به گزارش خبرنگار مهر ، به منظور اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی جهت تسریع در رسیدگی به دعاوی و توسعه صلح و سازش در جامعه ، تشکیل شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضای کشور مورد توجه جدی قرار گرفت و توانست در مدت زمانی کوتاه گسترش یابد.
شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد قضایی ارزش مدار و مردمی و در عین حال خدمت رسان، تشکیلاتی است وابسته به قوه قضائیه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران که با هدف تسریع در رسیدگی ها و جلوگیری از اطاله دادرسی تشکیل شده است و از زمان تشکیل ، با بهره مندی از ظرفیت های نهفته مشارکت مردمی و استفاده از خدمات نیروهای متعهد و مورد وثوق و تحصیلکرده و البته بی توقع و افتخاری منشا خدمات موثر و ارزشمندی بوده است؛ خدمات ارزشمندی که مورد تایید مردم و شخص رئیس قوه قضائیه بوده است .
هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف سبک کردن بار دادگستری از پرونده هایی است که رسیدگی به آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است اما عدم تجربه کافی اعضای این شوراها باعث شده تا مردم کماکان در حل مشکلات حقوقی خود سرگردان باشند.
به نحوی که برخی مردم از نحوه رسیدگی به پرونده خود در این شوراها گله مند هستند و معتقدند پرونده های انان بدون کار کارشناسی دقیق مورد رسیدگی قرار می گیرد .
|
از زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بالغ بر 20 میلیون پرونده در این نهادهای شبه قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است |
ایده شوراهای حل اختلاف با افزایش معضل ورودی پرونده ها به محاکم و پس از حضور آیت الله هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه قضائیه از سوی وی مطرح شد و به سرعت زمینه‌های تعریف حد و حدود کار و وظایف در کنار شرایط و مبانی تئوری آن فراهم آمد و در فاصله کمتر از 5 سال، تعداد شوراهای حل اختلاف از مرز 20 هزار شعبه در سراسر کشور گذشته است.
از سوی دیگر بر اساس اعلام معاونت حقوقی و توسعه قضائی ، از زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بالغ بر 20 میلیون پرونده در این نهادهای شبه قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است و این امر نشان از نتابج قابل قبول حاصل از اجرای این سیاست در دستگاه قضائی کشور است اما با این حال برخی کارشناسان از عملکرد این شوراها انتقاد کرده و معتقد هستند
آیت الله هاشمی شاهرودی همواره بر سیاست حل و فصل مرافعات بر اساس صلح و سازش و ارجاع پرونده هایی با حساسیت کمتر به شورای حل اختلاف تاکید کرده تا راه چاره ای برای کاسته شدن حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم قضائی باشد.
این در حالی است که هم اکنون 50 الی 60 درصد پرونده ها توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و مسئولان عالی قضائی امید دارند تا 8 سال آینده ، 90 درصد پرونده ها در این شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما