۲۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

در پاسخ به نامه عبداللهی /

ممبینی : مجلس اعتبار برخی دستگاهها را تا 5 برابر افزایش داد

ممبینی : مجلس اعتبار برخی دستگاهها را تا 5 برابر افزایش داد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در پاسخ به نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد مجلس بدون توجه به کار کارشناسی صورت گرفته در دولت اعتبار برخی دستگاهها را تا 5 برابر افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار نامه امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح دو فوریتی اصلاح بند 60 قانون بودجه سال 1388 کل کشور"، رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طی نامه ای به مفاد آن پاسخ داد.

حال رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: بازگشت به پاسخ منتشره جنابعالی در خصوص نامه شماره 17741 مورخ 9/4/88 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح بند «60» ماده واحده قانون بودجه سال جاری کل کشور موارد به شرح زیر به آگاهی می رسد.

1) جنابعالی در بند «الف» نامه به عدم تراز بودجه اشاره فرموده اید، در حالی که بر همگان مشخص است در بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، همواره موارد اعتباری زیادی حک واصلاح شده لیکن در هر حال بودجه به صورت تراز ابلاغ می شود ، در سال جاری نیز در ابلاغیه های تنظیم شده، بودجه به صورت تراز ابلاغ شده است.

2) در خصوص بندهای «ب» و «ج» نامه؛ ضن تشکر از حسن نیت اعضای محترم کمیسیون تلفیق در دادن اختیارات به دولت، شایان ذکر است اقدام های دولت در کاهش اعتبارات هزینه ای وفق قانون و ضمن توجه به اولویتها و ضرورتها و به منظور جلوگیری از افزایش اعتبارات هزینه ای دولت بوده است.

از طرفی کاهش یکسان حداقل 18 هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه ای دولت به صورت یکسان- با عنایت به اصلاحات صورت گرفته در لایحه پیشنهادی دولت در مجلس- موجبات ایجاد کسری جدید را برای دولت فراهم خواهد کرد که دلایل قابل قبولی برای ایجاد چنین کسری در بودجه اصولاً وجود ندارد.

3) در خصوص بند «د» نامه جنابعالی؛ در لوایح بودجه سنواتی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، بودجه تمام دستگاه های اجرایی براساس اصول و مبانی یکسان و مشخص تدوین شده و بر همین اساس جهت گیری دولت در تنظیم و ارایه لایحه بودجه سال جاری، رویکردی انقباضی بوده است به گونه ای که در صورت خارج کردن اعتبارات پیش بینی شده برای اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی، کل اعتبارت هزینه ای منظور در لایحه بودجه سال جاری معادل 2/3 درصد رشد داشته است.

این در حالی است که براساس اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، اعتبار برخی از دستگاهها و ردیفها- علیرغم کار کارشناسی صورت گرفته در پیش بینی اعتبار لازم در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس- در قانون بودجه ابلاغی از طرف مجلس شورای اسلامی بعضاً نسبت به اعتبار مصوب سال گذشته تا 5 برابر افزایش داشته است.

ذکر این نکته ضروری است که همواره تعدادی از دستگاههای اجرایی در طول سال مالی بنا به دلایلی با کسری بودجه هزینه ای مواجه می شوند که تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه یا در برخی موارد لایحه متمم بودجه در همین راستا است. لذا وضعیت سال جاری نیز همانند سنوات قبل است و این امری طبیعی و بدیهی بوده و ذکر کلماتی از قبیل ساقط کردن و ...  به دور از رعایت عدل و انصاف و کار کارشناسی است.

4) کاهش یکسان اعتبارات هزینه ای از همه دستگاه ها بدون توجه به اولویتها و هزینه های اجتناب ناپذیر، صرفاً باعث تحمیل حداقل 18 هزار میلیارد ریال کسری بوجه کل کشور خواهد شد. از طرفی سوق دادن این کاهش به ماه های پایانی سال نیز برای همه موضوعات هزینه ای مقدور نیست. به عنوان نمونه دستگاهها و ردیف های هزینه ای خاصی وجود دارد که این معاونت برای 6 ماهه اول سال، نسبت به تخصیص 100 درصد اعتبارات آنها اقدام کرده است.

5) نکته قابل توجه دیگر اینکه اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال جاری برای هر یک از دستگاه ها، براساس اصول و مبانی مشخص و مبتنی بر آمار دقیق و استانداردهای مشخص پیش بینی شده بود. با این حال افزایشهای صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی در ابلاغیه های صادر شده به استناد بند (60) ماده واحده به صورت اقتضایی کاهش یافته است و موردی وجود نداشته است که صد در صد کان لم یکن شده باشد. در صورت وجود چنین موردی قطعاً برابر اسناد و مدارک موجود در این معاونت، با هماهنگی دستگاه ذیربط اینکار صورت گرفته است.

6) در انتها باید به این موضوع اشاره شود که بی تردید جنابعالی و اعضای محترم آن کمیسیون تصدیق می فرمایید؛ طرح و تصویب طرح دو فوریتی فوق الذکر حداقل دو ماه کشور را در ارتباط با موضوع برنامه و بودجه که در جزیی ترین فعالیتهای کشور ورود دارد، با چالش و مشکل جدی مواجه خواهد کرد و همان طور که پیش از این نیز گفته شد وجود مشکلات اعتباری در تعدادی از دستگاههای اجرایی براساس سوابق موجود از سنوات گذشته امری طبیعی و بدیهی بوده و دولت بنا بر وظایف قانونی خود موظف به رفع آن بوده و این کار را نیز در عمل آغاز کرده و انشاءالله از این بابت نگرانی و دغدغه خاصی برای طراحان محترم طرح مذکور وجود نخواهد داشت.

کد خبر 914830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha