تهران اولین استان در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری تهران مرتضی تمدن از اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: استان تهران اولین استان در اجرای این قانون است.

استاندار تهران اظهار داشت: در شروع سالجاری 141 هزار و 922 نفر از پرسنل دولت در استان تهران براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت،‌ حقوق دریافت کردند.

وی در ادامه سخنانش تعداد حقوق بگیران دولت براساس این قانون را در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/10 درصد کمتر خواند و تصریح کرد: این کاهش در راستای سیاستهای دولت در کوچک نمودن بدنه دولت و روند افزایش تعداد بازنشستگان است که در سالجاری نیز ادامه خواهد داشت.

تمدن با تاکید بر وصول کامل منابع بودجه توسط دستگاههای اجرایی و دولتی استان اظهار داشت: یکی از ملاکهای اصلی ارزیابی و ارزشیابی برای مدیران کلف جذب کامل بودجه های عمرانی است.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت: آن دسته از دستگاههای اجرایی که نتوانند در زمان مقرر قانونی بودجه های عمرانی اختصاص یافته دستگاه خود را جذب کرده و در راه اجرای پروژه های عمرانی هزینه کنند اعتباراتشان به دیگر دستگاههای اجرایی منتقل می شود.

تمدن به ضرورت آسیب شناسی دستگاههای اجرایی که هنوز موفق به جذب کامل بودجه های عمرانی خود نشده اند تأکید کرد و گفت: اگر ثابت شود مدیر دستگاه اجرایی در عدم جذب به موقع اعتبارات مقصر است سیاستهای توبیخی اعمال خواهد شد.

وی متوسط نرخ رشد درآمدهای استا از سال 84 تا سالجاری را معادل 8/21 درصد عنوان کرد و یادآورشد: در طی این مدت مازاد کمک به منابع ملی از سوی استان تهران 8/31درصد است.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: نسبت کمک استان تهران به مازاد درآمد ملی از 6/67 درصد در سال 84 به 6/92 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

تمدن با بیان اینکه در سال آغاز برنامه چهارم توسعه از 27 هزار و 643 میلیارد ریال درآمد استان 18 هزار و 679 میلیارد ریال معادل 6/67 درصد به منابع ملی کمک شده است، گفت: در آغاز سال جاری از 60 هزار و 868 میلیارد ریال درآمد که باید وصول کنیم سهم استان تهران 4 هزار و 501 میلیارد ریال و 56 هزار و 368 میلیارد ریال معادل 6/92 درصد سهم کمک استان به منابع ملی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت پژوهش و آموزش در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و با تأکید بر افزایش کمی و کیفی آموزش کارکنان دولت گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت وجود کارگروه پژوهش در استان تهران، ‌دفتر آموزش و پژوهش استانداری نسبت به اجرایی شدن آن پس از تصویب دولت پیگیری نماید.

این مقام مسئول با تأکید بر توانمند سازی مدیران و کارکنان دولت به وسیله گسترش آموزش خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی در اغلب مواقع با نگاه عملیاتی و اجرایی به مصوبات می نگرند که این روند ممکن است در پرداختن به پژوهشها جهت افزایش کارایی و نتایج لطمه وارد کند.

تمدن خواستار توجه در بخش اختصاص بودجه دستگاههای اجرایی به آموزش کارکنان دولت و انجام پژوهشهای مورد نیاز شد و با ذکر این نکته که استانداری تهران یک هماهنگ کننده بوده و همواره از اجرای پروژه های پژوهشی به صورت هدفمند و با رعایت عدم موازی کاری حمایت می کند، یادآور شد: مدیران کل برای ارتقاء آموزش در دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی مکانیزم های ایجاد انگیزه در کارکنان را ارتقاء دهند.

استاندار تهران در بخش پایانی سخنانش از سپردن تمامی گروههای کارشناسی، ‌کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان تهران به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان خبر داد و گفت: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان تهران برنامه جامع صادرات غیرنفتی را تدوین کرده و ساختاری را جهت واگذاری گروههای کارشناسی اتاق بازرگانی تعریف کرده است.