به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، مسعود سمیعى‌نژاد با بیان اینکه سال گذشته تعداد معادن داراى پروانه بهره‌بردارى 5240 فقره با 537 میلیون تن برداشت و 18 میلیون تن صادرات بالغ بر 4میلیارد و700 میلیون دلار، رتبه نخست صادرات غیرنفتى را در کشور به خود اختصاص داد، یادآور شد: سال گذشته اقتصاد دنیا با بحرانى جهانى مواجه شد که به لحاظ پتانسیل بالاى ذخایر معدنى ایران، بخش معدن از این اتفاقات مصون ماند.
وى افزود: با توجه به سند چشم‌انداز توسعه کشور و تاکید بر اصل 44 قانون اساسى مبنى بر تقویت خصوصى‌سازى، سرمایه‌گذارى در بخش معدن و صنیع‌معدنى یکى از ضرورى‌ترین نیازهاى توسعه اقتصاد کشور است.
سمیعى‌نژاد با بیان اینکه در منطقه هیچ کشورى قادر به رقابت با ایران نیست، تصریح کرد: ما باید در قطب نخست معدنى خاورمیانه قرار بگیریم که بر همین اساس سیاست‌گذارى‌هاى مجلس شوراى اسلامى و وزارت صنایع و معادن در همین راستا تدوین شده است که امید که به زودى شاهد تحقق این هدف در کشورمان باشیم.
معاون امور معادن و صنایع‌معدنى وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینى‌ها در برنامه پنج‌ساله پنجم، برداشت500 میلیون تن از ذخایر قطعى در دستور کار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 410 معدن غیرفعال در کشور داشتیم که متاسفانه مسوولان فنى آنها اذعان به فعال بودن آنها داشتند که پس از پیگیرى‌هاى لازم از سوى وزارت صنایع و معادن و سازمان‌هاى نظام مهندسى معدن استان‌ها، پروانه برخى از این معادن باطل شد.
وى با اشاره به اهمیت حضور کارشناسان فنى سازمان نظام‌مهندسى معدن در معادن و نظارت بر نحوه عملکرد آنها، یادآور شد: باید سعى کنیم از ذخایر خدادادى و ملى موجود در کشور به‌طور بهینه و مهندسى استفاده و بهره‌بردارى کنیم که بر همین اساس تلاش ما بر این است تا تحصلکرده‌هاى مهندسى معدن را به این بخش وارد کنیم.
سمیعى‌نژاد با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن درصدد است در تدوین دستور‌العمل‌ها و ضواط جدید، نقش سازمان نظام مهندسى معدن را در معادن پررنگ‌تر از گذشته کند به نحوى که فعالیت‌هاى سنتى در این بخش به عملکرد مهندسى تبدیل شود که توجه به این امر در تدوین قانون جدید معادن نیز در نظر گرفته شده است.
معاون امور معادن و صنایع‌معدنى وزارت صنایع و معادن بالا بردن سهم معدن در اقتصاد کشور را در گرو برداشت بیشتر از ذخایر زیرزمینى عنوان کرد و افزود: با حضور ناظران فنى عضو سازمان نظام مهندسى معدن در معادن میزان برداشت از ذخایر سرعت بیشترى خواهد یافت که موضوع به ارتقاى جایگاه معادن در اقتصاد ملى کشور کمک مى‌کند.
وى با اشاره به مشکلات بین معدنکاران و متولیان بخش محیط‌زیست و منابع‌طبیعى کشور، گفت: سال گذشته تعاملات خوبى در قالب کارگروه فنى با مجموعه محیط‌زیست و منابع طبیعى داشتیم که دستاورد جلسات برگزار شده به صورت ابلاغیه به همه نهادهاى ذیربط اعلام شد.
سمیعى‌نژاد با بیان این که رابطه کارى بلاى جان قانون معادن کشور شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیارى از موارد متولیان بخش معدن پس از برخورد با قوانین موجود در دیگر سازمان‌ها، و بدون در نظر گرفتن قوانین موجود اقدام به رفع موانع از طریق گفت‌وگوهاى توافقى مى‌کنند که همین امر بلاى جان قانون معادن کشور است.
معاون امور معادن و صنایع‌معدنى وزارت صنایع و معادن در مقایسه آمارهاى سازمان نظام مهندسى معدن امسال با سال گذشته، یادآور شد: طبق گزارشات موجود 54 درصد رشد مثبت در تعداد اعضاء، 81 درصد در تعداد راى‌دهندگان، 60درصد رشد در تعداد واجدین شرایط و تنها یک‌درصد اعتراضات وجود داشته است.
نظر شما