به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هئيت وزيران با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه 11653 /6701 ه ، مورخ 23 ارديبهشت ماه سال جاري تصويب كرد كه ماده (5) آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب نامه شماره 59339 /ت 27213 ك مورخ 23 دي ماه سال گذشته به صورت زيل تغييريابد.
ماده 5- به استناد اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اختيارات هئيت وزيران درخصوص تصويب پيشنهادات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در امور مربوط به سياستگذاري، رفع موانع اجرايي، برقراري تسهيلات و همانگي هاي لازم جهت صدور خدمات فني و مهندسي به وزيران عضو شوراي مزبور تفويض مي شود.
بنابراين گزارش، ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است ومصوبات آن درصورت تائيد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هئيت دولت قابل صدور خواهد بود.
نظر شما