فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن گفت: بخش عمده منابع عمومی کشور از شرکت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن تأمین می‌شود و در صورت ارائه اساسنامه از طرف شرکت نفت این رابطه شفاف می شود.
وی ادامه داد: نداشتن اساسنامه در شرکتهای بزرگ کشور و به خصوص شرکت نفت و زیرمجموعه‌های آن باعث شده ارقام درشت درآمدهای ما در حوزه نفت و گاز به جای اینکه به حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شود به حساب شرکتهای نفت و گاز سرازیر شود.
همتی در رابطه با درصد درآمدهایی که از فروش نفت و گاز به خزانه واریز می‌شود، ادامه داد: این شرکتها به علت عدم ارائه اساسنامه مثل سایر بنگاههای اقتصادی محاسبه شده و 25 درصد درآمد خود را به عنوان مالیات بر عملکرد و 40 درصد ابرازی خود را به خزانه واریز می‌کنند.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور افزود: امیدواریم با توجه به اراده دولت در برنامه ریزی برای رفع مشکلات دولت دهم روی این موضوع تمرکز کرده و این مشکل را رفع نماید.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همچنین در صورتی که بودجه شرکت نفت از طریق دولت ارائه شود مطمئنا وضعیت این شرکت و زیرمجموعه‌های آن بهتر از شرایط فعلی خواهد شد.
ناکارآمدی نظام بودجه نویسی نیز از مشکلات جدی دیوان محاسبات است
همتی همچنین در خصوص سایر مشکلات دیوان محاسبات کشور گفت: ناکارآمدی نظام بودجه‌نویسی کشور به علت عدم بودجه‌نویسی عملیاتی از مشکلات دیوان محسوب شده و مشکل بزرگتر از آن عدم جامعیت بودجه تصویبی دولت است چون این بودجه در واقع بودجه کل کشور نبوده و کمتر از بودجه‌ای است که در سایر دستگاههای دولتی و شبه‌دولتی چون شهرداریها، تأمین‌اجتماعی، مناطق آزاد از بیت‌المال هزینه می‌شود.
وی افزود: گردش مالی این دستگاههای دولتی و شبه‌دولتی در بودجه کشور قابل هدایت نبوده و به تبع آن نظارت و شفاف‌بودن فعالیت این نوع دستگاهها دچار نارسایی است این در حالی است که طبق ماده 42 قانون دیوان محاسبات نظارت بر چنین دستگاههایی بر عهده دیوان است.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بودجه موجود کشور که به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود رقم ناچیزی از کل بودجه است که سالانه در سازمانها، ادارات و شرکتهای‌دولتی و شبه‌دولتی هزینه می‌شود.
همتی همچنین افزود: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس وظیفه دارد عملکردها را بر اساس قانون بسنجد و نتایج آن را در پایان سال مالی در قالب تفریغ بودجه به عنوان سند ملی در اختیار مجلس قرار دهد.
وی حسابرسی عملکرد را مقوله جدیدی در دیوان محاسبات بیان کرده و افزود: از این طریق می‌توان صرفه‌اقتصادی، کارآیی و اثربخشی را تجزیه و تحلیل کرده و از این اطلاعات استفاده مدیریتی کرد.
معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در ادامه به شعار سال این سازمان اشاره کرد و گفت: بر اساس شعار سال، دیوان محاسبات به دنبال مچ‌گیری و یا چشم‌پوشی نیست بلکه پیشگیری را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و بر پیشگیری متمرکز شده است.
همتی افزود: در راستای شعار پیشگیری، امکان نظارت و رصدکردن عملیات مالی و بودجه‌ای دستگاهها توسط این سازمان به صورت آن‌لاین و زنده فراهم شده و بدین ترتیب امکان انحراف از قانون به حداقل می‌رسد از طرفی می‌توان با مشاهده انحراف آن را به دستگاه مربوطه یادآور شد.
وی معیارهای دیوان محاسبات را قانون بیان کرده و گفت: محورهای اساسی در حسابرسی دیوان محاسبات در حال حاضر بررسی بانکها، بیمه‌ها، شرکت نفت، اصل 44 قانون‌اساسی و شرکتها و سازمانهایی می‌باشد که دارای گردش مالی بالایی است.
نظر شما