به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، وزير امور اقتصاد و دارايي روز دوشنبه در نشست مشترك باوزير صنايع و معادن، حل مشكلات بخش خصوصي راكمك بزرگي به بخش توليد خواند و از تشكل هاي غير دولتي ذيربط خواست تا در تهيه سند رفع موانع بخش خصوصي مساعدت كنند.
دكتر صفدرحسيني افزود: كشور بايد به سمت اقتصاد رقابتي كه محور آن بخش خصوصي و غير دولتي باشد حركت كند و براي دستيابي به چنين اقتصادي، ايران بايد در تعامل با سايري كشورهاي جهان باشد.
وي بر واگذاري امور دولتي به فعالان بخش غير دولتي تاكيد كرد و گفت: هر چند در سال هاي گذشته گام هايي برداشته شده اما بايد در اين زمينه به نقطه مطلوب برسيم.
حسيني تصريح كرد : ما راهي جز رسيدن به اقتصاد صنعتي نداريم و بايد در تعامل با اقتصاد جهاني مشكلات را حل كنيم.
وي افزود: هدف ما رسيدن به اقتصاد متكي به بخش خصوصي است لذا بايد با تعامل يكديگر موانع آن را رفع كنيم.
حسيني لزوم يافتن رابطه منطقي بين نرخ سود بانكي و تورم را مورد تاكيد قرار داد و در مورد خصوصي سازي گفت: سعي خواهد شد تا خصوصي سازي در برنامه چهارم با افزايش سالم سازي اقتصاد، افزايش بهره وري و ايجاد ثروت بيشتر براي كشور اجرا شود.
وي در اين جلسه از نهايي شدن قانون بازار سرمايه در كشور خبر داد وافزود: لايحه تشكيل بازار سرمايه به زودي به دولت ارايه خواهد شد.
دراين نشست كه در وزارت صنايع و معادن برگزار شد، مهندس اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت: مطمئن هستم كه با اجراي سياستهاي اقتصادي دولت، مشكلات بخش خصوصي كاهش خواهد يافت.
وي خواستار استمرار جلسات از سوي مسوولان دولتي و با تشكل هاي غير دولتي ذيربط براي رفع موانع صنعتگران و معدنكاران شد.
در اين جلسه مديران چند واحد صنعتي مسايل و مشكلات خود را در ارتباط با قانون مالياتها، تجميع عوارض، نرخ سود تسهيلات بانكي، تورم، لزوم توجه به بخش خصوصي، دامپينگ، تثبيت نرخ ارز، مسايل گمركي و قاچاق با وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح كردند.
نظر شما