واگذاری نمایشگاه بین المللی بابت رد دیون قانونی است

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری شرکت نمایشگاههای بین المللی به صندوق بازنشستگی سازمان نیروهای مسلح و اعتراضات بخش خصوصی و تعاونی نسبت به این اقدام، گفت: براساس قانون بودجه، دولت می تواند مبالغی را بابت رد دیون به سازمانهای طلب کار بدهد و شرکت نمایشگاهها نیز که یک شرکت دولتی است به همین منظور به این صندوق واگذار می شود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه انجام این کار بر عهده دولت است و دولت نیز موضوع واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بابت رد دیون را تصویب کرده است، اظهارداشت: هیچ مرجع دیگری غیر از دولت نمی تواند این موضوع را تصویب نماید و کار کاملا به صورت قانونی انجام شده است.

واگذاری 100 درصدی سهام نمایشگاه بین المللی

وی با تاکید بر اینکه هیچ کار خلافی در این مورد صورت نگرفته است، تصریح کرد: 100 درصد سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح واگذار می شود.

کردزنگنه در پاسخ به این سئوال که آیا امکان واگذاری بخشی از سهام این شرکت از طریق بورس به بخش غیردولتی وجود نداشت؟ گفت: نمایشگاهها را که بخش خصوصی برگزار می کند.

فعلا در حد صورت جلسه است

وی بیان کرد: اما هنوز نیز این واگذاری و انتقال آن کاملا قطعی نیست و فعلا در حد یک صورت جلسه است، البته صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برنامه ای برای توسعه شرکت نمایشگاهها دارد.

احتمال منتقی شدن وجود دارد؟

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا این امکان وجود دارد که صورت جلسه مذکور منتفی شود و یک تصمیم گیری دیگری صورت گیرد؟ گفت: بخش خصوصی همواره خواستار ارزان فروشی و فروش اقساطی شرکتهای دولتی به آنها است.

واگذاری نمایشگاه بین المللی نیاز به اعلام عمومی نداشت

وی افزود: واگذاری این شرکت نیازی به اعلام عمومی نداشت، زیرا دولت از سالها قبل بر اساس قانون بودجه می توانست شرکتهایی را بابت رد دیون به سازمانهای طلب کار واگذار نماید، دولت به چه دلیل باید بابت این کار اعلام عمومی نماید؟

ادعای بخش خصوصی

کردزنگنه در پاسخ به این مطلب که برخی افراد بخش خصوصی مدعی هستند که شرکت نمایشگاهها را به 3 برابر قیمت واگذار شده خریداری می کنند، اظهارداشت: مگر قیمت تعیین شده برای این شرکتها چقدر بوده که آنها 3 برابر مبلغ آن را خریداری می کنند، هنوز که قیمت گذاری صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: قیمت گذاری شرکتها در هیئت واگذاری انجام و تصویب می شود که رئیس اتاق بازرگانی و تعاون از اعضای اصلی هیئت واگذاری هستند که حق رای نیز دارند که هنوز این شرکت برای قیمت گذاری به هیئت واگذاری نیامده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: دولت طی سالهای مختلف تعداد زیادی شرکت بر اساس قانون بودجه بابت رد دیون واگذر کرده است و این مورد هم یکی از آنها است، پس اگر این کار خلاف است قانون بودجه هم خلاف است.