نظارت بر عملكرد آژانسهاي مسافرتي ، هر روز متزلزل تر مي شود

برخي كارشناسان گردشگري معتقدند كه بخشنامه لغو مجوز برگزاري تورهاي ورودي وخروجي به سردگمي دفاتر براي اخذ مجوزها پايان مي دهد وزمينه گسترش تسهيلات وامكانات بخش خصوصي را درجهت پيشرفت صنعت توريسم فراهم مي كند و با توجه به آن ، دفاترخدمات مسافرتي مي توانند برا ي دوره هاي طولاني مدت برگزاري تور برنامه ريزي داشته باشند.

آنها بر اين باورند از آنجا كه برگزاري تور تنها در كشورما صورت مي گرفت،  بنابراين لغو آن علاوه برگسترش گردشگري داخلي درجهت جذب جهانگردان خارجي نيز موثر ومفيد خواهد بود.

ازسوي ديگربرخي از صاحب نظران نيز ضمن مخالفت با اين بخشنامه اعلام كرده اند كه با لغو مجوز برگزاري تورهاي گردشگري دفاتر خدمات مسافرتي، نظارت وكنترلي بر فعاليت و عملكرد آنها صورت نمي گيرد و اين كار باعث بوجود آوردن مشكلات بسياري براي مردم خواهد شد.

آنها مي گويند كه چنانچه دولت نخواهد نظارتي بر كار دفاتر وكنترل قيمتها داشته باشد هرج ومرج در آژانسها بوجود مي آيد و دفاتر هرقيمتي كه بخواهند براي برگزاري تورهاي داخلي وخارجي از مردم دريافت مي كنند چون مي دانند كه هيچ نهادي به عملكرد آنهارسيدگي نخواهد كرد ،  بنابراين  بهتر بود حداقل اين نظارت برعهده صنف گذاشته مي شد.

لغو مجوز باعث بوجود آمدن رقابتي سالم ميان دفاتر مي شود

مدير آژانس مسافرتي الموت درباره لغو مجوزبرگزاري تورهاي گردشگري دفاتر خدمات مسافرتي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد: اين كار بايد مدتها پيش صورت مي گرفت از اينكه اخيرا آمدند براي يك بخش ويزا ومجوز را آزاد گذاشتند وبراي بخش ديگر محدود كردند علتش را بايد توضيح دهند واين كار درستي نيست .

جليل هريسچي مي افزايد: مجوز دفاتر را سازمان ميراث وگردشگري صادر وناظر كلي قضيه است ودفاتر بايد براساس مجوزي كه دارند ، فعاليت كنند ونمي توان به آنها گفت كه گردشگر به يك كشوري ببرند وبه كشوري ديگر نبرند واين خلاف مجوز داده شده به دفاتراست،  چون تفكر ما جايگزين كردن توريست به جاي نفت است، بنابراين با اين فراز ونشيب وتفكرات مختلفي كه در كشور ما وجود دارد هيچ وقت به نقطه مطلوب نخواهيم رسيد.

وي با اشاره به عدم سوء استفاده بخش خصوصي از اين بخشنامه تصريح مي كند: هر گونه تخلف از اين بخشنامه باعث از دست دادن مشتري براي دفاتر خدمات مسافرتي مي شود واز نظر حرفه اي واقتصادي نيزبراي آنها زيانبار است.

وي درباره نحوه ارايه قيمت تورها مي گويد: كيفيت ارايه خدمات ، قيمت را مشخص مي كند واز نظر اجرايي آژانسهايي موفق ترند كه خدمات مناسبتر وبهتري به مشتري وگردشگران ارايه دهند ، بنابراين اين امر به ايجاد رقابت سالم بين دفاتر كمك موثري خواهد كرد. 

تخلف دفاتر باعث از دست دادن مشتري مي شود

مديرآژانس الموت مي افزايد: بر اساس قوانين جديد برگزاري تور براي كشورهاي آسياي شرقي مجوز نمي خواهد اما كشورهاي عضوپيمان شينگن، كانادا ، استراليا ، آمريكا، انگليس، ژاپن ومصر استثنا شده وبردن مسافر به اين كشورها مجوز جداگانه اي لازم دارد اما علت اين كار مشخص نيست.

هريسچي ادامه مي دهد: بسياري از آژانسها هستند كه ساليان سال كار مي كنند وتا به حال هيچ خلافي مرتكب نشده اند بنابراين نياز ندارند يك مامورهميشه بالاي سرشان باشد، اما زمانيكه تعداد دفاترخدمات مسافرتي هر روز افزايش پيدا مي كند بايد نظارتي به كار آنها شود ويا اينكه جلوي افزايش بي رويه آنها گرفته شود.

وي تعداد دفاتر خدمات مسافرتي را بسيارفراتراز نياز كشورمي داند و مي گويد: هنگامي كه افراد در اين قسمت سرمايه گذاري مي كنند با توجه به تعدد دفاتر دچار مشكلاتي مي شوند و بايد تاوان سنگيني دهند،  بنابراين با اين شرايط يكسري مشكلاتي ايجاد مي شود وناچارا بدنبال اين امرتخلفات بوجود آمده  نيز بيشترخواهد شد.

وي با اشاره به اينكه بايد جلوي ارايه مجوزها گرفته شود ، مي افزايد:  سازمان ميراث وگردشگري عملا بايد تنها كار نظارت را انجام دهد ودر كار آژانسها دخالتي نداشته باشد ، همچنين به افراد واجد شرايط مجوز دهد وجلوي ورود افرادي كه با ديدگاههاي خاص وارد اين صنف مي شوند گرفته شود.

لغو مجوز؛ راهي براي كاهش تصدي گري دولت وراحتي سفر

رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري نيز در اين باره مي گويد: لغو مجوز برگزاري تورهاي گردشگري در جهت كاهش تصدي گري دولت وراحتي بيشتر و آسان كردن سفر براي مردم وگردشگران صورت گرفته است.

سيد حسين مرعشي مي افزايد: دادن مجوز برگزاري تورهاي گردشگري براي سازمان ايرانگردي وقت گير بود و زحمت زيادي در برداشت ، به همين دليل و در راستاي سياستها و اهداف تدوين شده برنامه سوم و چهارم توسعه مبني بر كاهش تصدي گري دولت در جهت رونق گردشگري وتوسعه فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي  مجوزبرگزاري تور تمام دفاتر لغو شد.  

وي خاطرنشان مي كند : آژانسهاي مسافرتي، مجوز فعاليت خود را به منظور تاييد صلاحيت ، مانند گذشته از سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مي گيرند وبراساس چهارچوب تعيين شده عمل مي كنند واز سوي سازمان به كار آنها نظارت وبا متخلفين برخورد مي شود اما با اين برنامه جديد براي اقدامات موردي مانند تورگرداني، نياز به مجوز ندارند .

وي مي گويد: در صورتيكه آژانس ها به تعهدات خود درقبال مشتري به منظوركيفيت ارايه خدمات عمل نكنند ومراجعه كنندگان نيز از آنها ناراضي باشند سازمان به شدت با آنها برخورد مي كند.

 بخشنامه اي در راستاي حمايت از بخش خصوصي 

رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تا كيد مي كند: لغو مجوزها در جهت راحتي بيشتر وآسان سازي سفر براي مردم وگردشگران صورت گرفته بنابراين سازمان هيچگونه دخالتي بر قيمتها ندارد وقيمت واقعي را عرضه ، تقاضا وكيفيت ارايه خدمات تعيين مي كند ومردم مي توانند با مراجعه به دفاتر مختلف بهترين قيمت را انتخاب نمايند. 

مديرايرانگردي استان تهران در اين باره مي گويد: بخشنامه  لغو مجوزبرگزاري توردر راستاي حمايت از بخش خصوصي صورت گرفته اما بهتر بود اين آزاد سازي مرحله به مرحله پيش مي رفت .

غلامحسين خسروآبادي مي افزايد: ازمدتها قبل چگونگي آزاد سازي برگزاري تورهاي ورودي وخروجي در سازمان مطرح شده بود اما تازماني كه ضوابط استاندارد سازي تورم وقيمتهاي تورها به مردم گفته نشود وحق وحقوق گردشگران مشخص نشده باشد نمي توان يك دفعه اين كار را انجام داد.  

لغو مجوز برگزاري تورهاي گردشگري مانع نظارت وكنترل عملكرد دفاتر مي شود

يك كارشناس ارشد جهانگردي ، ضمن مخالف بودن با لغومجوز برگزاري تورهاي گردشگري مي گويد: درسالهاي قبل با وجود مجوزبرگزاري تورهاي ورودي وخروجي دفاترخدمات مسافرتي ونظارت به كار دفاتر، مشكلات بسياري براي مردم وگردشگران بوجود مي آمد اما در حال حاضر با اين كار رييس سازمان گردشگري كه در ابتداي رياست خود تمام مجوز ها را لغو كرد ، معلوم نيست چه اتفاقي در انتظار مردم ودفاتر مسافرتي است.

تقي آقايي مي افزايد: در هيچ كشور دنيا ودر هيچ صنفي اين امكان ندارد كه يك شبه مجوزي لغو وهمه به حال خود رها شوند ونظارتي بركار آنها صورت نگيرد.

وي خاطر نشان مي كند: درگذشته قيمت تورها مشخص وثابت بود ، اما با شرايط جديد، بدليل اينكه دفاتر برگزار كننده تور مي دانند كه نظارت وكنترلي بر كار آنها نمي شود ، بنابراين براي تورهاي ورودي وخروجي  هر قيمتي كه بخواهد تعيين و از مردم اخذ مي كنند ومردم نيز نمي دانند بايد براي شكايت به كجا مراجعه كنند ، در نتيجه  وضعيت بسيار نا بسامان شده  وهرج ومرج  ايجادخواهد شد.

اين كارشناس جهانگردي تاكيد مي كند: اين كار بايد با مشورت بخش خصوصي وصنف دفاتر خدمات مسافرتي صورت مي گرفت وچنانچه دولت نمي خواست به كار دفاتر نظارت كند بايد اين كار را برعهده صنف مي گذاشت وحتما بايد يك نظارتي وجود داشته باشد درغير اينصورت مشكلات بيشترشده و كنترل عملكرد آژانسها امكان پذير نيست .

لغو مجوز بدون نظارت كافي ، موثر نيست

مديركل دفتر فرهنگ وهنر سازمان مديريت وبرنامه ريزي نيز در اين باره به خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: لغو مجوزبرگزاري تورها ي گردشگري شرط لازم است ولي كافي نيست ، در صورت فراهم كردن شرايطي براي نظارت بيشتر برفعاليت دفاتر خدمات مسافرتي اين كار مي تواند موثر باشد .

رجبعلي خسرو آبادي مي افزايد: بايد اين امررا پذيرفت كه گردشگري نيازمند تغيير وتحولي بوده وهست وقطعا فضا بازكردن از طريق اقداماتي مانند لغو مجوز دفاتر دركشورلازم است ولي كافي نيست.

وي خاطر نشان مي كند: دولت واصناف بايد  برچگونگي ارايه خدمات نظارت كيفي داشته باشند وچنانچه اين امر محقق نشود در مقام پاسخگويي به مردمي كه حقشان از دست رفته  ، نمي توانيم دفاع منطقي داشته باشيم ، اين طرح زماني براي گردشگران ودفاتر خوب ومفيد است كه نظارت كافي از طريق دولت وصنوف انجام شود.