اين نماينده مجلس كه نخواست نامش ذكر شود در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: طرح تحقيق و تفحص ازگمرك جمهوري اسلامي ايران براي تحقيق و تفحص از ريخت و پاش و بي انضباطي هاي مالي و عدم نظارت دقيق بر مبادي گمرك كشور و همچنين بررسي آخرين وضع ورود و خروج كالا و همچنين ورود انواع كالاي قاچاق تهيه و بزودي تقديم هيات رييسه مجلس خواهد شد.
وي افزود: جمعي از نمايندگان مجلس نيز به دنبال ارائه طرحي به منظور تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص برگزاري آزمونهاي استخدامي ادواري هستند.
به گفته وي اين طرح براي بررسي آخرين وضع شركت كنندگان در آزمون استخدامي ادواري و چگونگي برگزاري و معيار انتخاب شركت كنندگان ارائه مي شود.
وي افزود: گويا سازمانها و وزارتخانه هايي كه از طريق آزمون ادواري اقدام به جذب نيرو كرده اند از استخدام رسمي پذيرفته شدگان سرباز زده و آنان را بصورت پيماني استخدام نموده اند. اين درحالي است كه سال گذشته نيز دولت خواستار لغو استخدام رسمي شده بود كه با مخالفت نمايندگان وتذكرات آيين نامه اي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس روبرو شد .
اين نماينده مجلس همچنين به خبرنگار پارلماني مهر گفت: قرار است دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي ) با ارائه لايحه اي تحت عنوان لايحه خدمات كاركنان دولت به مجلس ، لغو استخدام رسمي را قانوني كند.
وي تصريح كرد: تصويب اين لايحه جفاي بزرگي به جوانان جوياي كار واجحاف در حق بيكاران است و ناهنجاري هاي اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت .
نظر شما