش قرار داده و موضوع ربایش عطار زاده که با داشتن گذرنامه سیاسی و به عنوان وابسته سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پیشاور پاکستان مشغول خدمت بوده و مورد تعرض قرار گرفته را به صورت مصداق و STUDY CASE مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهد.

بخش اول : اصل مسئولیت بین المللی دولت ها:

مبحث اول: تبیین لغوی و مبنایی

الف) : واژه شناسی مسئولیت:

اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد؛ به تبع آن مسئولیت متوجه او می‌شود. پس دولتها هم حق دارند و هم دارای مسئولیت هستند.

مسئولیت در واقع به معنی پاسخگویی در برابر اعمال زیان بار است. به طور کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) مورد مطالعه قرار می گیرند. مسئولیت اخلاقی در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولت‌هاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولت‌ها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند و تا به امروز هیچ سند بین المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب هیچ دولتی نرسیده است. اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق بین الملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولت‌ها است.
 
ب ): مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت:

الزام دولت‌ها به قبول مسئولیت خویش و در نتیجه قبول جبران خسارت از سوی آنان ناشی ازچیست؟

در این خصوص دو نظریه در حقوق بین الملل مطرح است.

1- نظریه خطر یا ریسک Risk:

مطابق با این اصل هر گونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی اعم از عرفی و معاهده‌ای موجب مسئولیت بین المللی دولت می‌گردد و بایستی خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد.
 در واقع فقط کافی است که عمل ارتکابی از سوی دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و تقصیر و یا عدم تقصیر دولت شرط نیست. این نظریه تحت تأثیر پیشرفت‌های تکنولوژیک و حوادث و خطرات ناشی از آنها شکل گرفته است.

2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی Fault :

طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است.

هر دو نظریه فوق تحت تاثیر وقایع و رویدادهای زمان خود شکل گرفته اند و هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند .لذا عمل به یکی به معنای طرد دیگری نیست. مطالعه رویه های قضایی نیز مبین آن است که در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر عمل شده است. به عبارتی هر دو نظریه معتبر و قابل اجرا هستند.

مبحث دوم:  مصونیت دولت ها:

اصل مصونیت دولتها نیز یکی از قدیمی ترین اصولی است که حاکم بر روابط بین دولتهاست. ریشه های این اصل در تمدن های قدیم و نیز در تمامی ادیان الهی موجود است. مصونیت حاکمیت دولت ها از محاکم دیگر دولت ها، ناشی از یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل یعنی تساوی حاکمیت هاست . دولت ها به جهت اینکه امروزه خود را درگیر فعالیت های تجاری نموده اند بیشتر گرایش به مصونیت نسبی دارند لذا امروزه کمتر دولتی وجود دارد که از مصونیت مطلق پیروی نماید.

الف): دکترین مسئولیت بین المللی دولت :

منظور از مسئولیت دولت ، مسئولیت بین المللی وی در قبال اعمالی است که خود یا مأمورانش انجام می دهند و به موجب آن به حقوق ، جان و مال اتباع خارجی یا منافع یک کشور بیگانه ضرر می رسد . واژه نامه اصطلاحات حقوق بین الملل در تعریف مسئولیت بین المللی می نویسد:

« مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل ناشی از عمل ویا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارد شده جبران نماید .»

تعریف ساده تری از پروفسور روسو حقوقدان معروف فرانسوی ارائه شده است . وی در این باره می نویسد:

« مسئولیت بین المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران کند .»

از نقطه نظر حقوق بین الملل عمومی برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت چهار شرط ذیل قید شده است :

1- نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت         

2- تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر

3- وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده .

4- قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا ارگان های مسئول و وابسته به آن.

در رابطه با شرط چهارم که دارای اهمیت اساسی در مسئولیت بین المللی دولت است حقوق دانان براین اعتقادند که اگر خواهان نتواند اثبات کند که عمل زیان آور منتسب به یکی از ارگانهای دولت بوده است بعید بنظر می رسد که بتواند حکمی در خصوص جبران ضرر و زیان وارده بگیرد.

البته همه حقوق دانان راجع به اصل مسئولیت بین المللی دولت به شکل فعلی آن با یکدیگر توافق ندارند. بسیاری از حقوقدانان کشورهای در حال توسعه تأکید دارند که این اصول محتاج اصلاحاتی به نفع کشورهای ضعیف تر است . به عقیده « نورو» حقوق مسئولیت دولت ها نه تنها بدون توجه به نظر دولتهای کوچک ، بلکه اصولاً علیه آنها تحول یافته است . این حقوق بطور تقریباً کامل براساس روابط نابرابر بین دولتهای بزرگ با کوچک بنا شده است. 

ب):  رویه قضایی بین المللی:

در خصوص مسئولیت دولت ، آگاهان حقوق بین الملل معتقدند  اولاً باید عمل ارتکابی از دیدگاه حقوق بین المللی غیر قانونی بوده و ثانیاً  قابل انتساب به دولت باشد و ثالثاً عمل فوق در چهارچوب صلاحیت وی برای انجام وظایفش ( Police Power ) نباشد .

همچنین در رابطه با مسئولیت دولت به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل و دولت به عنوان تابع حقوق بین الملل ، در دیوان مختلط داوری انگلیس - ایالات متحده آمده است که موضوع حقوق بین الملل صرفاً دولت ها و عملکرد آنها در روابط با یکدیگر است و مسئولیت بین المللی زمانی بوجود می آید که یک شخص موضوع حقوق بین الملل ( دولت ) مرتکب انجام عمل خلاف حقوق بین الملل شده و از این طریق مقررات و تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشته باشد.»

دیوان دایمی دادگستری بین المللی نیز در دعوی کارخانه خورزو (Chorzow Factory) مسئولیت دولت را در قبال ضرر و زیان به افراد خارجی یا دولت های خارجی مورد تأیید قرار داده و جبران آن را یکی از اصول مهم حقوقی برشمرده است .دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده نیز در پرونده پریرا که در آن خواهان مدعی بود بعضی از اموالش بدون پرداخت خسارت ، توسط دولت ایران مصادره شده است با توجه به ارائه سندی از سوی خواهان که مربوط به دخالت نیروهای انتظامی در رابطه با ضبط اموال وی بود ، اعلام کرد که : « طبق حقوق بین الملل عمومی ، دولت ایران باید مسئول اعمال پاسداران انقلاب شناخته شود.»

بطور کلی می توان گفت که برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت انقلابی در قبال اعمال انقلابیون لازم است که یک شرط مهم وجود داشته باشد که عبارت است از کنترل دولت انقلابی بر افرادی که خساراتی را به خارجیان مقیم آن کشور وارد کرده اند. هیچ دولتی اعم از انقلابی یا غیر انقلابی ( کودتایی یا … ) مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند نمی باشد. به عبارت دیگر عمل افرادی که تحت کنترل دولت قرار ندارند را به هیچوجه نمی توان از نقطه نظر بین المللی به دولت منتسب نمود.
حقوقدانان سه عنصر را برای تحقق مسئولیت دولت در قبال اعمال خلاف افراد ضروری دانسته اند:

نخست: اینکه دولت اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از وقوع اینگونه اعمال خلاف انجام نداده باشد.

دوم: بعد از حدوث عمل خلاف قانون در تنبیه مرتکبین جرم ، قصور و کوتاهی کرده باشد.

سوم:  اینکه عمل خلاف قانون یکی از قواعد حقوق بین الملل را نقص کرده باشد .

مبحث سوم :  جبران خسارت معنوى:

در حقوق بین الملل، درباره نحوه جبران خسارت معنوى، بحث مستقلى صورت نگرفته، بلکه بحث به گونه اى مطرح شده است که بعضى موارد آن با بحث «جبران خسارت معنوى» مطابقت دارد:

1. اعاده شىء به وضع اولیه:

 اعاده شىء به حالت اولیه دو صورت متفاوت دارد:

ـ  اگر چنانچه خسارت جنبه مادى داشته باشد، با تجدید بناى ساختمان خراب شده یا آزاد کردن بى گناه و امثال آن، ترمیم تحقق مى پذیرد.

ـ  اگر خسارت ناشى از یک عمل حقوقى باشد (مانند قانون مغایر با حقوق بین الملل) با فسخ آن و اتخاذ تصمیم داخلى مغایر با آن عمل، خسارت، جبران شده تلقى مى گردد.

2. ارضاى خاطر از طریق اخلاقى:

هنگامى که خسارت شکل مادى نداشته و مستقیماً بر خود کشور و یا سازمان بین المللى وارد آمده باشد، مسؤول عمل مى تواند با انجام اقداماتى، رضایت خاطر کشور و یا سازمان زیان دیده را فراهم سازد. این اقدامات ممکن است داراى یکى از صورت هاى اظهار تأسف، معذرت خواهى، اداى احترام به پرچم در صورت هتک احترام یا توهین و مانند آن باشد.

به عنوان مثال شوراى امنیت سازمان ملل متحد در قضیه ربودن آشین جنایت کار نازى توسط مقامات اسرائیل از آرژانتین و در نتیجه لطمه زدن به حاکمیت کشورمذکور، کشور اسرائیل را ملزم ساخت که رضایت خاطر آرژانتین را فراهم سازد.

3. اجراى مجازات در داخل کشور:

این کار مى تواند به صورت تدابیر و اقدامات ادارى یا انضباطى و یا قضایى علیه کارمندان خاطى و مسؤول باشد.

4. پرداخت غرامت:

این روش معمول ترین نحوه جبران خسارت است و دیوان دایمى داورى نیز همین عقیده را ابراز مى دارد: « مسؤولیت هاى گوناگون کشورها، اختلاف اساسى با یکدیگر ندارد و معمولاً همه آن ها با پرداخت مبلغى پول، رفع یا ممکن است رفع شود».

بخش دوم: مصونیت کنسولی در کنوانسیون 1963 وین:

به منظور بررسی مصونیت کنسولی ،کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی مصوب 1963 میلادی مرجع مطالع این موضوع خواهد بود. به طور خیلی خلاصه در ذیل مبحث اعضای ماموریت کنسولی را برای کمک به موضوع گزارش می آوریم:

مبحث اول: اعضای ماموریت کنسولی و وظایف آنها:

درکنوانسیون سال 1961 راجع به روابط دیپلماتیک ، سازو کارهای مربوط به نحوه گشایش نمایندگی سیاسی در قلمرو کشور پذیرنده و مزایا و مصونیتهای مترتب بر پستهای سیاسی مشخص گردیده است. لیکن بر خلاف حقوق دیپلماتیک که ناظر به روابط سیاسی با دولت های دیگر است؛ حقوق کنسولی جنبه اداری داشته و مربوط به انجام امور اداری دولت است که برای حفظ منافع اتباع خود در خارج از کشور با رعایت عدم تعارض با قانون دولت پذیرنده صورت می گیرد.

مانند امور مربوط به احوال شخصیه از قبیل ارث، محجورین، قیومیت، سرپرستی، نمایندگی برای اتباع ایران در نزد دادگاهها، کمک به کشتی و هواپیما های متعلق به اتباع ایرانی و نظارت و بازرسی آنها، کمک و توسعه مناسبات بازرگانی و اقتصادی و فرهنگی ، صدور گذرنامه ،روادید، اسناد مسافرت، صدور شناسنامه، تصدیق اسناد و امور مربوط به دفتر اسناد رسمی، ثبت متولدان و اتباع مشمول خدمت نظام وظیفه و احضار آنها، ابلاغ اسناد قضایی، اداری یا اجرای نیابت قضایی و ملاقات با ایرانیان بازداشت شده در دادگاههای خارج و کمک به آنها برای دفاع از خود.

هیئت کنسولی بر اساس کنوانسیون وین مصوب سال 1963 میلادی راجع به روابط کنسولی، شامل سر کنسول، کنسول، کنسولیار و نماینده کنسولی است. مأموران کنسولی مانند مأموران دیپلماتیک از مصونیت مطلق مدنی و جزایی برخوردار نیستند بلکه در امور جزایی در صورت ارتکاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاکمه هستند و در امور مدنی صرفا برای اعمال حقوقی که به عنوان نماینده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون می باشند. بنابراین دعاوی حقوقی شخص ثالث علیه آنان برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه مشمول آن مصونیت واقع نمی شود.

اماکن کنسولی قابل ورود و تعرض نمی باشند مگر با رضایت کنسول و یا در موراد وقوع حوادث ناگوار برای کمک به اعضاء کنسول از قبیل زلزله یا آتش سوزی و غیره. به علاوه امکان کنسولی و اسباب اثاثیه آن مصون از هر نوع ضبط یا فروش قضایی است. ضمانت اجرای مصونیت دیپلماتیک و کنسولی علاوه بر رفتار متقابل Reciprocity  موجب مسئولیت بین المللی دولت ناقض آن و طرح شکایت به دادگاه بین المللی دادگستری برای مطالبه خسارت خواهد شد.

مبحث دوم: روابط دوجانبه جمهوری اسلامی یران و جمهوری اسلامی پاکستان:

نظام سیاسی ایران و پاکستان، هر دو جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که پس از استقلال پاکستان از هند در سال 1947 میلادی، این کشور را به رسمیت شناخت و این دو کشور همواره روابط مناسبی در زمینه های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و... داشته اند. حمایت های بین المللی در محافل و اجتماعات بین المللی از یکدیگر از موارد بارز روابط حسنه دو کشور محسوب می گردد.

در کشور پاکستان بعنوان همسایه شرقی ؛ جمهوری اسلامی ایران دارای یک نمایندگی سیاسی (سفارتEMBASSY) در اسلام آباد و چهار سر کنسولگری CONSULATE GENERAL در شهر های کراچی مرکز ایالت سند، لاهور مرکز ایالت پنجاب، کویته مرکز ایالت بلوچستان و پیشاور مرکز ایالت سر حد می باشد. تعداد قابل توجهی از ایرانیان نیز که عمدتاً از اهالی استان یزد بوده و نسب آنان به زرتشتیان مهاجر به هندوستان بر می گردد؛ در پاکستان بویژه در کراچی سکونت دارند . پاکستان نیز متقابلاً در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دارای یک نمایندگی سیاسی ( سفارت) در تهران و دارای دو سرکنسولگری در شهرهای مشهد و زاهدان میباشد.

همانگونه که اشاره شد؛ پاکستان که در سال 1947م  از هند جدا و به عنوان کشور مستقل جمهوری اسلامی پاکستان مورد شناسایی کشورهای مختلف قرار گرفت؛ بدلیل تنوع قومیتهای بلوچ، سندی، پنجابی، پشتون و... از بعد امنیت ملی  همواره شاهد بی ثباتی و تهدید امنیتی از سوی عناصر افراط گرای قومی و مذهبی بوده و تاریخ این کشور مملو از وقایع تاسف بار تروریستی است که حادثه ترور خانم بینظیر بوتو نخست وزیر اسبق این کشور در سال 2008 نمونه بارز اینگونه حوادث تروریستی است.

مبحث سوم: حوادث تروریستی علیه اتباع ایرانی:

جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی از اتباع خود اعم از ایرانیان مقیم و یا ماموران سیاسی و فرهنگی خود را در این کشور ازدست داده است. در جدید ترین حادثه که در تاریخ 23/8/1387 رخ داد عناصر تروریست در اولین ساعات صبح، دیپلمات ایرانی آقای حشمت الله عطارزاده نیاکی، کارشناس اقتصادی و وابسته سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پیشاور را که از منزل عازم محل کار خود بود، مورد حمله قرار دادند که متاسفانه در نتیجه آن راننده و محافظ وی به شهادت رسید و خودش و اتومبیل حامل وی نیز ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شد.

پس از وقوع این ربایش، سخنگوی وزارت امور خارجه  با اشاره به کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین به مسوولیت جدی دولت پاکستان در ضرورت تلاش برای صیانت از دیپلمات ها و اماکن دیپلماتیک اشاره و خاطرنشان کرد: سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به طور فعالی با مقامات دولت پاکستان و همچنین مقامات محلی درحال پیگیری موضوع بوده و امیدواریم با فعالیت مجدانه مقامات پاکستانی نسبت به شناسایی عوامل رباینده اقدام عاجل به عمل آمده و زمینه حفظ سلامت کامل و آزادی هر چه زودتر دیپلمات جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

ایران و پاکستان، متفقاً حمله و ربودن دیپلمات سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در  پیشاور را شدیداً محکوم و رفتار تروریستها را تقبیح کردند.

پس از وقوع حادثه، آصف علی زرداری رییس جمهور جدید پاکستان که پس از استعفای پرویز مشرف رییس جمهور نظامی پاکستان روی کار امد؛ این حمله تروریستی را محکوم و اعلام کرده است که افرادی قصد دارند با انجام این کار چهره پاکستان را مخدوش کنند. ضمن این که نخست وزیر پاکستان از وزیر کشور و مقامات محلی ایالت سرحد خواسته که تمام امکانات دولتی را برای آزادی عطارزاده به کار گیرند.

هم زمان سفیر ایران در پاکستان نیز با وزیر کشور، مقامات ارشد وزارت امور خارجه پاکستان و استاندار سرحد دیدار داشته و اعتراض خود نسبت به موضوع را اعلام کرده است.

سفارت پاکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن ربودن حشمت الله عطارزاده دیپلمات کشورمان در پاکستان افزود: سید یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه ربودن وابسته اقتصادی کنسولگری ایران در پیشاور را به شدت محکوم کرد و به مقامات دستور داد هر چه سریعتر وی را پیدا کنند. براساس این بیانیه نخست وزیر پاکستان گفت:  دولت تمامی اقدامات لازم را برای ایمنی این نماینده ربوده شده اتخاذ خواهد کرد.

مخدوم شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان نیز ربوده شدن دیپلمات ایرانی را به شدت محکوم کرد و در بیانیه ای که وزارت امور خارجه منتشر کرد به دولت ایران و خانواده این دیپلمات ایرانی اطمینان داد که دولت پاکستان تمامی اقدامات لازم را برای آزادی سریع وی اتخاذ می کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در تلکس خبری خود در تاریخ 29/10/1387 به نقل از رحمان ملک مشاور امنیتی دولت یوسف رضا گیلانی و سرپرست وزارت کشور پاکستان که در راستای روابط دوجانبه ،همکاری های مرزی، امنیتی و سیاسی بین دو کشور به ایران سفر نمود، آورده است: طی دیدار اخیر سفیر کشورمان در اسلام آباد با رحمان ملک سرپرست وزارت کشور پاکستان، وی به دولت ایران اطمینان داد که اسلام آباد بطور جدی موضوع شکرالله عطار زاده دیپلمات ربوده شده کشورمان را پیگیری می کند و اظهار امیدواری کرده او به زودی و در سلامتی کامل به آغوش خانواده خود بازگردد.

الف): بررسی موضوع ربایش آقای عطارزاده :
 
قضیه مسئولیت دولت پاکستان در زمینه ربایش آقای عطار زاده دیپلمات مقیم کشورمان در پیشاور ، موضوعی است که براساس کنوانسیون بین المللی 1963 وین راجع به روابط کنسولی و کنوانسیون 1961 راجع به روابط دیپلماتیک و برخی دیگر از مقررات حقوقی بین المللی قابل بررسی و رسیدگی است.

همانگونه که در آغاز اشاره گردید؛ از نقطه نظر حقوق بین الملل عمومی برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت چهار شرط ذیل قید شده است:

1- نقض یک تعهد بین المللی توسط دولت         

2- تحقق ضرر و زیان در طرف دیگر

3- وجود رابطه سببیت بین عمل دولت و ضرر وارده

4- قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا ارگان های مسئول و وابسته به آن.

حال با توجه به شرایط صدرالاشاره، مورد ربایش عطارزاده را مورد بررسی قرار می دهیم: در واقع شاید بتوان گفت در اولین نگاه به قضیه ، دولت میزبان در تعهد بین المللی خود مبنی بر صیانت از اعضای دیپلماتیک و کنسولی طبق کنوانسیونهای وین نوعی قصور و سهل انگاری داشته است و نقض صیانت تحقق پذیرفته است. به هر حال عدم توانایی یا اقدام مناسب او در جلوگیری از وارد آمدن لطمه به شخص دیپلمات بر اساس ماده 40 کنوانسیون 1963 وین باعث مسئولیت دولت پاکستان می گردد.

بدیهی است با توجه به روابط سیاسی حسنه ای که بین دو کشور همسایه و مسلمان ایران و پاکستان وجود دارد؛ حادثه مذکور ناشی از قصد دولت میزبان نبوده و همانطور که در سفر معاون منطقه ای وزارت امور خارجه به پاکستان و در دیدار وی با مقامات عالیرتبه این کشور مطرح شد  این اتفاق ناشی از « قصور و سهل انگاری» بوده است که به هر حال چیزی از مسئولیت دولت پذیرنده نمی کاهد.

نگاهی به پیشینه ترور اتباع ایرانی در پاکستان از ترور شهید گنجی مسئول خانه فرهنگ ، ترور مهندسین ایرانی پروژه احداث تنها پل فلزی در کلیفتن کراچی، ترور اتباع عادی و مقیمین ایرانی که آخرین بار در تیرماه سال 87 منجر به ترور منصور علی جوکار در محل رستوران محل کار وی  شد،  و.... بیانگر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون بخاطر از دست دادن اتباع خود متحمل خسارتهای جبران ناپذیری گردیده و  یکی از قربانیان واقعی تروریسم و افراط گرایی مذهبی بوده است.

فرار عاملین حادثه تاسوکی و اعضای گروهک تروریستی موسوم به جند اله به سرکردگی عبدالمالک ریگی به خاک پاکستان و مامن یافتن آنان در قلمرو این کشور که در کارنامه سیاهشان ، به شهادت رساندن جمعی از کارکنان ادارات دولتی و اتباع عادی جمهوری اسلامی  ثبت گردیده است.

وظیفه دستگاه دیپلماسی ما را بر عزم جدی در متوجه ساختن دولت پاکستان به مسئولیت بین المللی خود در جبران خسارات وارده و جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث سنگین تر کرده و دولت جدید این کشور می بایست با توجه به حسن روابط دوجانبه ، تمام توان خود را برای آزادی حشمت الله عطار زاده دیپلمات ربوده شده ایرانی بکار بندد.