عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که مهم ترین مطالبات کارفرمایان از دولت دهم چه مواردی می تواند باشد؟ گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های کارفرمایان این است که قوانینی را که طی سالیان متمادی به کار گرفته شده و در تنظیم آن به سند چشم انداز بیست ساله کشور توجه نشده است، اصلاح شوند.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور اظهار داشت: از دولت دهم انتظار می رود اگر به اجرای سیاستهای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی اعتقاد دارد قوانین و مقررات موجود را مورد بازنگری قرار دهد.
وطن پرور در بخش دیگری از سخنانش بازنگری در وظایف بانک مرکزی و چگونگی اجرای قانون پولی و بانکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: تقویت قانون بانکداری بدون ربا برای بهبود وضعیت توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح تولید ضروری است.
وی در ادامه تاکید کرد: قانون فعلی کار باید از وضعیت انفعال نسبت به امنیت محیط کسب و کار، کارفرما و کارگر خارج شود.
این مقام مسئول کارفرمایی خاطر نشان کرد: قانون کار باید حمایت از منافع کارگر و حذف ناامنی شغلی را مورد توجه قرار دهد و نقش بخش خصوصی نیز در ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و همچنین افزایش تولید مورد توجه قرار گیرد.
وطن پرور همسویی و تعامل بخشهای بازرگانی، صنعت و تولید را مورد توجه قرار داد و گفت: قوانین باید در تمامی بخشها به ویژه در حوزه کار اجرایی شود.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور سپس به نحوه بازتوزیع مالیات در کشور اشاره و تصریح کرد: نحوه دریافت 25 درصد مالیات از کارگری که حداقل دستمزد را می گیرد و از کسی که درآمدهای کلان دارد به یک شکل است.
وی برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم برای تقویت تولید و اشتغال را خواستار شد و گفت: هر چه بتوان نرخ تورم را کاهش داد، بهره وری نیروی کار افزایش می یابد چون از این طریق با کاهش مشکلات کارفرما می توان در شرایط بهتری معیشت کارگر را تامین کرد.
نظر شما